السفير جمال البيومي مدير برنامج الشراكة المصرية الأوروبية لالأهرام المسائي:المكون المصري في صادرات الكويز لا يتجاوز11%.. واتفاقية أغادير أكثر جدية من التجارة العربية

قال السفير جمال البيومي مدير بر نامج الشراكة المصرية الأوروبية, إن نسبة المكون المصري لا تتعدي حاجز ال11% في صادرات الكويز التي ربطت الصادرات المصرية باستخدام مكون إسرائيلي مما يحرم الملابس الجاهزة التامة الصنع من منتجات مصرية من الإعفاء الجمركي.
وأكد في حواره لالأهرام المسائي أن اتفاقية أغادير الاقتصادية أكثر جدية من التجارة العربية لما تدره من عائد علي الاقتصاد المصري منذ إبرامها‏,‏ ولن تتحقق الاستفادة القصوي من أغادير إلا بعد اتسكمال تحرير التجارة العربية‏.‏
وأشار جمال البيومي إلي أن الحكومة الحالية مضطرة للاقتراض لتتمكن من الإنفاق علي التوسعات وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وإن زيارة الدكتور حازم الببلاوي للامارات تنقل العلاقة من دعم إلي المشاركة في بناء الاقتصاد المصري‏.‏
وأعرب عن تخوفه من إنشاء مصر مفاعلا نوويا دون أن يكون لنا حق في إنتاج الوقود اللازم لتشغيله‏,‏ مما يجعلنا تابعين للغرب مدي الحياه‏.‏ وإلي تفاصيل الحوار‏:‏
لماذا لم يتم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لزيادة حصة مصر من المساعدات الأوروبية‏,‏ خاصة أن دولة مثل المغرب تحصل علي حصة من المساعدات أكبر من تلك التي تحصل عليها مصر ؟
مصر أكبر مستفيد من مساعدات التنمية الأوروبية وتستحوذ علي‏25%‏ منها وذلك علي مدار سنوات طويلة‏,‏ ولكن بالفعل منذ أكثر من‏5‏ سنوات بدأت المغرب تنافس مصر علي المركز الأول وطالبت رسميا بصفتي رئيس لجنة المشاركة المصرية الأوروبية من الاتحاد أن يحدد لنا المعايير التي تتم من خلالها زيادة حصة كل دولة من دول المتوسط العشر في قائمة المساعدات فربما تكون المعايير قد اختلفت عن السابق‏,‏ حيث إنها من المفترض أن تعتمد علي مساحة الدولة وتعداد السكان وموقفها الاقتصادي‏,‏ ويبدو أن المغرب وتونس حققتا درجة عالية من الاندماج الأوروبي وتبني بعض النظم الأوروبية في الجودة والصناعة‏,‏ فقد قدمت مبادرة أوروبية عنوانها المزيد من أجل المزيد بمعني من يتعامل معي بمزايا أكثر‏,‏ أقدم له مزايا أكثر‏,‏ وهنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل نجحت مصر في خلق مشاركة مصرية أوروبيه أدت إلي تحسين علاقتها الاقتصادية ؟ وهل قدمت مصر نفسها بشكل جيد وذلك من خلال صادراتها لأوروبا ؟ ووفقا للأرقام‏,‏ فبعد توقيع اتفاقية المشاركة في‏2001,‏ كانت أقصي صادرات في عام‏2003‏ للاتحاد بقيمة‏3‏ مليارات دولار ارتفعت في‏2011‏ إلي‏12‏ مليار جنيه وكانت من أفضل سنوات التجارة الخارجية المصرية ولأول مرة تتجاوز الصادرات أكثر من نصف الواردات إذ ما يعادل‏52%‏ من قيمة وارداتنا من أوروبا‏.‏
‏-‏ ما سبل إيجاد مصالح مشتركة التعاون الاقتصادي مع الخارج ؟ وماذا عن سياسة مصر الخارجية في هذا المجال؟
