قال مصدر قضائى إن السبب وراء عدم إرسال نيابة وسط القاهرة بشكل رسمى بقضاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مدة حبسه الإحتياطى فى قضية قصور الرئاسة هو عدم تقدم فريد الديب محامي مبارك، طلبًا رسميًا للنيابة، لحساب مدة الحبس الاحتياطى لموكله، وأنه فضل انتظار حكم المحكمة حتى لا يستثير الرأى العام ضد موكله. أوضح المصدر إن نيابة وسط القاهرة قامت بحساب مدة الحبس الإحتياطى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتبين أنه قضى مدة الحبس الاحتياطي في قضية قصور الرئاسة، ولكن لم ترسل النيابة بشكل رسمى لمصلحة السجون. وأكد المصدر أن مبارك تم حبسه على ذمة "قصور الرئاسة" منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات في 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قضى ما يقرب من 7 أشهر كاملة و19 يوما أخرى، وقضى عامين كاملين على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" التى حصل فيها على البراءة نهاية نوفمبر الماضي، وبضم مدة الحبس الاحتياطي أصبح مبارك خارج القضبان بحسب ما ذكر موقع بوابة الأهرام . وأشار المصدر إلى أن مبارك قضى فترة السجن ثلاث سنوات فى قضية قصور الرئاسة التى تنظرها محكمة النقض غدًا، وقال إن مبارك محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته بصدور قرار إخلاء سبيله فى قضية قصور الرئاسة بما يعنى أنه قضى قرابة ال4 شهور و12 يوما من مدة الحبس الإحتياطى على ذمة ذات القضية. كانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك بالسجن 3 سنوات في القضية، والسجن 4 أعوام على نجليه علاء وجمال مبارك. ومن المقرر أن تعقد غدًا محكمة النقض جلسة الحكم، فى الطعن على قضية قصور الرئاسة.