قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي أن العدد المعلن بالمسح الأخير لوزارة التضامن عن أطفال الشوارع ليس العدد الحقيقي للأطفال المستوطنين للشوارع بمصر, وإنما هو العدد الأقرب للتصديق. وأضاف أن الجمعية ترى أن العدد الحقيقى ربما يزيد عن العدد المعلن من 5 إلى 10 آلاف طفل اى ان حجم الأطفال وفقاً لمعيار المسح المحدد لطفل الشارع ربما يتراوح من 25000 إلى 30000 ألف طفل على أقصى تقدير, هذا فضلاً عن أن فكرة الوصول إلى عدد محدد وقطعي الثبوت والدلالة حول ظاهرة أطفال الشوارع هو من الأمور الشبه مستحيلة تقريباً, نظراً الى اننا نتعامل مع ظاهرة تتميز بالحركة الدائمة وعدم الثبات والهروب إلى أماكن آمنة حال الإحساس بالخطر. وأشار إلى أن الأطفال فى حالة إحساس دائم بالخطر سواء من الملاحقات الأمنية او من مخاطر تعدى الأطفال الأكبر سنا على اقرانهم الأصغر منهم بغرض إخضاعهم وفرض السيطره عليهم لاستغلالهم وجني أرباح ومكاسب من وراء ذلك, بما يؤكد أن نقاط التجمع التى اعلن عنها المسح قابلة للتغير والتعديل بشكل يكاد يكون يومي, إذ ان المعيار الحاكم لتلك الظاهرة هو مدى الإحساس بالأمن اولاً, ثم يأتي بعد ذلك معيار إشباع الرغبات والاحتياجات اليومية من مأكل وملبس ومأوى شبه آمن. وناشد خبير حقوق وتشريعات الطفل كافة الجهات التي اعلنت رفضها لنتائج المسح تقديم ما لديها من أرقام حقيقية على ان تكون موثقة وثابتة الدلالة, مع ضرورة البعد عن حالة التناحر والشقاق بخصوص الرقم المعلن والنظر من خلال إطار أوسع يهدف الى وضع مجموعة من الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق الفعلب على ارض الواقع , بما يضمن إحداث طفرة فى مجال معاملة هذه الظاهرة التى أصبحت تؤرق المجتمع كله. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي أعلنت في وقت سابق ان نتائج المسح والذي شارك فيه عدد 3756 باحث أظهر تواجد الأطفال في 2558 نقطة تجمع على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 16019 طفل بالشوارع. قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي أن العدد المعلن بالمسح الأخير لوزارة التضامن عن أطفال الشوارع ليس العدد الحقيقي للأطفال المستوطنين للشوارع بمصر, وإنما هو العدد الأقرب للتصديق. وأضاف أن الجمعية ترى أن العدد الحقيقى ربما يزيد عن العدد المعلن من 5 إلى 10 آلاف طفل اى ان حجم الأطفال وفقاً لمعيار المسح المحدد لطفل الشارع ربما يتراوح من 25000 إلى 30000 ألف طفل على أقصى تقدير, هذا فضلاً عن أن فكرة الوصول إلى عدد محدد وقطعي الثبوت والدلالة حول ظاهرة أطفال الشوارع هو من الأمور الشبه مستحيلة تقريباً, نظراً الى اننا نتعامل مع ظاهرة تتميز بالحركة الدائمة وعدم الثبات والهروب إلى أماكن آمنة حال الإحساس بالخطر. وأشار إلى أن الأطفال فى حالة إحساس دائم بالخطر سواء من الملاحقات الأمنية او من مخاطر تعدى الأطفال الأكبر سنا على اقرانهم الأصغر منهم بغرض إخضاعهم وفرض السيطره عليهم لاستغلالهم وجني أرباح ومكاسب من وراء ذلك, بما يؤكد أن نقاط التجمع التى اعلن عنها المسح قابلة للتغير والتعديل بشكل يكاد يكون يومي, إذ ان المعيار الحاكم لتلك الظاهرة هو مدى الإحساس بالأمن اولاً, ثم يأتي بعد ذلك معيار إشباع الرغبات والاحتياجات اليومية من مأكل وملبس ومأوى شبه آمن. وناشد خبير حقوق وتشريعات الطفل كافة الجهات التي اعلنت رفضها لنتائج المسح تقديم ما لديها من أرقام حقيقية على ان تكون موثقة وثابتة الدلالة, مع ضرورة البعد عن حالة التناحر والشقاق بخصوص الرقم المعلن والنظر من خلال إطار أوسع يهدف الى وضع مجموعة من الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق الفعلب على ارض الواقع , بما يضمن إحداث طفرة فى مجال معاملة هذه الظاهرة التى أصبحت تؤرق المجتمع كله. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي أعلنت في وقت سابق ان نتائج المسح والذي شارك فيه عدد 3756 باحث أظهر تواجد الأطفال في 2558 نقطة تجمع على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 16019 طفل بالشوارع.