وصيات مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج إنشاء صندوق لدعم الفلاح مادياً.. وتأسيس مجلس أعلى للصناعات النسجية

إعادة النظر فى القرارات الوزارية الخاصة بالجمارك

أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن التوصيات التى خرج بها المؤتمر الذى عقد بمقر النقابة حول إنقاذ الصناعة، وتضمنت قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن واستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة.
وأكد إبراهيم على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى.
وشددوا على إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول غير المنتجة (غير المستغلة) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.
وطالبوا بموافقة الحكومة على إقرار مساندة لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة فى مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه اعتباراً من 30 ديسمبر الحالى وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010.
كما طالبوا بتعديل التعريفة الجمركية، بحيث تبقى البنود المعفاة كما هى بدون أى تعديل والغزل والخيوط بجميع أنواعها 5%، والأقمشة الخام بجميع أنواعها 10% والأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30% وإخضاع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعى) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات والكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة.
واقترح المؤتمر تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التى تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن التوصيات التى خرج بها المؤتمر الذى عقد بمقر النقابة حول إنقاذ الصناعة، وتضمنت قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن واستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة.
وأكد إبراهيم على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى.
وشددوا على إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول غير المنتجة (غير المستغلة) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.
وطالبوا بموافقة الحكومة على إقرار مساندة لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة فى مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه اعتباراً من 30 ديسمبر الحالى وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010.
كما طالبوا بتعديل التعريفة الجمركية، بحيث تبقى البنود المعفاة كما هى بدون أى تعديل والغزل والخيوط بجميع أنواعها 5%، والأقمشة الخام بجميع أنواعها 10% والأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30% وإخضاع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعى) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات والكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة.
واقترح المؤتمر تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التى تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)