وزير الصناعة والتجارة: مصر تملتلك كافة المقومات الاساسية لإقامة مشروعات متطورة في مجال الطاقة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الأساسية لإقامة مشروعات متطورة في مجال الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من خلال الشمس أو الرياح أو من خلال مصادر الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية التي تقدمت للبدء للبدء فورا في إنشاء مشروعاتها بمختلف أنحاء مصر .
جاء ذلك خلال افتتاح افتتاح الوزير يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وأشرف سالمان وزير الاستثمار، لخطي إنتاج جديدين لتصنيع المحطات الفرعية المدمجة والمفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط بأحد المجمعات الصناعية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعمل جزء منه بالطاقة الشمسية، باستثمارات قدرها 56 مليون جنيه .
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية .
من جانبه، قال وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة تهدف ليصبح 20% من الطاقة المستخدمة في مصر من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لافتا إلى أن ذلك سوف يكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه .
وأضاف أن، الدولة تقدم الدعم والتيسيرات المتاحة للمصانع، لتشجيعها على استخدام ها النوع من الطاقة، و من أهم هذه التيسيرات هو إعلان تعريفة تغذية جيدة جدا تدفع الاستثمار في هذا المجال .
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هناك 175 شركة محلية وعالمية تقدمت لتعمل في مصر بالطاقة المتجددة، بما يحتاج توليد 14 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، في حين أن السقف الذي حددته الوزارة للإنتاج في المرحلة الأولى هو 4300 ميجاوات .
وقال الوزير، إن خطوط التصنيع الجديدة ستخدم مصر ومنطقة الخليج العربي وعدد من الدول الأفريقية، وتمثلت في مصنع ومعرض تركيبات الطاقة الشمسية الجديد، وكذلك لإنتاج أكشاك الكهرباء جهد متوسط، وخط تصنيع لوحات جهد متوسط عزل هوائي ، وخط إنتاج قواطع رئيسية وفيوزات .
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة كمية الطاقات الموجودة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مؤكدا أن الوضع في الصيف القادم سيكون أفضل كثيرا عن الماضي .
و بدوره قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوزارة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 280 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وبدون الاستثمارات المحلية لن يأتي الاستثمار الأجنبي .
وأشار الوزير إلى أن، مصانع البتروكيماويات هي التي تنهذ بالدول، مشيدا بمجموعة خميس "النساجون الشرقيون" والتي يبلغ رأسمالها السوقي 6 مليارات و500 مليون جنيه .
وكان وزير الاستثمار قد وضع حجر الأساس لمصنعين لإنتاج الألياف والخطوط السجاد، الأول على مساحة 90 ألف متر مربعينتج 150 طن يوميا، وقيمة إنتاجه السنوي 1,8 مليار جنيه والصادرات 320 مليون جنيه باستثمارات قدرها 470 مليون جنيه، ويوفر 800 فرصة عمل، والثاني على مساحة 103 آلاف متر مربع، باستثمارات قدرها 695 مليون جنيه، بانتاج مخطط قيمته 2,1 مليار جنيه، وصادرات قيمتها 1,4 مليار جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل .
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الأساسية لإقامة مشروعات متطورة في مجال الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء من خلال الشمس أو الرياح أو من خلال مصادر الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العربية والأجنبية التي تقدمت للبدء للبدء فورا في إنشاء مشروعاتها بمختلف أنحاء مصر .
جاء ذلك خلال افتتاح افتتاح الوزير يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وأشرف سالمان وزير الاستثمار، لخطي إنتاج جديدين لتصنيع المحطات الفرعية المدمجة والمفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط بأحد المجمعات الصناعية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعمل جزء منه بالطاقة الشمسية، باستثمارات قدرها 56 مليون جنيه .
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية .
من جانبه، قال وزير الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة تهدف ليصبح 20% من الطاقة المستخدمة في مصر من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لافتا إلى أن ذلك سوف يكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه .
وأضاف أن، الدولة تقدم الدعم والتيسيرات المتاحة للمصانع، لتشجيعها على استخدام ها النوع من الطاقة، و من أهم هذه التيسيرات هو إعلان تعريفة تغذية جيدة جدا تدفع الاستثمار في هذا المجال .
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هناك 175 شركة محلية وعالمية تقدمت لتعمل في مصر بالطاقة المتجددة، بما يحتاج توليد 14 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة، في حين أن السقف الذي حددته الوزارة للإنتاج في المرحلة الأولى هو 4300 ميجاوات .
وقال الوزير، إن خطوط التصنيع الجديدة ستخدم مصر ومنطقة الخليج العربي وعدد من الدول الأفريقية، وتمثلت في مصنع ومعرض تركيبات الطاقة الشمسية الجديد، وكذلك لإنتاج أكشاك الكهرباء جهد متوسط، وخط تصنيع لوحات جهد متوسط عزل هوائي ، وخط إنتاج قواطع رئيسية وفيوزات .
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة كمية الطاقات الموجودة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مؤكدا أن الوضع في الصيف القادم سيكون أفضل كثيرا عن الماضي .
و بدوره قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوزارة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 280 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وبدون الاستثمارات المحلية لن يأتي الاستثمار الأجنبي .
وأشار الوزير إلى أن، مصانع البتروكيماويات هي التي تنهذ بالدول، مشيدا بمجموعة خميس "النساجون الشرقيون" والتي يبلغ رأسمالها السوقي 6 مليارات و500 مليون جنيه .
وكان وزير الاستثمار قد وضع حجر الأساس لمصنعين لإنتاج الألياف والخطوط السجاد، الأول على مساحة 90 ألف متر مربعينتج 150 طن يوميا، وقيمة إنتاجه السنوي 1,8 مليار جنيه والصادرات 320 مليون جنيه باستثمارات قدرها 470 مليون جنيه، ويوفر 800 فرصة عمل، والثاني على مساحة 103 آلاف متر مربع، باستثمارات قدرها 695 مليون جنيه، بانتاج مخطط قيمته 2,1 مليار جنيه، وصادرات قيمتها 1,4 مليار جنيه ويوفر 1800 فرصة عمل .