الأطباء تطالب الصحة والمالية بصرف مستحقات المنتدبين بالمؤسسة العلاجية

طالبت نقابة الأطباء هانى قدرى، وزير المالية، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لصرف المستحقات المالية للأطباء المنتدبين بالمؤسسة العلاجية .
وأضافت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم "فى المفاوضات الطويلة التى سبقت صدور قانون 14 لسنة 2014، كانت وزارة المالية تصر إصرارا شديدا على عدم وضع أى مخصص مالى، إلا بعد حساب تمويله لكل الدرجات المالية فى الوزارة، حتى الدرجات المالية المشغولة، فى حين أن شاغليها فى إجازة بدون مرتب، تم حساب مخصصاتهم، وإدراجها ضمن المخصصات المالية المرصودة لتمويل قانون 14".
وتابعت نقابة الأطباء "أنه رغم ذلك أصدرت وزارة المالية منشورا دوريا رقم 70، بمنع صرف مخصصات الأطباء المنتدبين من المديريات الصحية، للقطاعات غير المخاطبة بالقانون، مثل المؤسسة العلاجية".
وقالت إن الأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية حاليا، كل ما يتقاضونه من عملهم هو المرتب الأساسى، والذى يقدر بثلث الحد الأدنى للأجور، بينما مخصصاتهم المالية موجودة كاملة فى مديرياتهم الصحية.