رفض دعاوى مرتضى منصور لرد ومخاصمة قاضى «موقعة الجمل»

قضت الدائرة 23 مدنى بدار القضاء العالى برئاسة المستشار إبراهيم الخميسى، برفض طلبى الرد المقدمين من مرتضى منصور ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين ضد المستشار مصطفى حسن عبدالله، قاضى «موقعة الجمل» وتغريم كل منهما 4 آلاف جنيه، كما قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من مرتضى منصور ضد نفس القاضى وتغريمه 4 آلاف جنيه أخرى.
بدأت الجلسة حوالى الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، ولم تستغرق سوى 5 دقائق أصدرت خلالها هيئة المحكمة حكمها الذى أصاب أنصار مرتضى منصور وشقيقته بحالة من الذهول.
وتقدم نبيل محمود، دفاع مرتضى منصور، المتهم العاشر فى قضية «موقعة الجمل»، فى الجلسة الماضية للمحكمة بثلاثة مستندات رسمية؛ الأول خطاب صادر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد يطالبه فيه بندب قاضٍ للتحقيق فى البلاغات المقدمة من أسرة مرتضى منصور بتاريخ 2 مايو 2012، وخطاب آخر مرسل من وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم يطلب فيه ندب قاضٍ للتحقيق بشأن بلاغات مرتضى، وعليه انتدب المستشار عبدالمعز إبراهيم فى 15 مايو 2012، بعد الاطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتفويض الصادر من الجمعية العامة للمجلس، القاضى مصطفى أحمد أبوطالب رئيس بالمحكمة للتحقيق فى البلاغات أرقام 1287، 1326، 1361لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدمة من أسرة مرتضى منصور وبعض المحامين، والخطاب الثالث من المستشار رئيس محكمة الاستئناف للمستشار مصطفى أبوطالب يخطره فيه بأنه تم ندبه للتحقيق فى البلاغات المقدمة، وحدد أبوطالب جلسة الخميس 17 مايو للتحقيق.
وأشار دفاع مرتضى إلى أن المستشار مصطفى حسن عبدالله استعجل النيابة العامة لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضد مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بعد علمه بشأن التحقيق معه، إلا أن المحكمة رفضت دعاوى الرد والمخاصمة وأصدرت قراراتها السابقة.