أبو النجا: لن أترشح فى الانتخابات ورفعت تقريراً عن المنظمات الممولة

فايزة أبو النجا من أكثر الوزراء الذين أثير حولهم التساؤلات بعد ثورة 25 يناير، بسبب بقائها فى الوزارة رغم انتمائها للنظام القديم.
"اليوم السابع" التقت ب"أبو النجا" فى هذا الحوار، الذى أكدت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عدم ترشحها للانتخابات البرلمانية القادمة، وقالت فى حوارها مع "اليوم السابع"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منظمات المجتمع المدنى التى تحصل على دعم أجنبى بعيداً عن عيون الحكومة، وأشارت إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى لأن كل المساعدات التى تأتى منه هى منح لا ترد ولا تؤثر على موازنة الدولة مثل الاقتراض، لافتة إلى أنه لا مجال للاتهامات الموجهة للحكومة بضعف ردها على الانتهاكات الإسرائيلية التى نالت من حرمة الدماء المصرية على الحدود الشرقية ومقارنتها برد الفعل الرسمى التركى، موضحة أن قوة رد الفعل التركى على إسرائيل مستمدة من قوة اقتصاد الدولة وأنه لا يمكن مقارنة مصر بها.
ما تعليقك على موضوع منظمات المجتمع المدنى التى تحصل على تمويل أجنبى؟
أنا أول من طلب عمل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى موضوع منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا من الخارج لأنه يمس الأمن القومى مباشرة، لأنها لابد أن تكون فى النور، والحكومة على علم تام بها، فمن يرد المساعدة لابد أن يقدمها فى النور ومن خلال الحكومة لأن هذه المساعدات اسمها "مساعدات تنموية رسمية" أى أنها تكون بين الحكومات، "لكن اللى عايز يقدم مساعدات من ورا ضهر الحكومة مش هنسكت عليه" والدول التى تقوم بالتمويل فى الخفاء بالتأكيد لها مصالح خاصة تريد تحقيقها مقابل هذا التمويل.
ما الإجراءات التى تم اتخاذها؟
وزارة التعاون الدولى أعدت تقريرا خاصا بهذه المنظمات، وقمت برفع هذا التقرير لوزير العدل.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة هل تنوى الترشح فى دائرتك ببورسعيد؟
لن أترشح إطلاقا، "كفاية كده"، لأنى مسئولة عن وزارتين، ولا يمكنى الترشح حاليا فى ظل جو عام غير واضح المعالم.
ما رأيك فى مقارنة رد الفعل المصرى مع نظيره التركى بالنسبة للرد على المواقف والانتهاكات الإسرائيلية؟
إن قوة رد الفعل مستمدة من قوة الاقتصاد، والحكومة التركية لديها قوة اقتصادية مكنتها من موقفها الحالى واتخاذ مجموعة الإجراءات التصعيدية مع الجانب الإسرائيلى حيال قضية التعدى على "أسطول الحرية".
ما أهم التحديات التى تواجه تحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد المصرى؟
انخفاض معدل النمو الاقتصادى المحقق خلال عام 2010 / 2011 إلى 1.8% مقارنة بمعدل النمو المتوقع 2.6% لذات العام يرجع إلى عدة أسباب تمثل تحديات على رأسها الاحتجاجات الفئوية - غير المشروعة فى أغلب الأوقات، فمعظم الطلبات غير معقولة خاصة فى هذا الوقت الحرج التى تمر به مصر، والتحدى ليس داخليا فقط ولكن هناك بعض العوامل الخارجية التى أدت إلى تراجع النمو الاقتصادى لمصر كاندلاع الثورات والحركات الوطنية فى المنطقة العربية، مما أدى إلى عودة العمالة المصرية فى هذه الدول، بالإضافة إلى تصاعد النزاعات الفلسطينية الإسرائيلية على الحدود المصرية، ووجود تحد كبير وهو دول حوض النيل.
ما هى آخر الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبى؟
التعاون مع الاتحاد الأوروبى متميز لأنه كله منح لا ترد، وتم توقيع برنامج الرقم التأشيرى من عام 2011 / 2013 قيمته 446 مليون يورو، وتم تحديد أولوياتها وتقسم على 3 سنوات كل سنة تقريبا 150 مليون يورو، والمفيد به أنه لا يحمل ميزانيه الدولة أى أعباء مثل الاقتراض، والحكومة المصرية قررت عدم الاقتراض من الخارج، إذا كان هناك شروط من الدولة المقرضة، كما قررت الحكومة أنها لن تقترض إلا للمشروعات التى تدٌر الأموال، كى تغطى فوائدها"، لكن هناك مجالات حتمية وحيوية لابد أن نوفر لها التمويل اللازم، مثل التعليم الصحة الزراعة وبعض قطاعات النقل مثل السكة الحديد بالأسعار التى يقدمها حاليا للمواطن المصرى وندعم منه الزراعة وتطهير البحيرات.
ما هى أهم المشروعات فى هذا النطاق؟
مشروعات خاصة بالصناعة والتعليم الفنى والمهنى وهناك أيضا مشروعات العشوائيات وتم تخصيص 10 ملايين يورو يضاف إليها 10 ملايين أخرى تخصص لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون يورو لتطهير بحيرة المنزلة لأنها أكثر البحيرات تلوثا، وهذا يتم التعاون به مع وزارة الزراعة وكذلك الطاقة المتجددة التى يهتم بها الاتحاد الأوروبى ومصر.
ماذا عن مشروع تطهير منطقة العلمين من الألغام؟
سيتم البدء فى المرحلة الثانية من تطهير منطقة العلمين من الألغام خلال الأسابيع المقبلة، والقوات المسلحة هى التى ستقوم بهذه المرحلة، لأنها قادرة على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى أن هناك مساعدات من بعض الدول فى هذه المشروعات، خاصة من أمريكا عن طريق توفير المعدات اللازمة لذلك، وتطهير المنطقة من الألغام هو مشروع قومى من الطراز الأول.