يشارك الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعات المؤتمر السنوى الحادى والعشرين للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين (IAIS) بمدينة أمستردام، والتى بدأت امس، وتستمر حتى25 أكتوبر الجارى بمشاركة ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالاتحاد يسعون إلى الحفاظ على كفاءة وسلامة واستقرار أسواق التأمين. وصرح معيط بأن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبى وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبى التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية. وأشار إلى أن المؤتمر الحالى سيستعرض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص "حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الاستقرار المالى لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر" بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية فى التطورات والتحديات التى تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين.
ونوه "معيط " عن أنه سبق وأعلن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) فى العام الماضى عن التزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى على مستوى العالم لصناعة التأمين، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها ذو مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.