عباس فايد: 3 شروط أساسية لتوفير التمويل البنكي لأي مشروع

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، محمد عباس فايد، إن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أي مشروع وهى توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية وكذلك مصادر سداد التمويل .
وأشار فايد - خلال الجلسة الثالثة بملتقي بناة مصر الأول دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم بالمشروعات القومية التي تطرحها الحكومة والتي جاءت تحت عنوان "البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية" – إلى أن البنية التحتية في مصر أمامها الكثير من التطوير وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة وحتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل كافة المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن البنوك لديها بعض الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية ولديها قدرات على تحديد والتوافق مع شروط التمويل، مضيفًا أنه فى حالة قيام الدولة بتلك المشروعات فيجب أن تتأكد البنوك بوجود اعتمادات مالية لهذا المشروع لتمويله .
ونوه فايد، إلى أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد مصادر توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن تلك الأداة أصابها بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية وأنه يجب تلافيها لتنشيط العمل بها .
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن التأكد من جدوى المشروع كمشروع استثماري بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادي من المشروع وهو ما يسمح بتوفير التمويل في أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت في شراكة مع القطاع الخاص.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، محمد عباس فايد، إن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أي مشروع وهى توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية وكذلك مصادر سداد التمويل .
وأشار فايد - خلال الجلسة الثالثة بملتقي بناة مصر الأول دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم بالمشروعات القومية التي تطرحها الحكومة والتي جاءت تحت عنوان "البنوك لاعب رئيسي في تحقيق التنمية" – إلى أن البنية التحتية في مصر أمامها الكثير من التطوير وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة وحتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل كافة المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن البنوك لديها بعض الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية ولديها قدرات على تحديد والتوافق مع شروط التمويل، مضيفًا أنه فى حالة قيام الدولة بتلك المشروعات فيجب أن تتأكد البنوك بوجود اعتمادات مالية لهذا المشروع لتمويله .
ونوه فايد، إلى أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد مصادر توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، موضحًا أن تلك الأداة أصابها بعض الاختلالات خلال الفترة الماضية وأنه يجب تلافيها لتنشيط العمل بها .
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن التأكد من جدوى المشروع كمشروع استثماري بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادي من المشروع وهو ما يسمح بتوفير التمويل في أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت في شراكة مع القطاع الخاص.