قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلزام وزير الداخلية بان يؤدى إلى المواطن المسجون هاني عبد المجيد سالم مبلغا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا جابرا عما إصابة من إضرار مادية وادبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي وألزمت وزير الداخلية المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة. وترجع وقائع القضية انه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومي بدمنهور ارتفعت درجة حرارته فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة , مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية , فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادي مدة يومين حتى وجدته مغشيا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعي التي قررت بتر ذراعه فورا. قالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التي تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعي , نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين ، وان إدارة السجن قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ في جانبها ، وان بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته وكذا إضرار ادبية تمثلت فيما لحقه من ضرر نفسي نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخلية بان يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقدره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الإضرار, ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلزام وزير الداخلية بان يؤدى إلى المواطن المسجون هاني عبد المجيد سالم مبلغا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا جابرا عما إصابة من إضرار مادية وادبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي وألزمت وزير الداخلية المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة. وترجع وقائع القضية انه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومي بدمنهور ارتفعت درجة حرارته فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة , مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية , فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادي مدة يومين حتى وجدته مغشيا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعي التي قررت بتر ذراعه فورا. قالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التي تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعي , نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين ، وان إدارة السجن قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ في جانبها ، وان بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته وكذا إضرار ادبية تمثلت فيما لحقه من ضرر نفسي نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخلية بان يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقدره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الإضرار, ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال.