صندوق رعاية المصريين يجدد مطالبته للقنصل العام بإبراء ذمة مجلس الإدارة

جدد مجلس ادرة صندوق رعاية المصريين برئاسة د. حازم عبد الرحمن الشخص مطالبته للقنصل العام والمشرف العام على الصندوق السفير أشرف شيحة بضرورة عقد جمعية عمومية أو أي إجراء قانوني مناسب لإبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي ، وإدارة أعمال الصندوق بما يحفظ حقوق أعضائه واستلام أصول الصندوق النقدية والعينية .
وطالب مجلس الادارة القنصل العام بضرورة تدخله لسرعة إنهاء عمليات التسليم والتسلم لضمان استمرار العمل بالصندوق ولجانه المختلفة ، وقيامه بدوره الهام والحيوي في أداء خدماته التكافلية والقانونية ورعاية المستفيدين من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الحرجة من أبناء الجالية المصرية بالمملكة.
وقد استند مجلس الادارة في خطابه للقنصل العام على عدة عوامل وهي: انتهاء المراقب القانوني المعتمد من قبل الجمعية العمومية للصندوق من إعداد القوائم المالية للفترة من 1/1/2014م حتى 31/10/2014. وكذلك إلى قرار إنشاء صندوق رعاية المصريين بالرياض بناء على مذكرة وزارة الخارجية السعودية رقم 32116/4، وموافقة وزارة الخارجية المصرية رقم 11679/م بتاريخ 19/9/1988 والمتضمن أن يكون مقر الصندوق الرئيسي بالقنصلية المصرية العامة بالرياض ويمارس نشاطه في دائرة اختصاصها وبناء عليه وحسب موافقة مؤسسة النقد السعودي تم فتح حساب للصندوق بالبنك العربي بالرياض فرع العقارية رقم (0108000231550016) .
واعتماد مجلس إدارة الصندوق الحالي المنتخب من الجمعية العمومية للصندوق يوم12/4/2013م بموجب خطاب القنصل العام والمشرف العام على الصندوق رقم 750 وتاريخ 20/4/2013م .
وبناء على توجيه وزارة الخارجية المصرية بإلغاء توقيع القنصل العام بالرياض على حسابات الصندوق وما نتج عن ذلك من تجميد حساب الصندوق بالبنك العربي وذلك وفقاً لخطاب القنصل العام رقم 696 وتاريخ 8/6/2014م ، ووفقاً لتوجيه وزارة الخارجية بفك الارتباط بين القنصلية العامة والصندوق ، وما يمثله ذلك من عدم وجود مظلة قانونية للصندوق ، وإلتزاماً بالنظم والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقد تم مخاطبة سعادتكم بتاريخ 1/11/2014م باتخاذ ما يلزم قانونًا لعقد جمعية عمومية وإبراء ذمة المجلس وإدارة أعمال الصندوق بما يحفظ حقوق أعضائه .
وكذلك تعليمات القنصل العام بغلق المقر الرئيس للصندوق بالقنصلية العامة بالرياض بتاريخ 5/11/2014م فقد تم إيقاف العمل بمقر الصندوق بالمربع وكافة الفروع لحين الانتهاء من عمليات التسليم والتسلم .
جدد مجلس ادرة صندوق رعاية المصريين برئاسة د. حازم عبد الرحمن الشخص مطالبته للقنصل العام والمشرف العام على الصندوق السفير أشرف شيحة بضرورة عقد جمعية عمومية أو أي إجراء قانوني مناسب لإبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي ، وإدارة أعمال الصندوق بما يحفظ حقوق أعضائه واستلام أصول الصندوق النقدية والعينية .
وطالب مجلس الادارة القنصل العام بضرورة تدخله لسرعة إنهاء عمليات التسليم والتسلم لضمان استمرار العمل بالصندوق ولجانه المختلفة ، وقيامه بدوره الهام والحيوي في أداء خدماته التكافلية والقانونية ورعاية المستفيدين من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الحرجة من أبناء الجالية المصرية بالمملكة.
وقد استند مجلس الادارة في خطابه للقنصل العام على عدة عوامل وهي: انتهاء المراقب القانوني المعتمد من قبل الجمعية العمومية للصندوق من إعداد القوائم المالية للفترة من 1/1/2014م حتى 31/10/2014. وكذلك إلى قرار إنشاء صندوق رعاية المصريين بالرياض بناء على مذكرة وزارة الخارجية السعودية رقم 32116/4، وموافقة وزارة الخارجية المصرية رقم 11679/م بتاريخ 19/9/1988 والمتضمن أن يكون مقر الصندوق الرئيسي بالقنصلية المصرية العامة بالرياض ويمارس نشاطه في دائرة اختصاصها وبناء عليه وحسب موافقة مؤسسة النقد السعودي تم فتح حساب للصندوق بالبنك العربي بالرياض فرع العقارية رقم (0108000231550016) .
واعتماد مجلس إدارة الصندوق الحالي المنتخب من الجمعية العمومية للصندوق يوم12/4/2013م بموجب خطاب القنصل العام والمشرف العام على الصندوق رقم 750 وتاريخ 20/4/2013م .
وبناء على توجيه وزارة الخارجية المصرية بإلغاء توقيع القنصل العام بالرياض على حسابات الصندوق وما نتج عن ذلك من تجميد حساب الصندوق بالبنك العربي وذلك وفقاً لخطاب القنصل العام رقم 696 وتاريخ 8/6/2014م ، ووفقاً لتوجيه وزارة الخارجية بفك الارتباط بين القنصلية العامة والصندوق ، وما يمثله ذلك من عدم وجود مظلة قانونية للصندوق ، وإلتزاماً بالنظم والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقد تم مخاطبة سعادتكم بتاريخ 1/11/2014م باتخاذ ما يلزم قانونًا لعقد جمعية عمومية وإبراء ذمة المجلس وإدارة أعمال الصندوق بما يحفظ حقوق أعضائه .
وكذلك تعليمات القنصل العام بغلق المقر الرئيس للصندوق بالقنصلية العامة بالرياض بتاريخ 5/11/2014م فقد تم إيقاف العمل بمقر الصندوق بالمربع وكافة الفروع لحين الانتهاء من عمليات التسليم والتسلم .