الإدارية العليا تستأنف نظر طعن مبارك ونظيف على حكم تغريمهما 540 مليون جنيه

لقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير

تستأنف اليوم السبت الأول من نوفمبر، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون التى أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.
وطلب محمد عبد العال المحامى مقيم الدعوى والصادر الحكم لصالحه تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة والذى يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة.
تستأنف اليوم السبت الأول من نوفمبر، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون التى أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.
وطلب محمد عبد العال المحامى مقيم الدعوى والصادر الحكم لصالحه تقرير تقصى الحقائق الصادر إبان الثورة والذى يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة.