حجز دعوى "مرتضى منصور" لرد قاضي "موقعة الجمل" للحكم

قررت محكمة استئناف القاهرة حجز دعوتي الرد والمخاصمة المقامتين من المتهمين مرتضى منصور ووحيد صلاح الدين ضد قاضي "موقعة الجمل" لجلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بحضور أقارب مرتضى منصور ووحيد صلاح الدين جمعة "ابن شقيقته" المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية وبعض المحامين المتضامنين معهما.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التي تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل في طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية والتي يترأسها محمود السبروت والذي أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد.
كما أقر المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عما وصفه مرتضى بوقائع التزوير في بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية فضلاً على تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه في الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقي المتهمين .
وفجر المحامي نبيل محمود "دفاع مرتضى منصور" مفاجأة في جلسة اليوم حيث قدم للمحكمة ثلاث مستندات رسمية الأولى صادرة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مرسله لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطلب فيه ندب قاضى للتحقيق في البلاغات المقدمة من أسرة مرتضى منصور بتاريخ 2 مايو 2012.
ومستند أخر مرسل من وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم يطلب فيه ندب قاضى للتحقيق بشان بلاغات مرتضى بتأشيرة المستشار عبد المعز في 15 مايو 2012 وفيه " بعد الاطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتفويض الصادر لنا من الجمعية العمومية للمجلس يندب السيد الأستاذ القاضي مصطفى احمد أبو طالب رئيس بالمحكمة للتحقيق في البلاغات أرقام " 1287، 1326، 1361 لسنة 2012 - بلاغات النائب العام" والمقدمة من أسرة مرتضى منصور وبعض المحامين .
والمستند الثالث عبارة عن خطاب مرسل من المستشار رئيس محكمة الاستئناف للمستشار مصطفى أبو طالب يخطره فيه بأنه قد تم ندبه للتحقيق في البلاغات المقدمة وحدد جلسه الخميس 17 مايو للتحقيق.
وصرح دفاع مرتضى منصور بأن أسباب رد هيئة المحكمة ترجع لقيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بندب مصطفى أبو طالب للتحقيق مع القاضي القائم على نظر قضية موقعة الجمل والمستشار أنور رضوان عضو اليمين بالدائرة والمستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين قاضيا التحقيق وتم تحديد جلسة الخميس 17 مايو للتحقيق معهم إلا أنهم لم يمثلوا للتحقيق وتغيبوا عن حضور الجلسة مشيرا بان ذلك اليوم هو نفس اليوم الذي اصدر فيه مصطفى حسن عبد الله باستعجال النيابة العامة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصادر لمرتضى منصور ونجله احمد و نجل شقيقته وليد صلاح الدين بعد علمه بشان التحقيق معه وذلك بعد تنحي الدائرة 62 عن نظر الطلبات لاستشعارها الحرج .