يدرس المكتب الفني للنائب العام الحكم الصادر من محكمة النقض الثلاثاء 14 يناير،في قضية قصور الرئاسة القاضي بإعادة محاكمة مبارك و نجليه أمام دائرة جنايات جديدة و إلغاء الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات و نجليه جمال و علاء بالسجن المشدد 4 سنوات . و تعكف النيابة العامة على دراسة إخلاء سبيل جمال و علاء من عدمه بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضايا القرن و قصور الرئاسة و هدايا المؤسسات الصحفية . و تنظر محكمة جنايات الجيزة ،الخميس 15 يناير،قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلي مبارك و اخرين و من المعلوم بان نجلي مبارك مخلى سبيلهما بتلك القضية ،و سيخلع نجلي مبارك بدل السجن الزرقاء ليرتدوا البدل البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي . وقرر فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق مبارك لبوابة أخبار اليوم، أنه أرجأ تقديم التظلم الخاص بإخلاء سبيل علاء و جمال مبارك إلى ما بعد 25 يناير الجاري ،مؤكدا بأنه يراعي البعد السياسي لمصر . و شرح فريد الديب احتساب مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها كل من مبارك و نجليه بالسجن . و قال إن الرئيس الأسبق حسني مبارك مخلى سبيله في جميع القضايا التي تنظرها المحاكم و لن و لم يغادر مستشفى القوات المسلحة لمباشرة علاجه لان حالته الصحية مازالت غير مستقرة و حرجة . وأوضح الديب أن قضية قصور الرئاسة المعاد محاكمتها ولدت من الألف إلى الياء بإيعاز من الرئيس المعزول محمد مرسي ،وكان أمر الإحالة الذي صدر في 27 يونيو 2013 من المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا بالخطأ لعدم اختصاص النيابة بالتحقيق فيمثل تلك القضايا ، وتحدد جلسة 19 أغسطس أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عامر جادو والذي أصدر في ذات الجلسة قرار بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس علاء وجمال ، وطلب بإدخال 4 متهمين جدد من مهندسي الرئاسة وشركة المقاولون العرب،وأحال أوراق القضية برمتها للنيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وبالعرض على النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة أوراق القضية لنيابة الأموال العامة العليا صاحبة الاختصاص وأدخلت النيابة المتهمين الجدد . وأوضح أن بذلك تصبح قضية قصور الرئاسة لها أمرين إحالة بإحالة مبارك و نجليه للمحاكمة و حبسهم على ذمة القضية و أمر الإحالة الثاني الخاص بضم متهمين جدد و الصادر بإخلاء سبيل مبارك و نجليه و ذلك بعد قيام علاء بدفع مبلغ 104 مليون جنيه لنيابة الأموال العامة العليا و دخلت البنك المركزي ،و أثناء محاكمتهم أمام المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة ،سأل الديب القاضي بان هناك أمرين إحالة في القضية الأولى يتهمهم بالاستيلاء أولا وقرار الإحالة الثاني اتهمهم بالاشتراك و التربح في تهمة الاستيلاء ، و أشار القاضي له بأنه يجب أن يترافع عن أمري الإحالة ..و كان في ذلك الوقت الرئيس الأسبق مبارك مطلق السراح ومفرج عنه في قضيتي قصور الرئاسة وهدايا المؤسسات الصحفية، و أن رئيس الوزراء الأسبق د. حازم الببلاوي أصدر قرار بتحديد إقامة مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ في 16 نوفمبر 2013 بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، و كان في ذلك الوقت يحاكم مبارك في قضية قتل المتظاهرين . وأشار فريد الديب إلى أنه طلب لأكثر من مرة خلال نظر قضية قصور الرئاسة بإخلاء سبيل علاء وجمال وكان يتم رفضه . وأكد فريد الديب _فيما يخص الحبس الاحتياطي_ أن مبارك و نجليه نفذوا عقوبة الحبس الاحتياطي لأنه بعد براءتهم في قضية القرن قضوا عامين محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية "محاكمة القرن" ،و بالتالي تخصم فترة الحبس الاحتياطي لأي قضية أخرى من تلك المدة ،مشددا على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية قصور الرئاسة 3 سنوات،و التالي فإن مبارك و نجلاه قضوا العقوبة المقررة قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها . يدرس