الأطباء تخاطب "الصحة والمالية" لصرف مستحقات المنتدبين بالمؤسسة العلاجية

أرسلت النقابة خطابا إلى وزير المالية د.هاني قدري ، ووزير الصحة والسكان د.عادل عدوي ، تطالب خلاله بإتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف الأطباء لمستحقاتهم.
وأوضحت أنه من غير المقبول إطلاقا أن يكون إجمالي دخل طبيب 300 جنيه في حين أن مخصصاته المالية موجودة بالمديرية الصحية.
وأضافت النقابة "في المفاوضات الطويلة التي سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر إصرارا شديدا على عدم وضع أي مخصص مالي، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية في الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، في حين أن شاغليها في أجازة بدون مرتب، تم حساب مخصصاتهم، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14".
وتابعت " أنه رغم ذلك أصدرت وزارة المالية المنشور الدوري رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية، والنتيجة العملية لذلك، فإن الأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية حاليا، كل ما يتقاضونه من عملهم هو المرتب الأساسي، والذي يقدر بثلث الحد الأدنى للأجور، بينما مخصصاتهم المالية موجودة كاملة في مديرياتهم الصحية.
أرسلت النقابة خطابا إلى وزير المالية د.هاني قدري ، ووزير الصحة والسكان د.عادل عدوي ، تطالب خلاله بإتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف الأطباء لمستحقاتهم.
وأوضحت أنه من غير المقبول إطلاقا أن يكون إجمالي دخل طبيب 300 جنيه في حين أن مخصصاته المالية موجودة بالمديرية الصحية.
وأضافت النقابة "في المفاوضات الطويلة التي سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر إصرارا شديدا على عدم وضع أي مخصص مالي، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية في الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، في حين أن شاغليها في أجازة بدون مرتب، تم حساب مخصصاتهم، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14".
وتابعت " أنه رغم ذلك أصدرت وزارة المالية المنشور الدوري رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية، والنتيجة العملية لذلك، فإن الأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية حاليا، كل ما يتقاضونه من عملهم هو المرتب الأساسي، والذي يقدر بثلث الحد الأدنى للأجور، بينما مخصصاتهم المالية موجودة كاملة في مديرياتهم الصحية.