كشفت الدراسة التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى بشأن أطفال الشوارع، أن عدد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى يبلغ 16 ألفا و19 طفلا موزعين على محافظات الجمهورية، ولم تشمل أطفال الشوارع الذين يعودون لمنازلهم مساء كل يوم. مؤتمر التضامن جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعى للإعلان عن نتائج حصر أطفال الشوارع في مصر، والذي أشرفت عليه الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، بحضور عدد كبير من المعنيين والمهتمين. وأظهرت الدراسة أيضا أن نسبة 88% منه يتركزون في الحضر و12% في القرى، وتبلغ نسبة الذكور منهم 83% والإناث17%، ونسبة 9ر86 % منهم أصحاء بينما يتوزع الباقى على مختلف الإعاقات. حجم الظاهرة وأعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقا لأبعادها المختلفة، وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال. نتائج الحصر وأوضحت الوزيرة أن نتائج الحصر جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات منها الوزارة التي وفرت عددا كبيرا من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي اضطلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب، وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث والمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي شارك في إعداد استمارة الحصر، وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة، كما تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء. وشارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان في إجراء هذا الحصر، وما يزيد على 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال. معدلات الهجرة الداخلية وأضافت أن الحصر غطي عددا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري، من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها كذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهولاء الأطفال ومدد بقائهم في الشارع، ونسب بياتهم عند ذويهم والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهم إلى الشارع، وطبيعة أعمالهم بالشارع وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم لما كسبوه ومن ساعدهم على النزول للشارع ومن يشغلهم فيه وماذا يتعاطون من مكيفات، وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله ودور الجمعيات العاملة في هذا المجال. المسح الشامل ومن جانبها أشارت الدكتور نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن الحصر اتبع منهج المسح الشامل، حيث قام الباحثون بأخذ لقطة واحدة استمرت من السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014 وحتى الثانية من صباح يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 في 27 محافظة في نفس التوقيت، وقد أسفر الحصر عن وجود 16019 طفل شارع متمركزين في ما يزيد على 2500 منطقة تجمع. برنامج متكامل وأكدت أن إستراتيجية الوزارة في تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلا ماوي، جاء بالتنسيق مع شركاء التنمية في هذا المجال مدته 3 سنوات تبدأ من يناير 2015 ويتضمن عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلا مأوي من وقاية، وحماية، وتأهيل، ودمج، حيث تم تحديد الخدمات في المناطق المستهدفة - الجاذبة والطاردة للظاهرة. خطة التطوير ووضعت خطة التطوير اللازمة بما يخدم البرنامج من الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، كما تم العمل على تدريب 35 متدربا من الوزارة والجمعيات الأهلية لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في هذا المجال من خلال وضع التدخلات المناسبة، حيث تعتمد منهجية التقييم على مبدأ المشاركة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، حيث ستتم مهمة جمع البيانات وبدء التقييم أول شهر فبراير القادم على أن يتم إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة، وقياس التغيرات المرتبطة بها بهدف وضع آليات لرصد الظاهرة من خلال شركاء التنمية في مراحل العمل المختلفة، وهي الرصد والتدخلات والدمج وذلك من خلال تصميم برنامج للمعلومات الجغرافية GIS من أجل متابعة تحركات الظاهرة. وشهد وقائع إعلان نتائج الحصر الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومدير مركز البحوث العربية والأفريقية، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
