خطوط المحمول بدون إثبات الشخصية ب20 جنيها..والمسجلة ب5 جنيهات

بوابة أخبار اليوم فى جولة بالميادين بحثا عن الخطوط غير المسجلة..

رغم إدعاء شبكات المحمول على أحكام سيطرتها الكاملة على السوق السوداء وعدم بيع أي خط دون تسجيله، إلا أن الواقع يعكس الحقيقة.
ويتبارى أصحاب محال بيع خطوط المحمول والبائعة الجائلين في تحدى الشبكات، وبيع الخطوط المحمولة دون تسجيلها من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
مازالت حالة التسيب والإهمال لبعض الوكلاء المعتمدين لتلك القوانين بغرض تحقيق مكاسب طائلة على حساب أرواح الشعب، وذلك بعد أن قامت العناصر الإرهابية باستخدام تلك الخطوط التي يتم بيعها في الشوارع دون تسجيل بيانات في ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في الشوارع وأمام المنشآت العامة والحيوية وأقسام الشرطة واستهداف الضباط والمواطنين.
قمنا بجولة على بعض بائعي خطوط المحمول فئ الشوارع والميادين فوجدنا قيام هؤلاء الباعة بعرض الخطوط في الشوارع متحدين أجهزة الأمن وشركات الاتصالات فمنهم من يبيع خطوط المحمول ببطاقة تحقيق الشخصية ومنهم من يبيعها بدون تسجيل وذلك على حسب الشخص.
وتبين أن سعر الخط المسجل يبدأ من 5 إلى 7 جنيهات أما الخط الغير مسجل فسعره يكون 20 جنيها، ولم يتوقف بيع الخطوط الغير مسجلة على الباعة الجائلين فقط بل اتجهت المحال التجارية إلى بيع الخطوط غير المسجلة لتحقيق مكاسب كبيرة في ظل توافد المئات من المواطنين والشباب لشراء تلك الخطوط.
واستطلعت بوابة أخبار اليوم أراء خبراء الأمن حول هذه الظاهرة وكيف يتم القضاء عليها فأكدوا على أنه يجب على أجهزة الدولة بالاشتراك مع شركات الاتصالات على شن العديد من الحملات على هؤلاء الذين يقوموا ببيع تلك الخطوط المحمولة الغير مسجلة.
20 جنيها للخط
ميدان رمسيس ملتقى عدد كبير من المصريين من جميع المحافظات دخلنا إلى أحد المحال للتعرف على وجود خطوط محمول بدون تسجيل بطاقة تحقيق الشخصية وأثناء دخولنا إلى المحل اعتقدنا أن هذا المحل لن يبيع خطوط المحمول إلا بالحصول على بطاقة تحقيق الشخصية وفور دخولنا قمنا بسؤال صاحب المحل هل يوجد خطوط، فأجاب صاحب المحل قائلا "أيوه يا باشا فيه..عاوز كام واحد" فقلنا له أننا نريد خطوط بدون بيانات أو بطاقة فقام صاحب المحل بإحضار عدة خطوط تحمل أرقام مختلفة لكافة شبكات المحمول وعند السؤال عن قيمة تلك الخطوط قال صاحب المحل أن ثمن الخط 20 جنيها في حين أن الثمن الأصلي هو 5 جنيهات للخط.
وبمجرد أن تم وضع الخط في الهاتف المحمول تم إرسال واستقبال المكالمات دون طلب للبيانات الشخصية، وقمنا بسؤاله عن صاحب الخط الأصلي فقال إن الموزع هو من يقوم بتشغيل تلك الخطوط بالبيانات الشخصية الخاصة به ليصبح هو المتحمل الوحيد لاستخدام الخط في أي أمر مخالف للقانون.
ولم تكن منطقة رمسيس هي المنطقة الوحيدة لبيع تلك الخطوط مجهولة الهوية بل أصبح بيعها أمر شائع على الأرصفة ومحطات المترو في ظل غياب الرقابة من بعض شركات الاتصالات على هؤلاء التجار فربما يقتصر دور الشركة على المنافذ المعتمدة فقط ليصبح أصحاب المحلات الأخرى من معدومي الضمير هم المسيطرين على بيع تلك الخطوط .
