تأجيل دعوى المساواة بين أعضاء "الإداري" وأعضاء "الدستورية"

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوى المطالبة بمساواة أعضاء القضاء الإداري بأعضاء المحكمة الدستورية العليا وخاصة في المرتبات والبدلات لجلسة 23 أكتوبر لإعلان تدخل باقي مستشاري مجلس الدولة.

وقال رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة المستشار السيد الطحان إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى في البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.
وأكد الطحان، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون في محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن اختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم في المرتبات والبدلات.