للمرة الثانية: الاستئناف ترفض طلب مرتضى منصور رد هيئة محكمة موقعة الجمل وتغرمه 4000 جنيه

رفضت الدائرة 23 مدني برئاسة المستشار إبراهيم الخميسي طلبي الرد المقدمين من مرتضى منصور المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين و المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" المقدم ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله، وتغريمه 4000 جنية ، ومصادرة الكفالة 500 جنية. وتعد هذه المرة الثانية التي ترفض فيها محكمة الاستئناف طلب مرتضى برد هيئة المحكمة.
و كان المستشار مصطفى حسن عبد الله قد طلب ضبط و إحضار كل من مرتضى منصور و ابن شقيقته و نجله و لكن قوات الأمن لم تتمكن من ضبطهم حتى الآن.
وقال نبيل محمود دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية انه قدم للمحكمة ثلاث مستندات رسمية الأولى خطاب صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطالبه بندب قاضى للتحقيق في البلاغات المقدمة من أسرة مرتضى منصور بتاريخ 2 مايو 2012، و خطاب آخر مرسل من وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم يطلب فيه ندب قاضى للتحقيق بشان بلاغات مرتضى، وعليه انتدب المستشار عبد المعز فى 15 مايو 2012، بعد الاطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية و التفويض الصادر من الجمعية العامة للمجلس وندب القاضي مصطفى احمد ابو طالب رئيس بالمحكمة للتحقيق فى البلاغات ارقام 1287، 1326، 1361لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدمة من اسرة الاستاذ مرتضى منصور و بعض السادة المحامين، والخطاب الثالث من المستشار رئيس محكمة الاستئناف للمستشار مصطفى ابو طالب يخطره فيه بانه تم ندبه للتحقيق فى البلاغات المقدمة وحدد ابوطالب جلسه الخميس 17 مايو للتحقيق
Comment *