مخاوف من عزوف الشركات الدولية عن تنفيذ دراسات "سد النهضة"

قالت مصادر معنية بملف النيل أن أي تأخير في إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبي وتأخير تقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية التي تضم 12 عضواً من مصر والسودان وأثيوبيا لن يصب في صالح الموقف المصري.
وأضافت المصادر أن الملف يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات التي تحدد أضرار السد على مصر والسودان من عدمه، قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي والمقرر لها منتصف العام المقبل.
وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنيه بين الدول الثلاث، وانه يجري الاتفاق على موعد اخير خلال ايام، حتي لا تعود المفاوضات إلي نقطة الصفر أو توقفها تماماً بسبب ضغوط أجنبية من دول معادية لمصر" تركيا وقطر" علي أثيوبيا حتي تشدد موقفها من المفاوضات مع مصر للقبول بسياسة الامر الواقع، أو الضغط علي أديس أبابا لتصعيد مواقفها ضد مصر بالاعلان عن تنفيذ المزيد من السدود علي إمتداد حوض النيل بالهضبة الاثيوبية.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية الاربعاء ان هناك تخوفا بين اعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها لافتا الى ان مصر رفضت مطالب اثيوبيه بتنفيذ الدراسات على السد خلال عامين، بينما تمسكت مصر بمدة زمنية قدرها 5 اشهر استنادا الى اتفاق الخرطوم اغسطس الماضي.
وأوضحت المصادر إن هناك تبايناً في الاراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الجاري وقبل اعياد الميلاد ، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجاري موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء في تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت موضحة انه كان متفقا من قبل على تسلم العروض في 20 من الشهر الماضي، إلا ان الشركات طلبت منحها مهلة قد تؤدي إلي المزيد من التأخير.
وأشارت إلى أنه تم اخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في اي وقت يُطلب منها ذلك بعد اتفاق الدول الثلاث على ذلك خلال الأيام المقبلة، ووضع اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية التي يتعطل فيها العمل في أوروبا في الحسبان.