عدوي: القضية السكانية مسألة أمن قومي.. وتدابير عاجلة لمواجهتها

تقدم وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي بالعزاء لشعب مصر، في استشهاد جنود القوات المسلحة ضحية الإرهاب الأسود في سيناء، سائلًا الله أن يرحمهم جميعًا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها وزير الصحة في الحوار المجتمعي "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وأضاف وزير الصحة أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا غنى عنه بأي حال من الأحوال، ولقد سعيت دومًا إلى التواصل المستمر والتعاون والتنسيق في أغلب القضايا والمشروعات القومية مع مؤسساتنا المدنية سواء المحلية أو الدولية، ويأتي ذلك إيمانًا من الوزارة أن الصحة مسئولية مجتمعية في المقام الأول، ولن تتحقق أهدافها سوى بوجود جميع القوى المؤثرة والمهتمة جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس من أجل صالح ومستقبل هذا الوطن، كما أن مبادئ الثورة ترتكز على محور هام ورئيسي وهو العدالة الاجتماعية ولن يتحقق تنفيذ هذا المحور إلا من خلال أسرة مصرية تمتلك مقومات الحياة السعيدة لها ولأبنائها، وليس من خلال أسرة تضم عدد كبير من الأبناء يتصارعون من أجل كسرة خبز وغير مؤهلين علمياً وثقافياً لقيادة سفينة هذا الوطن في ظل ظروف اقتصادية متردية نتيجة كثرة الأبناء.
وأوضح أن القضية السكانية ككل لها طابع خاص، لأنها تعد مسألة أمن قومي استراتيجي، ويجب علينا كحكومة وكمهتمين أن نضعها دائمًا نصب أعيننا عن طريق اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة هذه الزيادة السكانية المطردة والتي عانينا منها كثيرًا خاصةً خلال السنوات القليلة الماضية.
واستطرد قائلًا: "لهذا فإننا يجب أن ننتهج نهجًا توافقيًا خاصًا في التعامل مع تلك القضية، ونحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل الوصول لصيغة موحدة تضمن حقوق الأجيال القادمة في استثمار قواها البشرية بشكل يحقق مبادئ التنمية السكانية كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الشاملة والتي نسعى لها جميعًا".
واختتم وزير الصحة كلمته بتوجيه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحوار المجتمعي وكل من عملوا على إتمامه بهذا الشكل، متمنيًا أن يتم توفير النتائج النهائية والمقترحات المزمع صدورها اليوم، للإطلاع عليها ودراستها من مختلف الجهات المصرية المعنية بشكل يضمن الخروج بنتائج إيجابية تتماشى مع أولويات التنمية السكانية المصرية.
تقدم وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي بالعزاء لشعب مصر، في استشهاد جنود القوات المسلحة ضحية الإرهاب الأسود في سيناء، سائلًا الله أن يرحمهم جميعًا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها وزير الصحة في الحوار المجتمعي "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" والذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وأضاف وزير الصحة أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا غنى عنه بأي حال من الأحوال، ولقد سعيت دومًا إلى التواصل المستمر والتعاون والتنسيق في أغلب القضايا والمشروعات القومية مع مؤسساتنا المدنية سواء المحلية أو الدولية، ويأتي ذلك إيمانًا من الوزارة أن الصحة مسئولية مجتمعية في المقام الأول، ولن تتحقق أهدافها سوى بوجود جميع القوى المؤثرة والمهتمة جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس من أجل صالح ومستقبل هذا الوطن، كما أن مبادئ الثورة ترتكز على محور هام ورئيسي وهو العدالة الاجتماعية ولن يتحقق تنفيذ هذا المحور إلا من خلال أسرة مصرية تمتلك مقومات الحياة السعيدة لها ولأبنائها، وليس من خلال أسرة تضم عدد كبير من الأبناء يتصارعون من أجل كسرة خبز وغير مؤهلين علمياً وثقافياً لقيادة سفينة هذا الوطن في ظل ظروف اقتصادية متردية نتيجة كثرة الأبناء.
وأوضح أن القضية السكانية ككل لها طابع خاص، لأنها تعد مسألة أمن قومي استراتيجي، ويجب علينا كحكومة وكمهتمين أن نضعها دائمًا نصب أعيننا عن طريق اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة هذه الزيادة السكانية المطردة والتي عانينا منها كثيرًا خاصةً خلال السنوات القليلة الماضية.
واستطرد قائلًا: "لهذا فإننا يجب أن ننتهج نهجًا توافقيًا خاصًا في التعامل مع تلك القضية، ونحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل الوصول لصيغة موحدة تضمن حقوق الأجيال القادمة في استثمار قواها البشرية بشكل يحقق مبادئ التنمية السكانية كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الشاملة والتي نسعى لها جميعًا".
واختتم وزير الصحة كلمته بتوجيه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحوار المجتمعي وكل من عملوا على إتمامه بهذا الشكل، متمنيًا أن يتم توفير النتائج النهائية والمقترحات المزمع صدورها اليوم، للإطلاع عليها ودراستها من مختلف الجهات المصرية المعنية بشكل يضمن الخروج بنتائج إيجابية تتماشى مع أولويات التنمية السكانية المصرية.