"درويش حسنين" يطالب بتصنيف شركات تشغيل وصيانة الطرق

طالب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير درويش حسنين بضرورة عمل تصنيف لشركات التشغيل وإدارة وصيانة الطرق في مصر .
وقال إنه لابد من وضع إطار محدد لطبيعة ومواصفات الطرق حتى لا يتم إهدار مئات الملايين دون عائد، مشيرا إلى أن البداية للحصول على طريق آمن يمر بعدة مراحل أولها أن يكون التصميم حسب المواصفات القياسية ومخطط بطريقة جيدة وبالتصميمات الموجودة، ويتم بواسطة شركات المقاولات المحددة لهذه الأعمال، ثم عمل الصيانة الضرورية الدورية، وأخيرا يجب مراعاة ضغط حمولات هذه الطرق ومعرفة الطاقة المحددة لكل طريق.
وأوضح حسنين أن منظومة تصميم وصيانة الطرق تشترك فيها الجهات المالكة الخاصة والتي تطرح على الجهات الاستشارية تنفيذ وتصميم طريق معين وأفضل تصميم يذهب للشركة التي قدمت العرض، مشددا على ضرورة أن تقوم المنظومة بضبط الحمولات على الطرق لحماية الطرق من الانهيار السريع لأنه من غير المقبول عدم المراقبة.
وأشار إلى أن عدم المراقبة يؤدي إلى زيادة في الحوادث التي لها علاقة بسوء أحوال الطريق بشكل أساسي، مضيفا أن هذا يأتي عن طريق سوء استخدام الطريق.
وأوضح أن حالة المركبة تعد سببا من أسباب الحوادث بالمشاركة مع الخطأ البشرى مما يؤدي إلى أزمات قومية هائلة تؤثر في السياحة وغيرها من القطاعات.
وأشار حسنين إلى أن هناك مجموعة من البلدان لا تحدث بها حوادث طرق، وليس من الشرط أن تكون متقدمة مثل الدول الأوروبية ولكن هناك دول مجاورة مثل دول الخليج ويوجد الكثير من المهندسين المصريين صمموا الطرق في هذه البلاد، وساهموا في الإشراف على تنفيذها.
ولفت إلى أن ما يتم عمله في مصر حاليا هو هدر كبير في طاقة الاقتصاد القومي الذي يعود عليه كل التقصير في أي منظومة ترتبط بالاستثمار، موضحا أنه لا يمكن توجيه اللوم على القوانين والتشريعات لأنها لا تطبق.
أضاف أن المواطن المصري يجب أن يعلم السياسة التي تسير بها للتعامل مع الدولة والتغير على أساسها، مشيرا إلى أن نهضة الولايات المتحدة وأوروبا قامت على تحسين وتطوير شبكات الطرق، مما يبين أن مصر بحاجة لتغيير ثقافة المواطن عن طريق الإعلام وإلقاء الضوء على مشروع تطوير الطرق.
وأستطرد قائلا: "هناك حاجة لتطوير منظومة التشغيل والاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، وعمل تصنيف في شركات المقاولات لأقسام التشغيل والصيانة، مما لها مردود اقتصادي جيد لأن أي طريق يتم إنشاؤه هو مشروع اقتصادي يجب المحافظة عليه وعدم الاهتمام به ينخفض أداءه وقيمته الاقتصادية مع مرور الوقت، لأن جودته تؤثر على السياحة والصناعة و الزراعة ومعظم المجالات التي تدر أرباح اقتصادية".
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية أنه لا ينقصنا التصميم الجيد، لأن مصر بها كثير من المهندسين الاستشاريين الذي يعملون في دول كثيرة بمنهج علمي متميز، والتنفيذ والإشراف على الطرق متوفر بجودة عالية، ولكن ينقص الاستخدام الجيد للطرق، والصيانة الواجبة المستمرة على الطريق مع ضبط الأحمال وضبط السرعات وكفاءة المركبة وتكثيف دوريات المرور على الطرق لضبط المخالفات.
طالب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير درويش حسنين بضرورة عمل تصنيف لشركات التشغيل وإدارة وصيانة الطرق في مصر .
وقال إنه لابد من وضع إطار محدد لطبيعة ومواصفات الطرق حتى لا يتم إهدار مئات الملايين دون عائد، مشيرا إلى أن البداية للحصول على طريق آمن يمر بعدة مراحل أولها أن يكون التصميم حسب المواصفات القياسية ومخطط بطريقة جيدة وبالتصميمات الموجودة، ويتم بواسطة شركات المقاولات المحددة لهذه الأعمال، ثم عمل الصيانة الضرورية الدورية، وأخيرا يجب مراعاة ضغط حمولات هذه الطرق ومعرفة الطاقة المحددة لكل طريق.
وأوضح حسنين أن منظومة تصميم وصيانة الطرق تشترك فيها الجهات المالكة الخاصة والتي تطرح على الجهات الاستشارية تنفيذ وتصميم طريق معين وأفضل تصميم يذهب للشركة التي قدمت العرض، مشددا على ضرورة أن تقوم المنظومة بضبط الحمولات على الطرق لحماية الطرق من الانهيار السريع لأنه من غير المقبول عدم المراقبة.
وأشار إلى أن عدم المراقبة يؤدي إلى زيادة في الحوادث التي لها علاقة بسوء أحوال الطريق بشكل أساسي، مضيفا أن هذا يأتي عن طريق سوء استخدام الطريق.
وأوضح أن حالة المركبة تعد سببا من أسباب الحوادث بالمشاركة مع الخطأ البشرى مما يؤدي إلى أزمات قومية هائلة تؤثر في السياحة وغيرها من القطاعات.
وأشار حسنين إلى أن هناك مجموعة من البلدان لا تحدث بها حوادث طرق، وليس من الشرط أن تكون متقدمة مثل الدول الأوروبية ولكن هناك دول مجاورة مثل دول الخليج ويوجد الكثير من المهندسين المصريين صمموا الطرق في هذه البلاد، وساهموا في الإشراف على تنفيذها.
ولفت إلى أن ما يتم عمله في مصر حاليا هو هدر كبير في طاقة الاقتصاد القومي الذي يعود عليه كل التقصير في أي منظومة ترتبط بالاستثمار، موضحا أنه لا يمكن توجيه اللوم على القوانين والتشريعات لأنها لا تطبق.
أضاف أن المواطن المصري يجب أن يعلم السياسة التي تسير بها للتعامل مع الدولة والتغير على أساسها، مشيرا إلى أن نهضة الولايات المتحدة وأوروبا قامت على تحسين وتطوير شبكات الطرق، مما يبين أن مصر بحاجة لتغيير ثقافة المواطن عن طريق الإعلام وإلقاء الضوء على مشروع تطوير الطرق.
وأستطرد قائلا: "هناك حاجة لتطوير منظومة التشغيل والاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، وعمل تصنيف في شركات المقاولات لأقسام التشغيل والصيانة، مما لها مردود اقتصادي جيد لأن أي طريق يتم إنشاؤه هو مشروع اقتصادي يجب المحافظة عليه وعدم الاهتمام به ينخفض أداءه وقيمته الاقتصادية مع مرور الوقت، لأن جودته تؤثر على السياحة والصناعة و الزراعة ومعظم المجالات التي تدر أرباح اقتصادية".
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية أنه لا ينقصنا التصميم الجيد، لأن مصر بها كثير من المهندسين الاستشاريين الذي يعملون في دول كثيرة بمنهج علمي متميز، والتنفيذ والإشراف على الطرق متوفر بجودة عالية، ولكن ينقص الاستخدام الجيد للطرق، والصيانة الواجبة المستمرة على الطريق مع ضبط الأحمال وضبط السرعات وكفاءة المركبة وتكثيف دوريات المرور على الطرق لضبط المخالفات.