السفير جمال بيومى 95% من الصناعة المصرية صناعات صغيرة مصر استفادت من اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية ونتفاوض على 600 مليون يورو مساعدات اوربية لمصر بنهاية العام

كشف امين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الاوربية ورئيس اتحاد المستثمرين العربي السفير جمال بيومى عن كثير من الخبايا فى العلاقات الاقتصادية المصرية الاوربية والعربية ومدى الاستفادة المحققة فى هذا الاطار محذرا من التنازل عن تلك الحقوق ووضع الاقتصاد المصرى والصناعة المصرية بالمقارنة بالصناعة العالمية مؤكدا ان 95% من الصناعة المصرية هى صناعة صغيرة و80% من انتاجها لا يخدم الموازنة العامة للدولى والى نص الحوار
السفيرجمال بيومى امين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الاوربية ورئيس اتحاد المستثمرين العربي,
كيف تنظر الى اتفاق المشاركة المصرية - الاوربية ؟
دائما انا اقول وبثقة ان اتفاقية المشاركة المصرية والاوربية تعد من اهم الاتفاقيات الاقتصادية التى وقعتها مصر فى العقدين الماضيين لأنها اتفاقية جادة وفيها تحدى كبير جدا وبقدر التحدى بقدر الافادة .
مصر عقدت اتفاقيات عددية مع دول الكوميسا الافريقية واتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة , وكل هذه الاتفاقيات عقدت مع دول ذات ندية لنا او اقل مننا فى التقدم الصناعى ,وهنا يبرز التحدى الكبير فى اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية .
فقدر التحدى الذى فرضه الاتحاد الاوربي هو التقدم الصناعى , هو هل صناعاتنا تجابه الصناعة الاوربية عند دخول الاسواق وهل نستطيع ان نصدر الى دول الاتحاد الاوربي , وهل صحيح نستطيع ان نصدر الى الاتحاد الاوربي سلع تعتبر تكلفتنا اقل وفيها جزء من الصناعة اليدوية وفيها حافز للاتحاد الاوربي .
.
والحقيقة ان الاتفاقية كانت محل تخوف حتى منى انا شخصيا وهل الصناعة الوطنية المصرية تكون قادرة على مجابهة التحدى وهل استطيع ان انافس الصناعة الاوربية ,كما ان التحدى الحقيقى ايضا ان الصادرات الاوربية تدخل السوق المصري بدون جمارك وتنافس الصناعة المصرية .
وأقول لك ان بعض الصناع المصرين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وقالوا لنا ان لم نستطع منافسة الصناعة الاوربية فى سوقه فسوف يأتى لنا ويقضى علينا اذا الانتاج بجودة عالية هو هدف صناعى بحد ذاته وليس العملية الانتاجية
و بعد 20 سنة على العلاقات المصرية الاوربية وبالتحديد بعد 10 سنوات على نفاذ الاتفاق الاخير.
لان اتفاق المشاركة المصرية الاوربية دخل حيز التنفيذ فى عام 2004 ونحن الان فى عام 2014 اى مرت 10 سنوات على توقيع الاتفاق .
ماهى نتائج هذا الاتفاق بعد مرور 10 سنوات ؟
زادت الصادرات المصرية الى الاتحاد الاوربي فى ظرف 8 سنوات 4 مرات من 3 مليار دولار الى 12 مليار دولار عام 2012.
وهذا شيء يسر الخاطر لأن هذا عام 2012 يعنى مورو عام على الثورة المصرية الجديدة ومع ذلك استطاعت الكفاءة المصرية وكفاءة الصادرات والصناعة المصرية تكسب ارضية فى دول الاتحاد الاوربي .
وأيضا الواردات المصرية من دول الاتحاد الاوربي زادت من 9 مليار دولار حجم التبادل عام 2004 الان نتكلم فى اكثر 35 مليار دولار .
وما فائدة زيادة الورادات المصرية من دول الاتحاد الاوربي ؟
الواردات ايضا تخلق وظائف انت تستورد سلعة تفتح لها محلات للبيع وورش للصيانة ومندوبى للبيع والإعلانات كل هذه المصالح تنشأ سواء كنت انت مصدر او مستورد .
هذا عن التجارة بين مصر والاتحاد الاوربي . ماذا عن حركة الاستثمار الاوربي ؟
الاتفاقية جعلت استثمار الاتحاد الاوربي يقفز ويحتل المرتبة الاولى للاستثمار فى مصر ,حيث ان بريطانيا هى اكبر دولة مستثمرة فى مصر بحكم ان بريطانيا داخلة فى استثمارات فى البترول والغاز .
ماهى الاتفاقيات الاخرى التى تراها محل اعتبار فى هذا الاطار ؟
الاتفاق الثانى محل اعتبار عندى هو اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الشاملة , وهذا الاتفاق كان قد وقع مع الدول العربية فى الثمانيات فى ظل غياب مصر عن المجموعة العربية وقت القطيعة العربية ,ثم جاءت مصر فى مؤتمر القمة العربية فى القاهرة عام 1996 ودعت فيه مصر الى اعادة صياغة الاتفاق بصورة تعظم من العلاقات العربية البنية بحيث يعزز حجم التجارة البينة, وكنا فى الاجتماع اقترحنا هل يتم تعديل الاتفاق ,ام, تغير الاتفاق , وتم الانتهاء الى تعديل اتفاق المنطقة العربية الحرة , حتى لا يضيع الوقت فى تغير صيغة البرتوكول الخاص بالاتفاق .
وفى عام 1997 دخل حيز التنفيذ وكان مخطط له ان تستمر الدول العربية فى تخفيض التعريفة الجمركية حتى تتلاشى فى عام 2007 وذلك على مدار 10 سنوات.
وهى قصة نجاح عربية لم يشر اليها اي اعلامى انك بدلا من ان تنفذه فى 10 سنوات نفذته على 7 سنوات اعتبارا من يناير 2005 ازيلت الرسوم الجمركية بين 17 دولة عربية , ولكن نحن دائما ما نلطم الخدود ونظر الى مساوئنا .
وما هى نتائج هذا الاتفاق ؟
ونتيجة هذا, ان التجارة البنية العربية مع مصر كان حجم التجارة العربية تمثل مابين 12 - 10- % اصبحت الان20 %وأصبح الاتحاد الاوربي فى المرتبة الاولى بنسبة تزيد عن 30% ولذلك مطلوب تعظيم هذه الاشياء لشحن الروح المعنوية حتى نواصل النجاح ونؤيده دون لغة التخاذل السائدة .
وماذا ايضا عن اهم المكاسب التى تحققت من وراء هذه الاتفاقية ؟
المكاسب تبرز فى احتلال العرب المركز الثانى فى التبادل التجاري مع مصر , مما يدل على ان فكرة تحرير التجارة وفتح الاسواق هى فى حد ذاتها قاطرة نمو.
فالولايات المتحدة وهى الدولة الوحيدة التى ليس معها اتفاق تجارة حرة مع مصر تخلفت الى المركز الثالث , بالرغم من كونها تحتل المرتبة الاولى فى العلاقات الخارجية السياسية, بسبب بسيط ان السلع الامريكية تستورد بجمارك كاملة والسلع الاوربية الغت اكثر من 80% وخلال عام او عامين سوف يكون تم الغاء كافة الجمارك بينما الدول العربية الغت الجمارك البينية بالكامل وهو ما ساعد على زيادة حجم التبادل التجاري لصالح الدول العربية والأوربية .
.
هناك مفاوضات حاليا بين مصر والاتحاد الاوربي لزيادة البالغ المالية المخصصة لمشروع المشاركة ؟
اود ان اشير الى ان موضوع المساعدات ليس له علاقة بالتجارة والاستثمار وهى تعرف بمساعدات التنمية.
واؤكد لكل مصرى متابع لهذا الامر , ان يشعر بالكفاءة و بالبفخر ببلدة, لان السائد فى الاعلام ,اننا دولة نقترض والدولة التى تقترض هى اقل من الدولة التى تقرض.
ولكن المفاجأة ان الولايات المتحدة الامريكية هى اكبر الدول المقترضة فى العالم لدرجة ان امريكا عجزت عن دفع رواتب موظفها عام 2013 بسبب عدم موافقة الكونجرس للحكومة على ألاقتراض فمسألة الاقتراض فى حد ذاتها ليس مشكلة ولكن المشكلة اننا لا نعمل ونقوم بالاقتراض لسداد القرض السابقة وهذا خطير .
هل الاقتراض وصل الى مرحلة ما فوق الخطر؟
هذا صحيح بالنسبة للاستدانة الداخلية , الاستدانة الداخلية تتم بشكل فيه توسع مقلق , و وفق لكلام للدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر السابق ووفق كلام حكومة المهندس ابراهيم محلب اننا نقترض بنسبة فائدة تصل الى 15% وان ربع الموازنة العامة للدولة يذهب الى سداد الديون الداخلية .
ونحن نعيب على الدولة انها عاملة سندات قناة السويس ب12% بينما الحكومة تقترض بأكثر من 15% كما انها صارت تقترض لسداد الدين الداخلى وهذا مقلق, وينبغى ان يتوقف, كما ينبغى على الدول ان تدبر موارد لسداد عجز الموازنة ووقف الاقتراض .
ماذا عن الاقتراض الخارجي ؟
الاقتراض الخارجي امن, ومصر تسدد التزامتها الخارجيهبشكل منتظم , كما نضبط الساعة ,ولا توجد اي مشاكل فى الاقتراض الخارجي حيث ان الدين الخارجي يغطى بحوالى 2 مليار دولار وهذا مبلغ بسيط .
كيف يمكن للدول تدبير موارد لذلك ؟
بالأمس كنت ابحث تقرير مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير عبد النور والتقرير يكشف عن ان 95% من جملة الصناعات المصرية هى صناعات صغيرة ومتناهية الصغر قياسا بالصناعات العالمية الكبيرة وان المشكلة فى الصناعات متناهية الصغر ان 80% من هذه الصناعة المتناهية الصغر انتاجها يدخل فى منظومة الاقتصاد الرمادى , اقتصاد رمادى لأنك لا تحصل على فاتورة من السباك والحلاق والدكتور, كل هذا داخل فى الاقتصاد الرمادى ولا يدفع ضرائب .
والدولة قامت بخطوة كبيرة وهى الحملة التى قامت بها على منطقة وسط البلد لازالة التعديات على الشوارع , حيث ان كل البضاعة بها بضاعة رديئة فيها غش للمستهلك وبسعر متدنى ومستوردة بالتهريب ولا تدفع ضرائب ولا تأمينات وهو الحل ادخال الاقتصاد الرمادى للاقتصاد المعلن .
وقانون الضرائب العقارية نحن البلد الوحيد الذى تمتلك فية عمارة او شقة ولا تدفع عنها ضرائب , ينبغي اعادة النظر فيه والكل يشكو منه تخيل هذه الانشطة تحت الميزانية الحكومة سوف يزيد الايرادات .وليس بتبرع الاغنياء للفقراء تحل المشكلة وهى ما سماها الدكتور القوسيرى اشتراكية الفقر .
وليس باشتراكية الفقر نحن لا نسعى لاشتراكية الفقر لأننا عندما نقسم الفلوس علينا جميعا سوف نصبح كلنا فقراء والحقيقة توجد حملة اعلامية شرسة .
