إلي: د. طارق كامل!

تعرضت مؤخراً مثلما يتعرض العديد من المصريين إلي (معاكسات) سخيفة سواء بالرنات أو بالرسائل علي موبايلي الشخصي.. ولأني لا أؤمن بالمثل الشهير المعتاد (اقفل الباب.. اللي يجيلك منه الريح)؛ فقد قررت ألا أتنازل عن حقي.. رغم تنبيه العديد من أصدقائي لي بأنني لن أصل لشيء والأفضل أن أغير رقمي.. وأنهي الأمر، وذهبت بالفعل لاتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة.
ذهبت وعندي تصور مسبق، أن الصعوبة التي ستواجهني.. تكمن في إجراءات عمل المحضر في المباحث المختصة بذلك، وهي مباحث التليفونات. غير أنني اكتشفت حقيقة الأمر.. الذي جعل أصدقائي ينصحونني بعدم الذهاب.
ليست المشكلة في الحفاظ علي حق أي مواطن مصري في عمل (محضر) بمباحث التليفونات، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تصرفات شركات المحمول التي تستهدف الربح بالدرجة الأولي بدون أي اعتبار لما يمكن أن ينتج عن تلك التصرفات من محاولات بعض المحلات التي تسعي للحصول علي المزيد من المكاسب بعد تجاوزها لبعض النسب في بيع الخطوط. وهو ما يتم في الغالب من خلال تسجيل بيانات وهمية غير صحيحة.
يترتب علي ما سبق، وجود الآلاف من خطوط الموبايل التابعة لشركات الموبايل الثلاث مجهولة الهوية.. لدرجة أن بعضها مسجل بأسماء وهمية لا علاقة لها باسم مستخدمها الحقيقي. وهو ما سمح بالمزيد من الاستخدام الخاطئ لتلك الخطوط في (المعاكسات) وخلافه..
ومن الواضح، إن شركات المحمول لم تستجب لمعالجة هذا الأمر سوي مؤخراً بالإعلان عن (وقف) الخدمة للخطوط مجهولة الهوية.. ولكن بعد أن (استفحلت) المشكلة، ووصل عدد الخطوط المستخدمة إلي 60 مليون خط موبايل. وهو ما جعل معالجة هذا الأمر غاية في الصعوبة.. خاصة أنه لا يمكن الاعتماد علي مكالمة تليفون في تحديث البيانات وتدقيقها بدون اثبات رسمي متمثل في صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب أو مستخدم خط الموبايل.
تستدعي المعلومات السابقة.. طرح العديد من الأسئلة لوزير الاتصالات:
1 - لماذا لا تقوم وزارة الاتصالات بحسم هذا الأمر من خلال تنفيذ القانون الذي يجرم بيع الخطوط بدون أن تكون هناك بيانات صحيحة.. حدها الأدني وجود (صورة) من بطاقة الرقم القومي لكل خط موبايل؟.
2 - لماذا لا تقرر وزارة الاتصالات من خلال الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات بإجبار الشركات علي وقف خدمة جميع الخطوط المجهولة البيانات، والخطوط التي يتم عمل محضر شرطة لها مثبت فيه صدور تجاوزات أو معاكسات من صاحبه.. حفاظاً علي حق المواطن المصري في خصوصيته؟.
3 - لماذا لا يتم تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص العقوبات الواجب فرضها علي المتجاوزين من بائعي خطوط الموبايل؟.
4 - لماذا يضيع عمل (مباحث التليفونات) ومجهودها هباء في (التجريم) السريع قضائياً ممن يتم القبض عليهم من أصحاب محلات بيع خطوط الموبايل بدون عقود مثبتة؟، وما يترتب علي ذلك من تنسيق الإجراءات مع المحامي العام؟.