كلام يبقي

أتمني أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قرار بمصادرة أي مبني مخالف يقام علي أملاك الدولة وذلك متي ثبت انه مطابق لمواصفات البناء.
ان اسلوب الازالة يمثل جزءا من فكر عقيم ويهدر علي الدولة مئات المليارات من الجنيهات التي تذهب ادراج الرياح بعد الهدم وتمثل استنزافا لثرواتنا القومية. لقد سبق ان بح صوتي وكتبت عشرات المرات عن استحالة عودة الاراضي الزراعية التي تم البناء عليها للزراعة مرة اخري لصعوبة استخراج الاساسات وازالة التربة الطينية اللازمة للزراعة.
كل المباني التي يتم ازالتها تظل كما هي حتي تحين الفرصة للبناء المخالف مرة اخري وفي كثير من غفلات القانون التي كانت مصر تعيشها في مناسبات كثيرة مضت مثل مواسم الانتخابات.
واذا كان الزمن قد عفا عن ذلك فاننا مطالبون بالبحث عن حلول جادة وجديدة لا تمثل استنفادا لثروات بلادنا.
المشكلة تنقسم الي جزءين الاول هو البناء علي اراض مملوكة للدولة وهنا يصبح العقاب هو المصادرة وتحويل المبني الي اي مرفق للخدمات الحكومية التي يحتاجها الناس وتدرجها الحكومة في خططها. والجزء الثاني هو البناء علي اراض زراعية وهنا لابد من فرض غرامات مالية ضخمة مع تشديد العقوبات مستقبلا.
وأهم من ذلك كله هو القضاء علي اسلوب تحايل المحليات والتي تقوم عادة باستكمال كل اوراقها قبل احالة الامر للقضاء.
المشرف الزراعي يقوم بعمل محضر بتبوير وكله بالمعلوم، ومهندس الحي يقوم بعمل محضر بناء بدون ترخيص وطبعا ايضا بالمعلوم في النهاية يجد القضاة ملفا كاملا مستكملا لكل اركان النزاهة والشفافية من قبل رجال الاحياء الذين قد تشك انهم من اولياء الله الصالحين وبالطبع كلها مجرد اوراق ومخالفات وانذارات وهمية وخطاب لم يستدل علي عنوان اصحابها.
وامام القاضي الجليل يقف البيه المحامي ليفند بالقانون واللوائح والقرارات براءة موكلة وخلال ايام وبقوة القانون يتم توصيل الكهرباء والمياه واعلي ما في خيلك اركبيه يا حكومة!!
أتمني أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قرار بمصادرة أي مبني مخالف يقام علي أملاك الدولة وذلك متي ثبت انه مطابق لمواصفات البناء.
ان اسلوب الازالة يمثل جزءا من فكر عقيم ويهدر علي الدولة مئات المليارات من الجنيهات التي تذهب ادراج الرياح بعد الهدم وتمثل استنزافا لثرواتنا القومية. لقد سبق ان بح صوتي وكتبت عشرات المرات عن استحالة عودة الاراضي الزراعية التي تم البناء عليها للزراعة مرة اخري لصعوبة استخراج الاساسات وازالة التربة الطينية اللازمة للزراعة.
كل المباني التي يتم ازالتها تظل كما هي حتي تحين الفرصة للبناء المخالف مرة اخري وفي كثير من غفلات القانون التي كانت مصر تعيشها في مناسبات كثيرة مضت مثل مواسم الانتخابات.
واذا كان الزمن قد عفا عن ذلك فاننا مطالبون بالبحث عن حلول جادة وجديدة لا تمثل استنفادا لثروات بلادنا.
المشكلة تنقسم الي جزءين الاول هو البناء علي اراض مملوكة للدولة وهنا يصبح العقاب هو المصادرة وتحويل المبني الي اي مرفق للخدمات الحكومية التي يحتاجها الناس وتدرجها الحكومة في خططها. والجزء الثاني هو البناء علي اراض زراعية وهنا لابد من فرض غرامات مالية ضخمة مع تشديد العقوبات مستقبلا.
وأهم من ذلك كله هو القضاء علي اسلوب تحايل المحليات والتي تقوم عادة باستكمال كل اوراقها قبل احالة الامر للقضاء.
المشرف الزراعي يقوم بعمل محضر بتبوير وكله بالمعلوم، ومهندس الحي يقوم بعمل محضر بناء بدون ترخيص وطبعا ايضا بالمعلوم في النهاية يجد القضاة ملفا كاملا مستكملا لكل اركان النزاهة والشفافية من قبل رجال الاحياء الذين قد تشك انهم من اولياء الله الصالحين وبالطبع كلها مجرد اوراق ومخالفات وانذارات وهمية وخطاب لم يستدل علي عنوان اصحابها.
وامام القاضي الجليل يقف البيه المحامي ليفند بالقانون واللوائح والقرارات براءة موكلة وخلال ايام وبقوة القانون يتم توصيل الكهرباء والمياه واعلي ما في خيلك اركبيه يا حكومة!!