وعندما ارادوا تقسيم مصر الى مسلم ومسيحى لم ينجحوا وانا كتبت انا قطعت اننى من مئات السنين كان اجدادى مسحيين ومن ألاف السنين كان اجدادى يهود .
اما المؤامرة انهم يقسموا مصر الى شباب وشيوخ ونساء وفتيات وهذا غنى وهذا فقير وإثارة العداوات ضد طبقة الاغنياء ليس فى صالح مصروان مقياس الغناء فى مصر ان كل مالك السيارة هو الغنى بالرغم من انه قام بدفع ثمن السيارة ودفع ثمنها مرتين ضرائب للدولة والأغنياء يدفعون جيدا لمصر ويارب الكل يأخذ حقه .
ولذلك اؤكد ان الاغنياء لم يمتصوا دماء الشعب وهى حملة عدوانية ليس لها معنى ويجب ان ندخل كلنا الى التراضى والتصالح .
ما هى فلسفة فكرة المساعدات التجارية ؟
وفكرة المساعدات التى تحصل عليها مصر من دول الاتحاد الاوربي وفق اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية " يقول ان يوفر الاتحاد الاوربي اعباء التحرير " فيما يسمى فى الاقتصاد نظرية التعويض فى التجارة الدولية ,واذا رفضت الدول المساعدات الاوربية ينعكس على اوربا بالإغلاق الاقتصادي لها .
هذا بالنسبة للدول الاتحاد الاوربي . ماذا عن الفائدة لأمريكا ؟
.بالنسبة لأمريكا فى اتفاق سلام عقد فى زمن الرئيس الامريكى كارتر قدم الرئيس المصرى الراحل انور السادات فكرة عبقرية وهى لابد ان الشعب يراهن على السلام ,ولابد ان اقول له ان السلام افيد لك من الحرب, كما انت تكافئ لأنك جزء من عملية سلام كبيرة وان تكالبف المعونات لا تساوى تحرك الاسطول الامريكى .
من المستفيد اكثر فى فكرة المساعدات الاجنبية لمصر ؟
نحن ندفع لأمريكا وأوربا اكثر, لان ورادتنا اكبر من صادراتنا من الاتحاد الاوربي حيث وراداتنا من الاتحاد الاوربي تقدر ب 107 مرة ضعف المساعدات الاوربية المقدمة لمصر .
تحصل مصر على 150 مليون يورو فى السنة فى شكل مساعدات اوربية ومصر ستورد ب21 مليار يورو .
أمريكا تدفع 250 مليون دولار فى السنة لمصر فى شكل مساعدات ومصر تستورد 66 ضعف وردات من امريكا .
ولذلك احذر من الغاء تلك المساعدات لأنها حق لمصر اما اذا اشترط احد شيء نظير المساعدات اقول له لاء .
كم المبالغ المتفاوض عليها حاليا ؟
نحن نتفاوض على 500 مليون يورو كل ثلاث سنوات
اين ذهب تلك المبالغ ؟
اقول ان مشروعات مياه الشرب من اموال المساعدات وان الاتحاد الاوربي انشأ 200 مدرسة فى مصر, ومترو الانفاق والكهرباء التى تنقطع والأوبرا المصرية والكبارى كلها من اموال المساعدات .
اذا فكرة المساعدات تبدد لاء ولكن يجب الاستفادة منها بشكل اكثر كما الاتحاد الاوربي يعطى مساعدات فنية .
اهم المشروعات التى يجرى التفاوض عليها حاليا ؟.
مشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبنية التحتية بمقدار حوالى 600 مليون يورو .
متى ينتهى التفاوض على هذه المبالغ ؟
بمجرد الانتهاء من ملف دراسة المشروعات المقدمة من الجانب المصرى الى الاتحاد الاوربي والاستقرار على تلك المشروعات بمعنى قبل نهاية العام الحالى .
ومازال للحوار بيقية حيث يتحدث فية السفير جمال بيومى حول كيفية الاستفادة من حركة الاستثمارات العربية واهم العقبات والمسئول عن ضعفها فى مصر .
كشف امين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الاوربية ورئيس اتحاد المستثمرين العربي السفير جمال بيومى عن كثير من الخبايا فى العلاقات الاقتصادية المصرية الاوربية والعربية ومدى الاستفادة المحققة فى هذا الاطار محذرا من التنازل عن تلك الحقوق ووضع الاقتصاد المصرى والصناعة المصرية بالمقارنة بالصناعة العالمية مؤكدا ان 95% من الصناعة المصرية هى صناعة صغيرة و80% من انتاجها لا يخدم الموازنة العامة للدولى والى نص الحوار
السفيرجمال بيومى امين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الاوربية ورئيس اتحاد المستثمرين العربي,
كيف تنظر الى اتفاق المشاركة المصرية - الاوربية ؟
دائما انا اقول وبثقة ان اتفاقية المشاركة المصرية والاوربية تعد من اهم الاتفاقيات الاقتصادية التى وقعتها مصر فى العقدين الماضيين لأنها اتفاقية جادة وفيها تحدى كبير جدا وبقدر التحدى بقدر الافادة .
مصر عقدت اتفاقيات عددية مع دول الكوميسا الافريقية واتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة , وكل هذه الاتفاقيات عقدت مع دول ذات ندية لنا او اقل مننا فى التقدم الصناعى ,وهنا يبرز التحدى الكبير فى اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية .
فقدر التحدى الذى فرضه الاتحاد الاوربي هو التقدم الصناعى , هو هل صناعاتنا تجابه الصناعة الاوربية عند دخول الاسواق وهل نستطيع ان نصدر الى دول الاتحاد الاوربي , وهل صحيح نستطيع ان نصدر الى الاتحاد الاوربي سلع تعتبر تكلفتنا اقل وفيها جزء من الصناعة اليدوية وفيها حافز للاتحاد الاوربي .
.
والحقيقة ان الاتفاقية كانت محل تخوف حتى منى انا شخصيا وهل الصناعة الوطنية المصرية تكون قادرة على مجابهة التحدى وهل استطيع ان انافس الصناعة الاوربية ,كما ان التحدى الحقيقى ايضا ان الصادرات الاوربية تدخل السوق المصري بدون جمارك وتنافس الصناعة المصرية .
وأقول لك ان بعض الصناع المصرين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وقالوا لنا ان لم نستطع منافسة الصناعة الاوربية فى سوقه فسوف يأتى لنا ويقضى علينا اذا الانتاج بجودة عالية هو هدف صناعى بحد ذاته وليس العملية الانتاجية
و بعد 20 سنة على العلاقات المصرية الاوربية وبالتحديد بعد 10 سنوات على نفاذ الاتفاق الاخير.
لان اتفاق المشاركة المصرية الاوربية دخل حيز التنفيذ فى عام 2004 ونحن الان فى عام 2014 اى مرت 10 سنوات على توقيع الاتفاق .
ماهى نتائج هذا الاتفاق بعد مرور 10 سنوات ؟
زادت الصادرات المصرية الى الاتحاد الاوربي فى ظرف 8 سنوات 4 مرات من 3 مليار دولار الى 12 مليار دولار عام 2012.
وهذا شيء يسر الخاطر لأن هذا عام 2012 يعنى مورو عام على الثورة المصرية الجديدة ومع ذلك استطاعت الكفاءة المصرية وكفاءة الصادرات والصناعة المصرية تكسب ارضية فى دول الاتحاد الاوربي .
وأيضا الواردات المصرية من دول الاتحاد الاوربي زادت من 9 مليار دولار حجم التبادل عام 2004 الان نتكلم فى اكثر 35 مليار دولار .
وما فائدة زيادة الورادات المصرية من دول الاتحاد الاوربي ؟
الواردات ايضا تخلق وظائف انت تستورد سلعة تفتح لها محلات للبيع وورش للصيانة ومندوبى للبيع والإعلانات كل هذه المصالح تنشأ سواء كنت انت مصدر او مستورد .
هذا عن التجارة بين مصر والاتحاد الاوربي . ماذا عن حركة الاستثمار الاوربي ؟
الاتفاقية جعلت استثمار الاتحاد الاوربي يقفز ويحتل المرتبة الاولى للاستثمار فى مصر ,حيث ان بريطانيا هى اكبر دولة مستثمرة فى مصر بحكم ان بريطانيا داخلة فى استثمارات فى البترول والغاز .
ماهى الاتفاقيات الاخرى التى تراها محل اعتبار فى هذا الاطار ؟
الاتفاق الثانى محل اعتبار عندى هو اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الشاملة , وهذا الاتفاق كان قد وقع مع الدول العربية فى الثمانيات فى ظل غياب مصر عن المجموعة العربية وقت القطيعة العربية ,ثم جاءت مصر فى مؤتمر القمة العربية فى القاهرة عام 1996 ودعت فيه مصر الى اعادة صياغة الاتفاق بصورة تعظم من العلاقات العربية البنية بحيث يعزز حجم التجارة البينة, وكنا فى الاجتماع اقترحنا هل يتم تعديل الاتفاق ,ام, تغير الاتفاق , وتم الانتهاء الى تعديل اتفاق المنطقة العربية الحرة , حتى لا يضيع الوقت فى تغير صيغة البرتوكول الخاص بالاتفاق .
وفى عام 1997 دخل حيز التنفيذ وكان مخطط له ان تستمر الدول العربية فى تخفيض التعريفة الجمركية حتى تتلاشى فى عام 2007 وذلك على مدار 10 سنوات.
وهى قصة نجاح عربية لم يشر اليها اي اعلامى انك بدلا من ان تنفذه فى 10 سنوات نفذته على 7 سنوات اعتبارا من يناير 2005 ازيلت الرسوم الجمركية بين 17 دولة عربية , ولكن نحن دائما ما نلطم الخدود ونظر الى مساوئنا .
وما هى نتائج هذا الاتفاق ؟
ونتيجة هذا, ان التجارة البنية العربية مع مصر كان حجم التجارة العربية تمثل مابين 12 - 10- % اصبحت الان20 %وأصبح الاتحاد الاوربي فى المرتبة الاولى بنسبة تزيد عن 30% ولذلك مطلوب تعظيم هذه الاشياء لشحن الروح المعنوية حتى نواصل النجاح ونؤيده دون لغة التخاذل السائدة .
وماذا ايضا عن اهم المكاسب التى تحققت من وراء هذه الاتفاقية ؟
المكاسب تبرز فى احتلال العرب المركز الثانى فى التبادل التجاري مع مصر , مما يدل على ان فكرة تحرير التجارة وفتح الاسواق هى فى حد ذاتها قاطرة نمو.
فالولايات المتحدة وهى الدولة الوحيدة التى ليس معها اتفاق تجارة حرة مع مصر تخلفت الى المركز الثالث , بالرغم من كونها تحتل المرتبة الاولى فى العلاقات الخارجية السياسية, بسبب بسيط ان السلع الامريكية تستورد بجمارك كاملة والسلع الاوربية الغت اكثر من 80% وخلال عام او عامين سوف يكون تم الغاء كافة الجمارك بينما الدول العربية الغت الجمارك البينية بالكامل وهو ما ساعد على زيادة حجم التبادل التجاري لصالح الدول العربية والأوربية .
.
هناك مفاوضات حاليا بين مصر والاتحاد الاوربي لزيادة البالغ المالية المخصصة لمشروع المشاركة ؟
اود ان اشير الى ان موضوع المساعدات ليس له علاقة بالتجارة والاستثمار وهى تعرف بمساعدات التنمية.
واؤكد لكل مصرى متابع لهذا الامر , ان يشعر بالكفاءة و بالبفخر ببلدة, لان السائد فى الاعلام ,اننا دولة نقترض والدولة التى تقترض هى اقل من الدولة التى تقرض.
ولكن المفاجأة ان الولايات المتحدة الامريكية هى اكبر الدول المقترضة فى العالم لدرجة ان امريكا عجزت عن دفع رواتب موظفها عام 2013 بسبب عدم موافقة الكونجرس للحكومة على ألاقتراض فمسألة الاقتراض فى حد ذاتها ليس مشكلة ولكن المشكلة اننا لا نعمل ونقوم بالاقتراض لسداد القرض السابقة وهذا خطير .
هل الاقتراض وصل الى مرحلة ما فوق الخطر؟
هذا صحيح بالنسبة للاستدانة الداخلية , الاستدانة الداخلية تتم بشكل فيه توسع مقلق , و وفق لكلام للدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر السابق ووفق كلام حكومة المهندس ابراهيم محلب اننا نقترض بنسبة فائدة تصل الى 15% وان ربع الموازنة العامة للدولة يذهب الى سداد الديون الداخلية .
ونحن نعيب على الدولة انها عاملة سندات قناة السويس ب12% بينما الحكومة تقترض بأكثر من 15% كما انها صارت تقترض لسداد الدين الداخلى وهذا مقلق, وينبغى ان يتوقف, كما ينبغى على الدول ان تدبر موارد لسداد عجز الموازنة ووقف الاقتراض .
ماذا عن الاقتراض الخارجي ؟
الاقتراض الخارجي امن, ومصر تسدد التزامتها الخارجيهبشكل منتظم , كما نضبط الساعة ,ولا توجد اي مشاكل فى الاقتراض الخارجي حيث ان الدين الخارجي يغطى بحوالى 2 مليار دولار وهذا مبلغ بسيط .
كيف يمكن للدول تدبير موارد لذلك ؟
بالأمس كنت ابحث تقرير مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير عبد النور والتقرير يكشف عن ان 95% من جملة الصناعات المصرية هى صناعات صغيرة ومتناهية الصغر قياسا بالصناعات العالمية الكبيرة وان المشكلة فى الصناعات متناهية الصغر ان 80% من هذه الصناعة المتناهية الصغر انتاجها يدخل فى منظومة الاقتصاد الرمادى , اقتصاد رمادى لأنك لا تحصل على فاتورة من السباك والحلاق والدكتور, كل هذا داخل فى الاقتصاد الرمادى ولا يدفع ضرائب .
والدولة قامت بخطوة كبيرة وهى الحملة التى قامت بها على منطقة وسط البلد لازالة التعديات على الشوارع , حيث ان كل البضاعة بها بضاعة رديئة فيها غش للمستهلك وبسعر متدنى ومستوردة بالتهريب ولا تدفع ضرائب ولا تأمينات وهو الحل ادخال الاقتصاد الرمادى للاقتصاد المعلن .
وقانون الضرائب العقارية نحن البلد الوحيد الذى تمتلك فية عمارة او شقة ولا تدفع عنها ضرائب , ينبغي اعادة النظر فيه والكل يشكو منه تخيل هذه الانشطة تحت الميزانية الحكومة سوف يزيد الايرادات .وليس بتبرع الاغنياء للفقراء تحل المشكلة وهى ما سماها الدكتور القوسيرى اشتراكية الفقر .
وليس باشتراكية الفقر نحن لا نسعى لاشتراكية الفقر لأننا عندما نقسم الفلوس علينا جميعا سوف نصبح كلنا فقراء والحقيقة توجد حملة اعلامية شرسة .
وعندما ارادوا تقسيم مصر الى مسلم ومسيحى لم ينجحوا وانا كتبت انا قطعت اننى من مئات السنين كان اجدادى مسحيين ومن ألاف السنين كان اجدادى يهود .
اما المؤامرة انهم يقسموا مصر الى شباب وشيوخ ونساء وفتيات وهذا غنى وهذا فقير وإثارة العداوات ضد طبقة الاغنياء ليس فى صالح مصروان مقياس الغناء فى مصر ان كل مالك السيارة هو الغنى بالرغم من انه قام بدفع ثمن السيارة ودفع ثمنها مرتين ضرائب للدولة والأغنياء يدفعون جيدا لمصر ويارب الكل يأخذ حقه .
ولذلك اؤكد ان الاغنياء لم يمتصوا دماء الشعب وهى حملة عدوانية ليس لها معنى ويجب ان ندخل كلنا الى التراضى والتصالح .
ما هى فلسفة فكرة المساعدات التجارية ؟
وفكرة المساعدات التى تحصل عليها مصر من دول الاتحاد الاوربي وفق اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية " يقول ان يوفر الاتحاد الاوربي اعباء التحرير " فيما يسمى فى الاقتصاد نظرية التعويض فى التجارة الدولية ,واذا رفضت الدول المساعدات الاوربية ينعكس على اوربا بالإغلاق الاقتصادي لها .
هذا بالنسبة للدول الاتحاد الاوربي . ماذا عن الفائدة لأمريكا ؟
.بالنسبة لأمريكا فى اتفاق سلام عقد فى زمن الرئيس الامريكى كارتر قدم الرئيس المصرى الراحل انور السادات فكرة عبقرية وهى لابد ان الشعب يراهن على السلام ,ولابد ان اقول له ان السلام افيد لك من الحرب, كما انت تكافئ لأنك جزء من عملية سلام كبيرة وان تكالبف المعونات لا تساوى تحرك الاسطول الامريكى .
من المستفيد اكثر فى فكرة المساعدات الاجنبية لمصر ؟
نحن ندفع لأمريكا وأوربا اكثر, لان ورادتنا اكبر من صادراتنا من الاتحاد الاوربي حيث وراداتنا من الاتحاد الاوربي تقدر ب 107 مرة ضعف المساعدات الاوربية المقدمة لمصر .
تحصل مصر على 150 مليون يورو فى السنة فى شكل مساعدات اوربية ومصر ستورد ب21 مليار يورو .
أمريكا تدفع 250 مليون دولار فى السنة لمصر فى شكل مساعدات ومصر تستورد 66 ضعف وردات من امريكا .
ولذلك احذر من الغاء تلك المساعدات لأنها حق لمصر اما اذا اشترط احد شيء نظير المساعدات اقول له لاء .
كم المبالغ المتفاوض عليها حاليا ؟
نحن نتفاوض على 500 مليون يورو كل ثلاث سنوات
اين ذهب تلك المبالغ ؟
اقول ان مشروعات مياه الشرب من اموال المساعدات وان الاتحاد الاوربي انشأ 200 مدرسة فى مصر, ومترو الانفاق والكهرباء التى تنقطع والأوبرا المصرية والكبارى كلها من اموال المساعدات .
اذا فكرة المساعدات تبدد لاء ولكن يجب الاستفادة منها بشكل اكثر كما الاتحاد الاوربي يعطى مساعدات فنية .
اهم المشروعات التى يجرى التفاوض عليها حاليا ؟.
مشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبنية التحتية بمقدار حوالى 600 مليون يورو .
متى ينتهى التفاوض على هذه المبالغ ؟
بمجرد الانتهاء من ملف دراسة المشروعات المقدمة من الجانب المصرى الى الاتحاد الاوربي والاستقرار على تلك المشروعات بمعنى قبل نهاية العام الحالى .
ومازال للحوار بيقية حيث يتحدث فية السفير جمال بيومى حول كيفية الاستفادة من حركة الاستثمارات العربية واهم العقبات والمسئول عن ضعفها فى مصر .