نقابة النسيج تطالب بتنفيذ توصيات مؤتمر إنقاذ الغزل

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج التوصيات التى خرج بها مؤتمر النسيج الذي عقد أمس بمقر النقابة حول إنقاذ الصناعة.
طالبت النقابة بضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية.
كما أوصت وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جدي-دة من القطن قص-ير ومتوس-ط التي-لة (متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة) والتوسع في زراعتها نظرا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.
وأوصت أيضا بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر في تلك الحالة.
وطالبت النقابة قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث إن تلك الش-ركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.مع ضرورة طلب المعاونة من البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وأكدت النقابة في توصياتها على أهمية إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذا لما ورد بالدستور المصري. ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية كثيفة العمالة وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق غاز ومياة وكهرباء
وتمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وأنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم في عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام في النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى إلى انهيار الصناعة. والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي. وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلبا على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد أي رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.وعدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع جميع الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة. كما اوصت النقابة بإيج-اد حلول لشركات الغ-زل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظرا لتضاعف الأج-ور بها وأصبح-ت شبه متوقفة على أن يس-مح لها بالتصرف في الأص-ول الغير منتجة غير المستغلة لإعادة هيكلتها ماليا وفنيا.. وطالبت النقابة بموافقة الحكومة على إقرار مسانده لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضا عن رسم الحماية الذي ينتهى سريانه أعتبارا من 30 / 12/ 2014م وبنفس الأسس التى اعتمدت في عام 2010م.كما طالبت بالتوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعده المصانع من القطاع الخاص والعام في استعادة قوتها ومجدها.
ويجب على الدولة ممثله في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فورا وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وهى تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل (50 ) حتى الفصل (62 ) الخاصة بالصناعات النسيجية وبقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل.
وكذلك الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5% والأقمشة الخام بجميع أنواعها 10% والأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30% والملابس الجاهزة 40%
مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وطالبت بتعديل الإجراءات الجمركية وإن يتم إخضاع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعي ) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).
وضرورة الكش-ف على جمي-ع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشع-ة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.
كما أكدت النقابة على أهمية دعم الصادرات لتنشيطها وزيادتها مع تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر، وعدم صرف أي حوافز تصدير على الأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة مصنعة محليا حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات.
وطالبت الحكومة بنظام السماح المؤقت بأن يتم تعديل البند ثانيا بالمادة (4 ) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجلة.
وأن يتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينه بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينه منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في حاله التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الالى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها ومضاهاتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.
واوصت النقابة بتشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا لا يجوز التصالح فيه.
وإصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد على أنه في حالة التصرف في ما يرد بنظام المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة (15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975.. وأن يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي.
وفي حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده
وأن تك-ون بولي-صة الشحن باسم الش-ركة أو المصنع المست-ورد أي تكون البوليصة باسم المستورد الاصلى وأن تكون البوليصة باس-م المستف-يد (أسم-يه )..
كما طالبت النقابة في توصياتها بتعديل نظام المناطق الحرة العامة والخاصة وضرورة تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت على الواردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديل القواعد المقررة حاليا بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة
وأن يك-ون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة الواردة طبقا لنظام المناطق الحرة العامة والخاص-ة في حدود 150% من الطاقة الإنتاجية المقررة من هيئة الاستثمار للمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية.
وفي حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة لدى الغير يتم خروجها من المناطق الحرة إلى المصانع التي سيتم التشغيل بها بنظام السماح المؤقت مع التزام المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة في حالة التشغيل لدى الغير بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والجمارك بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للهيئة العامة للاستثمار والجمارك متابعة ما يتم استيراده
كما طالبت النقابة بتعديل قواعد تنظيم الاستيراد من الخارج بتحديد الاستيراد طبقا للطاقة الإنتاجية من مصنع بنسبة 100% من طاقته الإنتاجية بالسجل الصناعي الصادر من الهيئة العامة الصناعية للمصانع والشركات التي تستورد بنظام الاستيراد القطعي. وترشيد الاستيراد بغرض الاتجار يتم زيادة الرسوم الجمركية بنسبه 10% زيادة عن التعريفة الجمركية للاست-يراد بغ-رض الصن-اعة وك-ذلك زيادة ضريبة المبيعات لتكون 20% بدلا من 10% على الواردات بقصد الاتجار من الأقمشة والملابس والسجاد والمفروشات. وأن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد أي تكون البوليصة باسم المستورد الأصلى وأن تكون البوليصة باسم المستفيد (اسمية).
ومطابقة إذن التسليم مع المنافيستو للتأكد من ورود البوليصة باسم المصنع أو الشركة وليس بأى اسم أخر وفى حالة المخالفة يتم إيقاف التعامل نهائيا. ويتم عمل جواب الرقابة الصناعية لكل رسالة واردة ومنع خطابات الإلحاق. ويتم وزن الكونتنر عند وصوله بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).
كما اقترحت النقابة تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.