المكتب الفني للنائب العام الحكم الصادر من محكمة النقض الثلاثاء 14 يناير،في قضية قصور الرئاسة القاضي بإعادة محاكمة مبارك و نجليه أمام دائرة جنايات جديدة و إلغاء الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات و نجليه جمال و علاء بالسجن المشدد 4 سنوات . و تعكف النيابة العامة على دراسة إخلاء سبيل جمال و علاء من عدمه بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي في قضايا القرن و قصور الرئاسة و هدايا المؤسسات الصحفية . و تنظر محكمة جنايات الجيزة ،الخميس 15 يناير،قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلي مبارك و اخرين و من المعلوم بان نجلي مبارك مخلى سبيلهما بتلك القضية ،و سيخلع نجلي مبارك بدل السجن الزرقاء ليرتدوا البدل البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي . وقرر فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق مبارك لبوابة أخبار اليوم، أنه أرجأ تقديم التظلم الخاص بإخلاء سبيل علاء و جمال مبارك إلى ما بعد 25 يناير الجاري ،مؤكدا بأنه يراعي البعد السياسي لمصر . و شرح فريد الديب احتساب مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها كل من مبارك و نجليه بالسجن . و قال إن الرئيس الأسبق حسني مبارك مخلى سبيله في جميع القضايا التي تنظرها المحاكم و لن و لم يغادر مستشفى القوات المسلحة لمباشرة علاجه لان حالته الصحية مازالت غير مستقرة و حرجة . وأوضح الديب أن قضية قصور الرئاسة المعاد محاكمتها ولدت من الألف إلى الياء بإيعاز من الرئيس المعزول محمد مرسي ،وكان أمر الإحالة الذي صدر في 27 يونيو 2013 من المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا بالخطأ لعدم اختصاص النيابة بالتحقيق فيمثل تلك القضايا ، وتحدد جلسة 19 أغسطس أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عامر جادو والذي أصدر في ذات الجلسة قرار بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس علاء وجمال ، وطلب بإدخال 4 متهمين جدد من مهندسي الرئاسة وشركة المقاولون العرب،وأحال أوراق القضية برمتها للنيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وبالعرض على النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة أوراق القضية لنيابة الأموال العامة العليا صاحبة الاختصاص وأدخلت النيابة المتهمين الجدد . وأوضح أن بذلك تصبح قضية قصور الرئاسة لها أمرين إحالة بإحالة مبارك و نجليه للمحاكمة و حبسهم على ذمة القضية و أمر الإحالة الثاني الخاص بضم متهمين جدد و الصادر بإخلاء سبيل مبارك و نجليه و ذلك بعد قيام علاء بدفع مبلغ 104 مليون جنيه لنيابة الأموال العامة العليا و دخلت البنك المركزي ،و أثناء محاكمتهم أمام المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة ،سأل الديب القاضي بان هناك أمرين إحالة في القضية الأولى يتهمهم بالاستيلاء أولا وقرار الإحالة الثاني اتهمهم بالاشتراك و التربح في تهمة الاستيلاء ، و أشار القاضي له بأنه يجب أن يترافع عن أمري الإحالة ..و كان في ذلك الوقت الرئيس الأسبق مبارك مطلق السراح ومفرج عنه في قضيتي قصور الرئاسة وهدايا المؤسسات الصحفية، و أن رئيس الوزراء الأسبق د. حازم الببلاوي أصدر قرار بتحديد إقامة مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ في 16 نوفمبر 2013 بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، و كان في ذلك الوقت يحاكم مبارك في قضية قتل المتظاهرين . وأشار فريد الديب إلى أنه طلب لأكثر من مرة خلال نظر قضية قصور الرئاسة بإخلاء سبيل علاء وجمال وكان يتم رفضه . وأكد فريد الديب _فيما يخص الحبس الاحتياطي_ أن مبارك و نجليه نفذوا عقوبة الحبس الاحتياطي لأنه بعد براءتهم في قضية القرن قضوا عامين محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية "محاكمة القرن" ،و بالتالي تخصم فترة الحبس الاحتياطي لأي قضية أخرى من تلك المدة ،مشددا على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية قصور الرئاسة 3 سنوات،و التالي فإن مبارك و نجلاه قضوا العقوبة المقررة قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها .
