الإضرابات لا تتوقف والحلول يلزمها 6 مليارات جنيه .. صناعة النسيج تتمزق!

لو أن الحكومات المتعاقبة قد أخلصت النية لإنقاذ مصانع الغزل والنسيج, بدلا من التخلص منها, لما وصلت هذه الصناعة العريقة إلي ما وصلت إليه من انهيار عمدي مع سبق والإصرار والترصد .
ما أدي بنحو40% منها إلي التوقف عن العمل, وجعلها عاجزة عن تدبير مرتبات العاملين بها, الأمر الذي يضطر الدولة لتخصيص نحو70 مليون جنيه مرتبات شهرية للعاملين, بينما لم يعد أحد من العاملين في هذه المصانع يملك شيئا سوي الشعور باليأس والإحباط, بعد تدهور أوضاعهم, وتوقف مصانعهم, وتوقف الماكينات عن الإنتاج, بعد عشرات السنين من الريادة الصناعية.
وبشكل عام, فقد جاءت سلسلة الاضرابات والاعتصامات العمالية المتكررة في الفترة الأخيرة, وبخاصة في شركات الغزل والنسيج لتدق ناقوس الخطر, ولتفتح ملف هذه الصناعة, وما آلت إليه الأوضاع فيها من تدهور, وما لحق بالعاملين فيها من أضرار ولتلفت النظر إلي ضرورة المبادرة باتخاذ خطوات جادة للنهوض بها وتحسين أوضاع العاملين فيها, حيث كانت المصانع مزدهرة ومنتجة إلي أن تقادمت وتهالكت ماكيناتها, مما إلي أنخفاض طاقتها الإنتاجية وقلة جودة المنتجات وتخلفها, وبالتالي انخفاض نسبة مساهمتها في الصادرات وفي القيمة المضافة.
أما بخصوص المطالب المتكررة بضرورة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر, فنذكر والكلام هنا للدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن بوزارة الزراعة-بنتائج تجارب زراعة القطن الأبلند في مصر, حيث اشتركت أكاديمية البحث العلمي, ووزارة الزراعة, والمركز القومي للبحوث في تجارب زراعة الابلند في مصر خلال الفترة من عام1980 حتي عام1985, وكان من المتوقع أن يتم جني هذه الأقطان مبكرا3 أشهر عن الاصناف المصرية, ولكن هذا لم يحدث وإستمر الجني حتي ديسمبر, وإذا كان بعض المعنيين بصناعة وتجارة القطن يرون الحل في استيراد القطن الأجنبي قصر التيلة لأنه أرخص ثمنا, فذلك يرجع في معظمه لأساليب الدعم التي تمارسها بعض الدول المنتجة لهذه الاقطان كاليونان والولايات المتحدة مما يؤثر بشدة علي أسعار هذه الأقطان, فماذا لو تم رفع الدعم عن هذه الأقطان, وهو مطلب اساسي لكل الدول المنتجة للقطن كالبرازيل والدول الإفريقية في ذلك الحين سترتفع أسعار هذه الأقطان بدرجة كبيرة, ولا تصبح اقتصادية في التشغيل لمن يعتمد علي انخفاض سعرها حاليا, وإذا تم زراعة هذه الاقطان في مصر وزادت انتاجيتها عن الاقطان طويلة التيلة بنسبة20% فهل ستوفر لمنتجها المصري عائدا ودخلا يشجعه علي استمرار زراعتها؟؟.. ويتساءل: ألا يحقق مستوردو القطن المصري أرباحا من تشغيله؟.. و لماذا لا نفعل مثلما يفعل مستخدمو هذه النوعية من القطن؟, هل لأننا لسنا علي دراية بالتكنولوجيات المستخدمة, وأساليب إدارة الانتاج, ومراقبة الجودة المتبعة!!
خطة إنقاذ
ويستلزم إنقاذ هذه الصناعة والكلام لرئيس مجلس القطن- ضرورة ضخ استثمارات في الشركات لتحديث وتطوير معداتها وماكيناتها لمواكبة التطور الذي تشهده صناعة الغزل والنسيج في العالم لتتمكن من تطوير إنتاجها وتحسين جودته ورفع قدرته التنافسية, وضرورة العمل علي إيجاد مصادر لتمويل المنشآت الصناعية النسيجية بفائدة النشاط الصناعي المعتدلة, وليس التجاري المرتفعة أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم الصناعية, والاهتمام بالتدريب لجميع الكوادر العاملة بهذه الصناعة مع إعطاء اهتمام خاص بإصلاح نظم الإدارة وفنون الإنتاج ومهارات التسويق, و دعم مدخلات الصناعة في الغزل والنسيج للتشجيع علي الاستثمار في هذا المجال, وضرورة تحديد حد أقصي للمناطق الحرة للاحتفاظ بالخامات ومستلزمات الانتاج الواردة من الخارج بنظام السماح المؤقت لتصنيعها واعادة تصديرها بمدة لا تزيد علي6 أشهر مع منح المصدر الحق في مدها لمدة أخري مماثلة ولمرة واحدة فقط, وكذلك ضرورة اعادة النظر في المنظومة التي تحكم العمل بالمناطق الحرة وتجارة الترانزيت باعتبارها من الأبواب الخلفية للتهريب, لسد الثغرات التي تسمح للمتلاعبين بالممارسات الخاطئة, والتأكد من الكميات المثبتة ببوليصة الشحن والتأكد من معقولية الأسعار باعتبارهما يشكلان بابا واسعا جدا للتهريب, و مكافحة الإغراق من خلال فرض رسم اغراق, طبقا لأحكام منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها, وإعادة النظر في قواعد صرف هذه الحوافز بحيث يتم ربطها علي اساس زيادة القيمة المضافة من المنتجات المحلية للأقمشة والملابس المصدرة للخارج, وليس علي كامل الفاتورة وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية, أي أن يكون الدعم علي المدخلات, وليس علي المخرجات. والنظر في تشكيل مجلس أعلي لصناعة الغزل والنسيج يضم ممثلين عن الوزارات والاتحادات المعنية, وأصحاب الأعمال والعمال, وتوفير دعم ملائم للصناعة النسيجية, في نطاق ما تسمح به التزامات مصر وإرتباطاتها الاقليمية والدولية, علي مستوي الخامات والطاقة ومستلزمات الانتاج لزيادة قدرتها التنافسية محليا وخارجيا, محذرا من خطورة التهريب علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث أدي إلي مضاعفة أزمة ومعاناة الشركات الوطنية.
سياسات خاطئة
السياسات الحكومية, والأنظمة الرسمية المعمول بها في مصر- كما يقول محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقا- مليئة بالثغرات التي تشجع علي دخول المنتجات النسيجية بطرق غير مشروعة عبر التهريب, مما يؤدي إلي منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي, أما المصانع الخاسرة فتحتاج إلي آلات ومعدات جديدة, حيث تهالكت معداتها ولم تعد قادرة علي الانتاج, بعد أن توقفت الحكومة عن ضخ أي استثمارات جديدة فيها منذ أكثر من20 عاما, وتركتها حتي انهارت تماما, للدرجة التي جعلتها غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال, فالدولة تدفع نحو70 مليونا شهريا للشركة القابضة للغزل والنسيج للوفاء بمرتبات للعاملين بهذه المصانع بعد تعثرها تماما, مؤكدا أن نحو40% من مصانع الغزل والنسيج توقفت عن الإنتاج, بما يعادل2000 مصنع من إجمالي المصانع البالغ عددها نحو5300 مصنع منها40 مصنعا تابعا للقطاع العام و5260 مصنعا خاصا.
التهريب والصناعة الوطنية
التهريب- كما يصفه علاء طلبه أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر, هو مصدر الأزمة, فقد أغرقت الأسواق المصرية بكميات كبيرة من الغزول عن طريق دول كثيرة من بينها باكستان, والهند, وغيرها من دول جنوب شرق آسيا, والتي تباع بأقل من المنتج المحلي, فإذا كان طن الغزل يكلف المنتج المصري نحو35 الف جنيه, فإن المنتج المستورد من الهند عن طريق منافذ التهريب يباع محليا بسعر29 ألف جنيه, ومن ثم لجأت المصانع للبيع بأقل من سعر التكلفة بنحو6 آلاف جنيه, وإلا لن تجد مكانا في الأسواق في ظل المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة المهربة, فيما قضت سياسة الخصخصة علي مصانع الغزل والنسيج في مصر نهائيا, لدرجة أننا نتسول70 مليون جنيه شهريا للأجور, كما تم اللجوء للاستدانة من البنوك بقيمة170 مليون جنيه, للوفاء بالمكافأة السنوية المقرر صرفها للعاملين بعد إقرار الميزانية.
الحل يبدأ من هنا
وإذا كانت هناك إرادة لحل هذه الأزمة, فالأمر يتطلب العديد من الإجراءات, والتي رصدها من قبل مؤتمر صناعة الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول الذي عقدته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والملابس بحضور خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة السابق, والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج, ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية, وهو الذي أوصي- كما يقول عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلية والخارجية, واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير, ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية, وتوجيه الدعم للفلاح لتشجيعه لضمان زراعة المساحات المطلوبة وضمان مساعدة الفلاح علي تصريف المحصول, ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة حرصا علي عدم وجود فوارق كبيرة في الأسعار من عام لأخر الأمر الذي سيضطر الفلاح إلي الإحجام عن زراعة المحصول وتفقد مصر ميزة تنافسيه عالميا, كما يجب الإسراع في تحديث الشركات بعد سنوات من الإهمال, حتي تستطيع مواكبة ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر, وتطويرالعنصر البشري من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوي العاملة ويشارك فيها الاطراف المعنية, وكذلك إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك, ويجب تعديل البند ثانيا بالمادة(4) من قرار رئيس الوزراء رقم1635 لسنة2002 م بشأن نظام السماح المؤقت, بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدلا من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخري فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجله, وتشديد إجراءات الرقابة علي ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا لا يجوز التصالح فيه, وإصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجمارك للتأكد من انه في حالة التصرف في ما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة(15) من القانون رقم118 لسنة1975, ويجب تعديل بعض أحكام مجلس الوزراء رقم1635 لسنة2002 م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي, وفي حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت لدي الغير يتعين علي المصنع المستورد أخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير حتي يتسني للجمارك متابعة ما يتم استيراده.
وفيما يتعلق بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة, فإنه من الضروري- كما يقول عبد الفتاح إبراهيم- تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت علي الواردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة, ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديل القواعد المقررة حاليا بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافه بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة علي أن يتم تطبيق كل الفقرات الواردة في البند السابق الخاص بنظام السماح المؤقت علي الواردات من الأقمشة والملابس الجاهزة الواردة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة, كما يجب تشكيل لجنة دائمة لبحث المشاكل التي تعترض الصناعات النسجية, ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها.