أثار قرار محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بإلغاء الحكم الأخير الصادر ضده فى قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات، تضارب في الآراء حول الموقف القانونى لمبارك من خروجه من السجن من عدمه. وأكد العميد محمد عليوه مدير العلاقات العامة بمصلحة السجون أنه بمجرد وصول صورة رسمية من نيابة النقض بالإفراج عن مبارك يتم إنهاء إجراءته لانه الجهة المخولة بذلك بالاضافة الى انه غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية القرن مؤكد ان مصلحة السجون لم تتلقى حتى الان اى اخطار رسمى باخلاء سبيل مبارك. فى حين، أكد فريد الديب محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، أنه سيتقدم بتظلم لإخلاء سبيل نجلي مبارك "علاء وجمال" قائلا "بالنسبه لمبارك فهو في المستشفي للعلاج فقط وليس عليه أي أحكام بعد حكم النقض". وفى ذات السياق، أكد مصدر قضائي أن مبارك لن يغادر السجن في حالة إذا كانت النيابة العامة قد أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات على ذمة قضية قصور الرئاسة قائلا "لا يمكن إخلاء سبيلة ويتم نظر القضية أمام دائرة الجنايات وإعادة محاكمته وهو محبوس على ذمة القضية، ويكون القرار لمحكمة الجنايات فى تلك الحالة باستمرا حبسه او اخلاء سبيله وليس محكمة النقض".