هتدفع أكتر يا بيه
لم يختلف الأمر كثيرا في ميدان المؤسسة الذي يشهد وقوف العديد من بائعي الخطوط رافعين شعار "انتهز الفرصة واشتري خط مميز عليه دقائق مجانية"، وينتشر هؤلاء الباعة على امتداد الكوبري كما أنهم يشهدون إقبالا كثيفا خاصة من الشباب الذين يستخدمون تلك الخطوط في أغراض غير قانونية.
وقفنا أمام أحد البائعين القائمين على بيع الخردوات بالميدان لنجد وسط البضاعة مجموعة من خطوط المحمول وعند سؤاله عن سعر الخط قال 7جنيهات ويتم تسجيله في الشركة قبل الاستخدام فتظاهرنا بأننا نريد خط بدون أي بيانات فقال البائع الذي لم يبلغ من العمر 15 عاما "ها تدفع اكتر يا بيه"، فقلنا له "يعني هيبقى الخط بكام" فرد من15 إلى 20 جنيها حسب الشركة، وكان ذلك هو وضع خطوط المحمول التي يتم بيعها على الأرصفة داخل ميدان المؤسسة وبدون أي شروط أو بيانات في مقابل زيادة سعر الخط ليصبح طمع أصحاب النفوس الضعيفة الراغبين في الحصول على المال بأي طريقة هو الأداة التي تستخدمها العناصر الإرهابية في القيام بأعمالهم سواء التفجيرات أو الاعتداء على حرية الآخرين وكل هذا في ظل الغياب التام للرقابة .
خبراء أمن
من جانبه أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي على أن انتشار بائعي الخطوط المحمولة أصبحت مشكلة تؤرق الأمن القومي لمصر خاصة أن كافة الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال الفترة الماضية يتم تنفيذها عن طريق خطوط المحمول مجهولة المصدر والتي لا تستطيع قوات الأمن ملاحقتها.
وألقى اللواء المقرحي مسؤولية انتشار تلك الخطوط على عاتق الهيئة القومية للاتصالات لأنها لا تقوم بعملها على المستوى المطلوب بمراقبة شبكات المحمول فضلا عن أنها ليست صاحبة قرار تجاه شبكات المحمول الثلاث التي تقوم بتفعيل الخطوط دون أن تتحرى الدقة في جمع معلومات عن المستخدم للخط الجديد .
وشدد على ضرورة إسقاط أو سحب كافة الخطوط من الباعة الجائلين وقطع الشبكة فورا عن الخطوط الغير مسجلة لدى الشركات لأن هناك بعض التليفونات مسجلة ببيانات وأسماء وهمية وأخرى غير مسجلة يتم عن طريقها تنفيذ جرائم إرهابية واجتماعية كجرائم التهديد بالقتل والمعاكسات، مؤكدا على أن مسؤولية الشركات تتمثل في عدم تطبيقها للقانون.
وأوضح أنه يجب وجود تشريع عاجل يلزم شبكات المحمول بعدم بيع خطوط إلا بعد تحرير عقد مدون به كافة بيانات المشتري.
فقد السيطرة
في السياق ذاته قال مساعد وير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور إن شركات المحمول الثلاثة فقدت سيطرتها على السوق بعد انتشار باعة الخطوط غير المسجلة في كافة المحافظات والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في التفجيرات عن بعد .
وأكد أن شبكات المحمول لا تراقب منافذ البيع التابعة لها غير أنها تقوم بطرح خطوط محددة مقابل المبلغ المالي التي تحدده سواء تم بيعها بعقود أم غير ذلك.
وأوضح أن هناك حربا شرسة يجب أن تشنها أجهزة الأمن بالتعاون مع شركات الاتصالات للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، مناشدا الشعب المصري بعدم التعامل مع هؤلاء الباعة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لاستخدامهم تلك الخطوط، مطالبا الحكومة بتطبيق عقوبات رادعة على المخطئين لأن الدولة المصرية بحاجة إلى توفير الأمن والأمان كسابق عهدها.
رغم إدعاء شبكات المحمول على أحكام سيطرتها الكاملة على السوق السوداء وعدم بيع أي خط دون تسجيله، إلا أن الواقع يعكس الحقيقة.
ويتبارى أصحاب محال بيع خطوط المحمول والبائعة الجائلين في تحدى الشبكات، وبيع الخطوط المحمولة دون تسجيلها من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
مازالت حالة التسيب والإهمال لبعض الوكلاء المعتمدين لتلك القوانين بغرض تحقيق مكاسب طائلة على حساب أرواح الشعب، وذلك بعد أن قامت العناصر الإرهابية باستخدام تلك الخطوط التي يتم بيعها في الشوارع دون تسجيل بيانات في ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في الشوارع وأمام المنشآت العامة والحيوية وأقسام الشرطة واستهداف الضباط والمواطنين.
قمنا بجولة على بعض بائعي خطوط المحمول فئ الشوارع والميادين فوجدنا قيام هؤلاء الباعة بعرض الخطوط في الشوارع متحدين أجهزة الأمن وشركات الاتصالات فمنهم من يبيع خطوط المحمول ببطاقة تحقيق الشخصية ومنهم من يبيعها بدون تسجيل وذلك على حسب الشخص.
وتبين أن سعر الخط المسجل يبدأ من 5 إلى 7 جنيهات أما الخط الغير مسجل فسعره يكون 20 جنيها، ولم يتوقف بيع الخطوط الغير مسجلة على الباعة الجائلين فقط بل اتجهت المحال التجارية إلى بيع الخطوط غير المسجلة لتحقيق مكاسب كبيرة في ظل توافد المئات من المواطنين والشباب لشراء تلك الخطوط.
واستطلعت بوابة أخبار اليوم أراء خبراء الأمن حول هذه الظاهرة وكيف يتم القضاء عليها فأكدوا على أنه يجب على أجهزة الدولة بالاشتراك مع شركات الاتصالات على شن العديد من الحملات على هؤلاء الذين يقوموا ببيع تلك الخطوط المحمولة الغير مسجلة.
20 جنيها للخط
ميدان رمسيس ملتقى عدد كبير من المصريين من جميع المحافظات دخلنا إلى أحد المحال للتعرف على وجود خطوط محمول بدون تسجيل بطاقة تحقيق الشخصية وأثناء دخولنا إلى المحل اعتقدنا أن هذا المحل لن يبيع خطوط المحمول إلا بالحصول على بطاقة تحقيق الشخصية وفور دخولنا قمنا بسؤال صاحب المحل هل يوجد خطوط، فأجاب صاحب المحل قائلا "أيوه يا باشا فيه..عاوز كام واحد" فقلنا له أننا نريد خطوط بدون بيانات أو بطاقة فقام صاحب المحل بإحضار عدة خطوط تحمل أرقام مختلفة لكافة شبكات المحمول وعند السؤال عن قيمة تلك الخطوط قال صاحب المحل أن ثمن الخط 20 جنيها في حين أن الثمن الأصلي هو 5 جنيهات للخط.
وبمجرد أن تم وضع الخط في الهاتف المحمول تم إرسال واستقبال المكالمات دون طلب للبيانات الشخصية، وقمنا بسؤاله عن صاحب الخط الأصلي فقال إن الموزع هو من يقوم بتشغيل تلك الخطوط بالبيانات الشخصية الخاصة به ليصبح هو المتحمل الوحيد لاستخدام الخط في أي أمر مخالف للقانون.
ولم تكن منطقة رمسيس هي المنطقة الوحيدة لبيع تلك الخطوط مجهولة الهوية بل أصبح بيعها أمر شائع على الأرصفة ومحطات المترو في ظل غياب الرقابة من بعض شركات الاتصالات على هؤلاء التجار فربما يقتصر دور الشركة على المنافذ المعتمدة فقط ليصبح أصحاب المحلات الأخرى من معدومي الضمير هم المسيطرين على بيع تلك الخطوط .
هتدفع أكتر يا بيه
لم يختلف الأمر كثيرا في ميدان المؤسسة الذي يشهد وقوف العديد من بائعي الخطوط رافعين شعار "انتهز الفرصة واشتري خط مميز عليه دقائق مجانية"، وينتشر هؤلاء الباعة على امتداد الكوبري كما أنهم يشهدون إقبالا كثيفا خاصة من الشباب الذين يستخدمون تلك الخطوط في أغراض غير قانونية.
وقفنا أمام أحد البائعين القائمين على بيع الخردوات بالميدان لنجد وسط البضاعة مجموعة من خطوط المحمول وعند سؤاله عن سعر الخط قال 7جنيهات ويتم تسجيله في الشركة قبل الاستخدام فتظاهرنا بأننا نريد خط بدون أي بيانات فقال البائع الذي لم يبلغ من العمر 15 عاما "ها تدفع اكتر يا بيه"، فقلنا له "يعني هيبقى الخط بكام" فرد من15 إلى 20 جنيها حسب الشركة، وكان ذلك هو وضع خطوط المحمول التي يتم بيعها على الأرصفة داخل ميدان المؤسسة وبدون أي شروط أو بيانات في مقابل زيادة سعر الخط ليصبح طمع أصحاب النفوس الضعيفة الراغبين في الحصول على المال بأي طريقة هو الأداة التي تستخدمها العناصر الإرهابية في القيام بأعمالهم سواء التفجيرات أو الاعتداء على حرية الآخرين وكل هذا في ظل الغياب التام للرقابة .
خبراء أمن
من جانبه أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي على أن انتشار بائعي الخطوط المحمولة أصبحت مشكلة تؤرق الأمن القومي لمصر خاصة أن كافة الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال الفترة الماضية يتم تنفيذها عن طريق خطوط المحمول مجهولة المصدر والتي لا تستطيع قوات الأمن ملاحقتها.
وألقى اللواء المقرحي مسؤولية انتشار تلك الخطوط على عاتق الهيئة القومية للاتصالات لأنها لا تقوم بعملها على المستوى المطلوب بمراقبة شبكات المحمول فضلا عن أنها ليست صاحبة قرار تجاه شبكات المحمول الثلاث التي تقوم بتفعيل الخطوط دون أن تتحرى الدقة في جمع معلومات عن المستخدم للخط الجديد .
وشدد على ضرورة إسقاط أو سحب كافة الخطوط من الباعة الجائلين وقطع الشبكة فورا عن الخطوط الغير مسجلة لدى الشركات لأن هناك بعض التليفونات مسجلة ببيانات وأسماء وهمية وأخرى غير مسجلة يتم عن طريقها تنفيذ جرائم إرهابية واجتماعية كجرائم التهديد بالقتل والمعاكسات، مؤكدا على أن مسؤولية الشركات تتمثل في عدم تطبيقها للقانون.
وأوضح أنه يجب وجود تشريع عاجل يلزم شبكات المحمول بعدم بيع خطوط إلا بعد تحرير عقد مدون به كافة بيانات المشتري.
فقد السيطرة
في السياق ذاته قال مساعد وير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور إن شركات المحمول الثلاثة فقدت سيطرتها على السوق بعد انتشار باعة الخطوط غير المسجلة في كافة المحافظات والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في التفجيرات عن بعد .
وأكد أن شبكات المحمول لا تراقب منافذ البيع التابعة لها غير أنها تقوم بطرح خطوط محددة مقابل المبلغ المالي التي تحدده سواء تم بيعها بعقود أم غير ذلك.
وأوضح أن هناك حربا شرسة يجب أن تشنها أجهزة الأمن بالتعاون مع شركات الاتصالات للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، مناشدا الشعب المصري بعدم التعامل مع هؤلاء الباعة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون لاستخدامهم تلك الخطوط، مطالبا الحكومة بتطبيق عقوبات رادعة على المخطئين لأن الدولة المصرية بحاجة إلى توفير الأمن والأمان كسابق عهدها.