صرح وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن قطاع الكهرباء والطاقة بالدور الحيوي بدأ في إعداد أول خطة شمسية مصرية حتى عام 2027. وأكد يونس أنه يجرى الآن إعداد إستراتيجية وخطط تنفيذ لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نظراً للثراء الذي تتمتع به مصر من مصادر الطاقة الشمسية، وأنها تقع في الحزام الشمسي ويتوافر بها ساعات السطوع الشمسي. وأضاف أن الاستفادة من الطاقة الشمسية لها العديد من الإيجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة. أوضح الوزير أن الخطة الشمسية المصرية تأتى في إطار إستراتيجية قطاع الكهرباء لدعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 في ظل نضوب مصادر الطاقة الأحفورية. تأتى تلك الخطة بعد أن انتهى القطاع من إعداد إستراتيجية لاستغلال مصادر الرياح المتاحة وبعد نجاح القطاع في استغلال كافة المصادر المائية المتاحة. وتهدف هذه الخطة إلى إضافة قدرات توليد من الطاقة الشمسية تصل إلى حوالي 3500 ميجاوات تنتج حوالي 14 مليار كيلو وات ساعة سنوياً تسهم في توفير حوالي 3 مليون طن بترول مكافئ والحد من انبعاث حوالي 7,7 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. وقال الوزير أن أحد أهم محاور تلك الخطة يتمثل في العمل على استثمار وتعميق الخبرة الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وتطوير الصناعة المحلية لمعداتها بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية، إلى جانب توفير فرص عمل في عمليات التصنيع والتشغيل والصيانة والتسويق وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة. وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة لا يدخر جهداً لإضافة مشروعات وتكنولوجيات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع والمتمثلة في تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءتها، وتقديم الخدمة الكهربائية بصورة أفضل للمستهلكين مع مراعاة الحفاظ على المعايير البيئية.
