عبد النور: تنقيح القوانين الحالية وأخرى جديدة لجذب الاستثمارات

أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور،أن الوزارة تقوم بدورها فيما يخص تنقيح قوانين الصناعة والتجارة الحالية، وإصدار قوانين جديدة نحتاجها،بما يجعل بيئة الاستثمار بمصر جاذبة خلال الفترة القادمة.
.
وأوضح في تصريحات خاصة،أن وزارة الصناعة والتجارة أدخلت تعديلات على قانون الشركات الحالي ، منها أنه في إطار المشتريات الحكومية تفضيل المنتج المصري بنسبة 15 % ، وهذه المادة رغم وجودها فهي لا تفعل في كثير من الأحيان، ولذلك فالتعديلات الجديدة تضمن تفعيلها مع وضع عقاب رادع لكل من يخالف ذلك، كما تم النص في التعديلات الجديدة على أن لا يقل المكون المصري عن 40 % من المشروعات الحكومية، كما يتم بحث قانون التخارج من السوق.
وأشار وزير التجارة أنه تم مؤخرا إصدار قانون تنظيم استغلال الثروة المعدنية، وكان يجب مراجعته في إطار المشروعات الكبرى ، بحيث يكون جاذبا للاستثمار في هذا القطاع الهام .
قال عبد النور، فيما يخص إمكانية وجود مردود سريع على المواطن من المشروعات القومية الكبيرة للدولة، إن المشروعات الكبرى سوف تثمر على المدى الطويل، ولكن يجب أن نعى أن لها تأثيرها الفوري، والدليل على ذلك أن نسبة البطالة قد انخفضت في مصر ، ونجحنا في استيعاب الأعداد الداخلة في سوق العمل، والتحسن في نسبة البطالة ملموس حتى وإن كان تحسنا قليلا، مشيرا إلى حركة المعمار والاستثمارات الأجنبية واضحة للعين .
ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية للدولة لا تهتم فقط بالمشروعات الكبرى، ولكن أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر لأنها قطاعات كثيفة العمالة، وقد صدر القانون المنظم لتمويل المشروعات متناهية الصغير، والتي تهتم بتقديم مشروعات بسيطة في المجتمع، قد لا يعدو رأس مالها بضع مئات أو ألاف من الجنيهات، ولكنها تمثل فرصة عمل ومصدر دخل للأسرة الصغيرة التي تسعى إلى تحسين مستوى معيشتها .
وذكر فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة، أننا بدأنا ننشأ في كل المناطق الصناعية مجمعات للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، بحيث تكون هناك صناعات مغذية للصناعات الصغيرة أو تعمل على مخرجات الصناعات الكبيرة، كي نضمن لها النجاح والاستدامة، وفى هذا الصدد سيفتتح في الأسبوع الأول من ديسمبر مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والكيماوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحرفية واليدوية والمتمركزة في مناطق بعينها بمختلف المحافظات، حيث نقدم الدعم الفني ونوفر لها فرص تسويقية في المعارض الداخلية والخارجية.
وتوفير التمويل من اجل التوسع أو بدء نشاط جديد مع نشر ثقافة المشروع الصغير بين الشباب على مختلف المستويات ليكون حلم كل منهم انشأ مشروع صغير بدل من البحث عن الوظيفة الحكومية التي لن يجدها .
وأضاف أن الوزارة سوف تقدم الرعاية للمشروع منذ أن يكون فكرة من خلال الصندوق الاجتماعي، ثم التمويل من خلال برامج التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف البنوك، ثم الدعم الفني من خلال مركز التدريب الصناعي لتدريب العاملين، وأيضا مركز تحديث الصناعة للمساعدة على التسويق وتطوير المنتج، كما ندرس حاليا قانون جذب القطاع الصناعي والتجاري غير المنتظم وغير الرسمي ليدخل ضمن منظومة اقتصاد الدولة، ويتم ذلك من خلال عدة حوافز إتاحة التمويل والتدريب والمساعدة في التسويق والتسهيل التام في الحصول على التراخيص .
و أشار وزير التجارة، فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، أنه جارى مرجعة كاملة لكل الإجراءات والرسوم المفروضة على المتعاملين من خلال مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية.
وتابع أن حتى هذا الوقت لا نستطيع القول بأنه تم حل كل مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، ولكن تم التوصل إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف توكل هيئة التنمية الصناعية في صيانة الأراضي الصناعية وكيف يتم تخصيصها لان الالتزام بحرفية قانون المناقصات والمزايدات يشكل مشكلة في هذا الصدد لأنه لا يأخذ في الاعتبار عامل الجذب للمستثمرين ولا حق المستثمر في التوسع، وقد تقدمنا بمشروع تعديل قانون الصناعة كي يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق قواعد يضعها ويوافق عليها مجلس الوزراء، وهذا القانون موجود حاليا في الرئاسة .
أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور،أن الوزارة تقوم بدورها فيما يخص تنقيح قوانين الصناعة والتجارة الحالية، وإصدار قوانين جديدة نحتاجها،بما يجعل بيئة الاستثمار بمصر جاذبة خلال الفترة القادمة.
.
وأوضح في تصريحات خاصة،أن وزارة الصناعة والتجارة أدخلت تعديلات على قانون الشركات الحالي ، منها أنه في إطار المشتريات الحكومية تفضيل المنتج المصري بنسبة 15 % ، وهذه المادة رغم وجودها فهي لا تفعل في كثير من الأحيان، ولذلك فالتعديلات الجديدة تضمن تفعيلها مع وضع عقاب رادع لكل من يخالف ذلك، كما تم النص في التعديلات الجديدة على أن لا يقل المكون المصري عن 40 % من المشروعات الحكومية، كما يتم بحث قانون التخارج من السوق.
وأشار وزير التجارة أنه تم مؤخرا إصدار قانون تنظيم استغلال الثروة المعدنية، وكان يجب مراجعته في إطار المشروعات الكبرى ، بحيث يكون جاذبا للاستثمار في هذا القطاع الهام .
قال عبد النور، فيما يخص إمكانية وجود مردود سريع على المواطن من المشروعات القومية الكبيرة للدولة، إن المشروعات الكبرى سوف تثمر على المدى الطويل، ولكن يجب أن نعى أن لها تأثيرها الفوري، والدليل على ذلك أن نسبة البطالة قد انخفضت في مصر ، ونجحنا في استيعاب الأعداد الداخلة في سوق العمل، والتحسن في نسبة البطالة ملموس حتى وإن كان تحسنا قليلا، مشيرا إلى حركة المعمار والاستثمارات الأجنبية واضحة للعين .
ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية للدولة لا تهتم فقط بالمشروعات الكبرى، ولكن أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر لأنها قطاعات كثيفة العمالة، وقد صدر القانون المنظم لتمويل المشروعات متناهية الصغير، والتي تهتم بتقديم مشروعات بسيطة في المجتمع، قد لا يعدو رأس مالها بضع مئات أو ألاف من الجنيهات، ولكنها تمثل فرصة عمل ومصدر دخل للأسرة الصغيرة التي تسعى إلى تحسين مستوى معيشتها .
وذكر فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة، أننا بدأنا ننشأ في كل المناطق الصناعية مجمعات للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، بحيث تكون هناك صناعات مغذية للصناعات الصغيرة أو تعمل على مخرجات الصناعات الكبيرة، كي نضمن لها النجاح والاستدامة، وفى هذا الصدد سيفتتح في الأسبوع الأول من ديسمبر مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والكيماوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحرفية واليدوية والمتمركزة في مناطق بعينها بمختلف المحافظات، حيث نقدم الدعم الفني ونوفر لها فرص تسويقية في المعارض الداخلية والخارجية.
وتوفير التمويل من اجل التوسع أو بدء نشاط جديد مع نشر ثقافة المشروع الصغير بين الشباب على مختلف المستويات ليكون حلم كل منهم انشأ مشروع صغير بدل من البحث عن الوظيفة الحكومية التي لن يجدها .
وأضاف أن الوزارة سوف تقدم الرعاية للمشروع منذ أن يكون فكرة من خلال الصندوق الاجتماعي، ثم التمويل من خلال برامج التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف البنوك، ثم الدعم الفني من خلال مركز التدريب الصناعي لتدريب العاملين، وأيضا مركز تحديث الصناعة للمساعدة على التسويق وتطوير المنتج، كما ندرس حاليا قانون جذب القطاع الصناعي والتجاري غير المنتظم وغير الرسمي ليدخل ضمن منظومة اقتصاد الدولة، ويتم ذلك من خلال عدة حوافز إتاحة التمويل والتدريب والمساعدة في التسويق والتسهيل التام في الحصول على التراخيص .
و أشار وزير التجارة، فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، أنه جارى مرجعة كاملة لكل الإجراءات والرسوم المفروضة على المتعاملين من خلال مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية.
وتابع أن حتى هذا الوقت لا نستطيع القول بأنه تم حل كل مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، ولكن تم التوصل إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف توكل هيئة التنمية الصناعية في صيانة الأراضي الصناعية وكيف يتم تخصيصها لان الالتزام بحرفية قانون المناقصات والمزايدات يشكل مشكلة في هذا الصدد لأنه لا يأخذ في الاعتبار عامل الجذب للمستثمرين ولا حق المستثمر في التوسع، وقد تقدمنا بمشروع تعديل قانون الصناعة كي يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق قواعد يضعها ويوافق عليها مجلس الوزراء، وهذا القانون موجود حاليا في الرئاسة .