مصادر: الرئاسة والحكومة تطلبان تقريراً عن مسح «التضامن» لأطفال الشوارع

هانى هلال: دراسة الوزارة «مضلِّلة».. وأطالب الرئيس بعدم الأخذ بها وعقد مؤتمر تحت رعايته

كشفت مصادر مطلعة عن أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء طالبا بتقرير مفصل عن «مسح أطفال الشوارع»، بعد انفراد «الوطن» بنشر تقرير مقدم من المجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة التضامن الاجتماعى يؤكد وجود «فبركة» بالمسح الذى أعدته الوزارة. ووصف هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الحصر الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى لظاهرة أطفال فى الشارع لعام 2014، ب«المضلِّل» نظراً لعدمه صدق الأرقام التى جاءت فى التقرير، مؤكداً تحفظ الائتلاف على هذه النوعية من المسوح فى ظل غياب تعريفات موحدة للظاهرة وعدم الاتفاق على المنهجية التى سيجرى بها المسح والجهات المنوط بها إجراؤه.
وقال «هلال» إنه حضر الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة الوزارة فى جدوى هذا المسح والتحديات التى تواجهه ومقارنته بالمسوح السابقة سواء التى قامت بها وزارة التضامن عام 2010 أو المجلس القومى للطفولة من قبل، كما ناقشت جمعيات الائتلاف فى اجتماعها بالإسكندرية يوم 24 ديسمبر الماضى المسح والموقف منه، وهو رفض الجمعيات أعضاء الائتلاف لهذا المسح الإحصائى. وأضاف: شاركت فى الاجتماع الذى نظمته الوزارة لعرض تقرير أولى حول نتائج هذا المسح يوم 25 ديسمبر 2014 بمقر الوزارة بحضور بعض ممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، وأوصلت رسالة الجمعيات أعضاء الائتلاف إلى الوزارة، برفضها لهذا الرقم الذى توصل إليه المسح وهو 16019 طفلاً فى الشارع. وأشار «هلال» إلى أن المسح يعد دراسة جيدة لأوضاع الأطفال فى الشارع يمكن البناء عليه فى تحديد التدخلات المطلوبة من جميع الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة التى تؤرق المجتمع منذ سنوات عديدة، وأن تكون بمثابة انطلاقة جديدة للعمل المشترك فى ظل توجهات الإرادة السياسية فى مصر للعمل على هذه القضية، ويجب البعد كل البعد عن إعلان أى أرقام قد تثير الجدل أو توقف مسيرة العمل المشترك وتضلل الجميع، والهدف ليس الوقوف على أعداد الظاهرة لكن الهدف هو البدء فى مواجهة حقيقية يكون شعارها أطفالنا فى الشارع ضحايا وجب علينا جميعاً حمايتهم. وطالب الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل الرئيسَ بعدم الأخذ بنتائج هذا المسح من حيث الرقم المعلن، والاكتفاء بالنتائج التى تصف حالة أطفالنا فى الشارع والبدء فى عقد مؤتمر وطنى تحت رعايته لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل للبدء فى مواجهة هذه الظاهرة وتفعيل آليات حماية الطفل المنصوص عليها فى القانون لتكون هى الجهة المسئولة عن استراتيجية المواجهة.