يشارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. محمد معيط، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والعشرون للإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ( IAIS) بمدينة أمستردام خلال الفترة 22-25 أكتوبر 2014 . يأتي ذلك، بعد أن شهدت بدايات أكتوبر الجاري نشاط دولي مكثف للهيئة العامة للرقابة المالية في مجالات سوق المال والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد يسعون إلى الحفاظ على كفاءة وسلامة واستقرار أسواق التأمين . وأوضح معيط، أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبي التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها ، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية في حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية . وينعقد مؤتمر هذا العام لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص "حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الاستقرار المالي لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر " بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية في التطورات والتحديات التي تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين. ونوه د. معيط عن أنه سبق وأعلن الإتحاد الدولي لمراقبي التامين ( IAIS) في العام الماضي عن التزامه بتطوير أول معيار عالمي لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019 ، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبي التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابي والتنظيمي على مستوى العالم لصناعة التأمين، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها ذو مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.
