مصر تعمم استراتيجية مكافحة الفساد على أعضاء الأمم المتحدة في النمسا

قامت سفارة مصر في النمسا وبعثتها الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا بتعميم الإستراتيجية الوطنية الأولى لمصر لمكافحة الفساد للأعوام 2014/2018، على كافة الدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وجاء ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لمكافحة الفساد، والأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لهذا الملف.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان لها الثلاثاء 13 يناير- أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعد هو الجهة الدولية الرئيسية المعنية بمتابعة موضوعات مكافحة الفساد وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.
وأضافت أن السفارة المصرية قامت كذلك بتعميم الإستراتيجية المشار إليها على الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "IA«A "، ومقرها فيينا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك يأتى في إطار التعريف بالجهود المصرية في مجال مكافحة ظاهرة الفساد، واسترداد الموجودات والأصول المصرية المهربة إلى الخارج، وكذا عرض التجربة المصرية على هذا الصعيد، كما يهدف هذا التحرك إلى إعطاء دفعة إضافية للتعاون الدولي القائم في هذا الصدد بين مختلف الأطراف الدولية المعنية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
قامت سفارة مصر في النمسا وبعثتها الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا بتعميم الإستراتيجية الوطنية الأولى لمصر لمكافحة الفساد للأعوام 2014/2018، على كافة الدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وجاء ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لمكافحة الفساد، والأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لهذا الملف.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان لها الثلاثاء 13 يناير- أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعد هو الجهة الدولية الرئيسية المعنية بمتابعة موضوعات مكافحة الفساد وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.
وأضافت أن السفارة المصرية قامت كذلك بتعميم الإستراتيجية المشار إليها على الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "IA«A "، ومقرها فيينا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك يأتى في إطار التعريف بالجهود المصرية في مجال مكافحة ظاهرة الفساد، واسترداد الموجودات والأصول المصرية المهربة إلى الخارج، وكذا عرض التجربة المصرية على هذا الصعيد، كما يهدف هذا التحرك إلى إعطاء دفعة إضافية للتعاون الدولي القائم في هذا الصدد بين مختلف الأطراف الدولية المعنية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.