عدوي: مصر ملتزمة بالاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات

أكد وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي إلتزام مصر بالاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والكرامة عبر قطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وأشار عدوي في كلمته أمام مؤتمر "أولويات السكان ما بعد 2014" الذي عقد صباح الإثنين 24 مارس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين إلى أن معالجة قضايا السكان في مصر لابد وأن تكون في إطار التنمية الشاملة-وبخاصة التنمية البشرية- من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
وأضاف انه لتعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، يجب وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها، يشارك في رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا، من أجل التأكيد على تبنيهم لهذا الإطار وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمعية.
وقال إنه يجب ألا يفوتنا التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع للظروف المحلية لكل منطقة، وكذا أهمية دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية، إضافة إلى التوظيف الفعال لأهم النتائج الصادرة عن البحوث والدراسات في ذلك المجال حتى يتسنى إعادة النظر في ترتيب الأولويات ذات الصلة.
أكد وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي إلتزام مصر بالاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والكرامة عبر قطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وأشار عدوي في كلمته أمام مؤتمر "أولويات السكان ما بعد 2014" الذي عقد صباح الإثنين 24 مارس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين إلى أن معالجة قضايا السكان في مصر لابد وأن تكون في إطار التنمية الشاملة-وبخاصة التنمية البشرية- من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
وأضاف انه لتعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، يجب وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها، يشارك في رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا، من أجل التأكيد على تبنيهم لهذا الإطار وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمعية.
وقال إنه يجب ألا يفوتنا التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع للظروف المحلية لكل منطقة، وكذا أهمية دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية، إضافة إلى التوظيف الفعال لأهم النتائج الصادرة عن البحوث والدراسات في ذلك المجال حتى يتسنى إعادة النظر في ترتيب الأولويات ذات الصلة.