مصادر: اتصالات مستمرة لتحديد موعد تلقي العروض الدولية لدراسة آثار سد النهضة

أكدت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل، أن الاتصالات الجارية حاليا بين وزراء المياه بدول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" تدور حول سرعة تحديد موعد لتلقي عروض الشركات الدولية لتنفيذ الدراسات المعنية بالسد، على أن يكون بحد أقصى خلال الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وانه يجري الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر.
أضافت المصادر أن هناك شركتين من الشركات الست التي تم اختيارها طلبت تأجيل الموعد المحدد من قبل اللجنة الوطنية وهو 20 نوفمبر الماضي، وذلك لإجراء المزيد الإجراءات قبل تقديم عطائها الفني والمالي للدراسات المطلوب تنفيذها، وهو ما يتم حاليا الحوار حوله بين الوزراء الثلاث .
وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبي وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية، لن يصب في صالح الموقف المصري الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات في الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة أديس بابا للآثار السلبية ، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي والمقرر لها منتصف العام المقبل.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن مصر رفضت المطالب الإثيوبية بتنفيذ الدراسات المطلوبة على مدى عامين، بينما تمسكت مصر بمدة زمنية قدرها 6 أشهر استنادا إلى اتفاق الخرطوم في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن مصر والسودان تقدمتا من خلال اللجنة الوطنية بطلب لعقد اجتماع في الخرطوم للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، إلا الجانب الإثيوبي رفض، وتمسك بمقترحه، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى التي أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير في مايو 2013،وان هناك تخوفا بين أعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها.
أشارت المصادر إلى وجود تبايناً في الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجاري ، وقبل أعياد الميلاد ، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجاري موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء في تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت، موضحة انه كان متفقا من قبل على تسلم العروض في 20 من الشهر الماضي، إلا أن الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدي إلي المزيد من التأخير.
أضافت انه تم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في أي وقت يُطلب منها، وذلك انتظارا لاتفاق الدول الثلاث على خاصة وان العالم يستعد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس ، والتي تصاحبها إجازات.
ومن جانبه أكد د.علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة الإثيوبي، أن المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وأن المرحلة الحالية حرجة وليست فترة التصعيد ، مطالباً وسائل الإعلام بتهدئة الأمور لأن هذه المفاوضات متوفر لها الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أي معوقات، بناء على الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بعاصمة غينيا الاستوائية ''مالابو'' يونيو الماضي بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين وإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الأثيوبي وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
أضاف انه فور تقديم العروض سيتم مراجعتها خلال مدة زمنية قدرها 15 يوماً لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر، مشيرا إلى أن عملية الاختيار والتعاقد مع المكاتب سوف تمر بمراحل عديدة أهمها قيام كل دولة بدراسة العروض، ثم دعوة المكاتب للنقاش خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم منتصف الشهر المقبل، ثم التعاقد مع المكتب الفائز والإعلان عنه في اجتماع رابع في أديس أبابا بداية فبراير، ليبدأ في تنفيذ الدراسات فوراً.
ومن ناحية أخرى ذكر موقع مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي شبه الرسمي نقلا عن "برخت سيمون"، مستشار الدراسات السياسية والبحوث لرئيس الوزراء الإثيوبي قوله إنه "تم تحقيق نسبة 42% من بناء سد النهضة، وإن العمل بالمشروع يسير وفق الجدول والخطة المعدة له، مشيرا إلى أن إزالة الغابات قد أنجزت بشكل جيد.
من جهته قال مدير المشروع، المهندس "سيمنجاو بقلي"، في تصريحات للمركز، إن العمل في المشروع يجري على قدم وساق في جميع أنشطته، مضيفا أن "المشروع تسير فيه الأعمال بشكل مناسب من أجل تحقيقها في موعدها المحدد".
أكدت مصادر مسئولة داخل ملف مياه النيل، أن الاتصالات الجارية حاليا بين وزراء المياه بدول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" تدور حول سرعة تحديد موعد لتلقي عروض الشركات الدولية لتنفيذ الدراسات المعنية بالسد، على أن يكون بحد أقصى خلال الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وانه يجري الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، حتى لا تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر.
أضافت المصادر أن هناك شركتين من الشركات الست التي تم اختيارها طلبت تأجيل الموعد المحدد من قبل اللجنة الوطنية وهو 20 نوفمبر الماضي، وذلك لإجراء المزيد الإجراءات قبل تقديم عطائها الفني والمالي للدراسات المطلوب تنفيذها، وهو ما يتم حاليا الحوار حوله بين الوزراء الثلاث .
وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في مدة إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبي وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية، لن يصب في صالح الموقف المصري الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات في الموعد المتفق عليه، وذلك لتحديد كيفية معالجة أديس بابا للآثار السلبية ، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي والمقرر لها منتصف العام المقبل.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن مصر رفضت المطالب الإثيوبية بتنفيذ الدراسات المطلوبة على مدى عامين، بينما تمسكت مصر بمدة زمنية قدرها 6 أشهر استنادا إلى اتفاق الخرطوم في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن مصر والسودان تقدمتا من خلال اللجنة الوطنية بطلب لعقد اجتماع في الخرطوم للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، إلا الجانب الإثيوبي رفض، وتمسك بمقترحه، استنادا إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى التي أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير في مايو 2013،وان هناك تخوفا بين أعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها.
أشارت المصادر إلى وجود تبايناً في الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجاري ، وقبل أعياد الميلاد ، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجاري موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء في تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت، موضحة انه كان متفقا من قبل على تسلم العروض في 20 من الشهر الماضي، إلا أن الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدي إلي المزيد من التأخير.
أضافت انه تم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في أي وقت يُطلب منها، وذلك انتظارا لاتفاق الدول الثلاث على خاصة وان العالم يستعد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس ، والتي تصاحبها إجازات.
ومن جانبه أكد د.علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة الإثيوبي، أن المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وأن المرحلة الحالية حرجة وليست فترة التصعيد ، مطالباً وسائل الإعلام بتهدئة الأمور لأن هذه المفاوضات متوفر لها الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أي معوقات، بناء على الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بعاصمة غينيا الاستوائية ''مالابو'' يونيو الماضي بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين وإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الأثيوبي وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
أضاف انه فور تقديم العروض سيتم مراجعتها خلال مدة زمنية قدرها 15 يوماً لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر، مشيرا إلى أن عملية الاختيار والتعاقد مع المكاتب سوف تمر بمراحل عديدة أهمها قيام كل دولة بدراسة العروض، ثم دعوة المكاتب للنقاش خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم منتصف الشهر المقبل، ثم التعاقد مع المكتب الفائز والإعلان عنه في اجتماع رابع في أديس أبابا بداية فبراير، ليبدأ في تنفيذ الدراسات فوراً.
ومن ناحية أخرى ذكر موقع مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي شبه الرسمي نقلا عن "برخت سيمون"، مستشار الدراسات السياسية والبحوث لرئيس الوزراء الإثيوبي قوله إنه "تم تحقيق نسبة 42% من بناء سد النهضة، وإن العمل بالمشروع يسير وفق الجدول والخطة المعدة له، مشيرا إلى أن إزالة الغابات قد أنجزت بشكل جيد.
من جهته قال مدير المشروع، المهندس "سيمنجاو بقلي"، في تصريحات للمركز، إن العمل في المشروع يجري على قدم وساق في جميع أنشطته، مضيفا أن "المشروع تسير فيه الأعمال بشكل مناسب من أجل تحقيقها في موعدها المحدد".