عبد النور: تنقيح القوانين الحالية وأخرى جديدة لجذب الاستثمارات

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن "الوزارة تقوم بدورها فيما يخص تنقيح قوانين الصناعة والتجارة الحالية، وإصدار قوانين جديدة نحتاجها، بما يجعل بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة خلال الفترة المقبلة".
وقال عبد النور إنه بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به وزارة الاستثمار فى هذا الصدد، فإن وزارة الصناعة والتجارة أدخلت تعديلات على قانون الشركات الحالى، منها أنه فى إطار المشتريات الحكومية تفضيل المنتج المصرى بنسبة 15%، وهذه المادة رغم وجودها فهى لا تفعل فى كثير من الأحيان، ولذلك فالتعديلات الجديدة تضمن تفعيلها مع وضع عقاب رادع لكل من يخالف ذلك، كما تم النص فى التعديلات الجديدة على أن لا يقل المكون المصرى عن 40% من المشروعات الحكومية، كما يتم بحث قانون التخارج من السوق، وقد أعادت الوزارة "مبادرة إرادة" وتبذل مجهودا كبيرا فى مراجعة القوانين التى صدرت فى إطار تسهيل الإجراءات بها.
وأضاف وزير التجارة أنه تم مؤخرا إصدار قانون تنظيم استغلال الثروة المعدنية، وكان يجب مراجعته فى إطار المشروعات الكبرى، بحيث يكون جاذبا للاستثمار فى هذا القطاع الهام.
وفيما يخص إمكانية وجود مردود سريع على المواطن من المشروعات القومية الكبيرة للدولة، قال عبد النور إن "المشروعات الكبرى سوف تثمر على المدى الطويل، ولكن يجب أن نعى أن لها تاثيرها الفورى، والدليل على ذلك أن نسبة البطالة انخفضت فى مصر، ونجحنا فى استيعاب الأعداد الداخلة فى سوق العمل، والتحسن فى نسبة البطالة ملموس حتى وإن كان تحسنا قليلا"، مشيرا إلى أن حركة المعمار والاستثمارات الأجنبية واضحة للعين.
وقال إن "الخطة الاقتصادية للدولة لا تهتم فقط بالمشروعات الكبرى، ولكن أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر لأنها قطاعات كثيفة العمالة، وقد صدر القانون المنظم لتمويل المشروعات متناهية الصغير، والتى تهتم بتقديم مشروعات بسيطة فى المجتمع، قد لا يعدو رأس مالها بضع مئات أو آلاف من الجنيهات، ولكنها تمثل فرصة عمل ومصدر دخل للأسرة الصغيرة التى تسعى إلى تحسين مستوى معيشتها".
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة، قال الوزير: "بدأنا ننشئ فى كل المناطق الصناعية مجمعات للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك صناعات مغذية للصناعات الصغيرة أو تعمل على مخرجات الصناعات الكبيرة، كى نضمن لها النجاح والاستدامة، وفى هذا الصدد سيفتتح فى الأسبوع الأول من ديسمبر مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والكيماوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الحرفية واليدوية والمتمركزة فى مناطق بعينها فى مختلف المحافظات، حيث نقدم الدعم الفنى لها ونوفر لها فرصا تسويقية فى المعارض الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل من اجل التوسع أو بدء نشاط جديد مع نشر ثقافة المشروع الصغير بين الشباب على مختلف المستويات ليكون حلم كل منهم أنشاء مشروع صغير بدل من البحث عن الوظيفة الحكومية التى لن يجدها".
وأضاف أن "الوزارة سوف تقدم الرعاية للمشروع منذ أن يكون فكرة من خلال الصندوق الاجتماعى، ثم التمويل من خلال برامج التمويل للمشروعات الصغيرة فى مختلف البنوك، ثم الدعم الفنى من خلال مركز التدريب الصناعى لتدريب العاملين، وأيضا مركز تحديث الصناعة للمساعدة على التسويق وتطوير المنتج، كما ندرس حاليا قانون جذب القطاع الصناعى والتجارى غير المنتظم وغير الرسمى ليدخل ضمن منظومة اقتصاد الدولة، ويتم ذلك من خلال عدة حوافز إتاحة التمويل والتدريب والمساعدة فى التسويق والتسهيل التام فى الحصول على التراخيص".
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، أشار وزير التجارة إلى أنه "تجري مرجعة كاملة لكل الإجراءات والرسوم المفروضة على المتعاملين من خلال مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية، وحتى هذا الوقت لا نستطيع القول بأنه تم حل كل مشاكل الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، ولكن تم التوصل إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف توكل هيئة التنمية الصناعية فى صيانة الأراضى الصناعية وكيف يتم تخصيصها لأن الالتزام بحرفية قانون المناقصات والمزايدات يشكل مشكلة فى هذا الصدد لأنه لا يأخذ فى الاعتبار عامل الجذب للمستثمرين ولا حق المستثمر فى التوسع أو حق الشفعة فى الحصول على الأراضى، وقد تقدمنا بمشروع تعديل قانون الصناعة كى يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق قواعد يضعها ويوافق عليها مجلس الوزراء، وهذا القانون موجود حاليا فى الرئاسة".