لي حلم كبير وهو أن تقوم السفارات المصرية بالتسويق التجاري‏,‏ ففي الإمارات أهدانا سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وهو بالمناسبة خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة‏,‏ قطعة أرض مساحتها‏1500‏ م‏2‏ قامت مجموعة بنوك ببناء مركز تجاري مصري عليها وكم أتمني تكرار هذه التجربة علي مستوي دول العالم لأن عندي ثقة غير محدودة في الصادرات المصرية‏(‏ أثاث وملابس وسجاد والصناعات الهندسية‏),‏ وهي تحتاج إلي معارض مفتوحة‏.‏
وهناك تجربة رائدة في هذا المجال عندما قامت آمال عثمان بمشروع الأسر المنتجة وفتحت أسواقا خارج مصر ارتفع مستوي المنتج إلي حد جعله مؤهل للمنافسة العالمية‏.‏
‏-‏هوية الاقتصاد المصري غير واضحة في مناقشات الدستور الحالي فهو ليس رأسمالي ولا اشتراكي ولا مختلطا‏,‏ ما هي رؤيتكم لذلك؟
هذا السؤال يواجه مصر في المرحلة الحالية ويجب تحديد السياسة الاقتصادية التي تسير وراءها وتشجعها الأغلبية فهل ترغب مصر أن تكون دولة اقتصادها علي آليات السوق والاقتصاد الحر؟ وهو اختيار يتوافق واتجاهات الإسلام والمسيحية نظرا لحرية الاقتصاد والتجارة والأموال‏,‏ أم هل ترغب مصر في أن تتحكم الحكومة في اقتصادها وتمتلك أدوات الإنتاج وتنتج بذاتها ؟فمنذ وفاة كارل ماركس جربت روسيا والصين هذا النظام الذي جعل روسيا تبرك علي ركبتيها في انهيار تام لاقتصادها‏.‏ وخرجت الصين عن هذا النظام بالإدارة الاقتصادية القائمة علي آليات السوق وقد طلبت كل منهما الانضمام لمنظمة الاقتصاد العالمية وتطلب الأمر‏25‏ سنة‏.‏
وهذا يجعلنا نذكر الرئيس جمال عبد الناصر بكل الخير علي قراره بالانضمام للجات سنة‏1970‏ في مفاوضات استغرقت‏8‏ أشهر‏,‏ وهذا يعني أننا بحاجة قصوي إلي الترويج الاقتصادي عن طريق السوق الحر‏.‏
‏-‏أصحاب المصالح من رجال الأعمال مازالت لديهم القدرة علي التأثير في القرارات الاقتصادية فما تأثير ذلك علي العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية ؟
هذا التأثير له جانب إيجابي للغاية لأنه قصة نجاح حدثت بعد ست سنوات نتج عنها اندماج تام بين جهاز التفاوض ورجال أعمال مصر‏,‏ وهم الآن متفهمون ومستعدين للتحديات التي يفرضها الاتفاق‏,‏ ولهم حق في إعلان أسمائهم شكرا لهم وليحذو حذوهم جميع رجال أعمال مصر
‏-‏اتفاقية الكويز بين مصر وأمريكا وإسرائيل هل ساهمت في إنعاش الاقتصاد المصري أم كانت وسيلة لتهريب الأموال للخارج ؟
هوجمت اتفاقية الكويز وقت توقيعها في ديسمبر‏2004‏ لسببين الأول اتفاقية تربط مصر بإسرائيل كثمن لنفاذ الصادرات المصرية للسوق الأمريكية‏,‏ وفي رأيي شخصيا هذا السبب لا يقلقني فمصر دولة لا تخفي علاقتها بإسرائيل والثاني فني لا يلتفت له أحد وهو قواعد المنشأ فلم يلتفت المفاوض المصري بأن يضم حماية الصناعة والمكونات المصرية في تلك الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بإلزام الأطراف الأخري بأن تكون النسبة الغالبة في مكونات السلع المصدرة من منشأ مصري فقواعد المنشأ المتعارف عليها عالميا تشترط نسبة أكبر من‏50%‏ كمكون محلي في السلع المصدرة لتستحق الإعفاء الجمركي‏,‏ بينما قاعدة المنشأ في كويز مكون محلي‏35%‏ مقسمة علي مصر وأمريكا وإسرائيل‏,‏ وتركت‏65%‏ ليكون مصدرها أي بلد في العالم وحتي بالنسبة للمكون المحلي‏,‏ قسمته الاتفاقية علي الثلاث دول فأصبح نصيب المكون المحلي المصري في الصادرات لا يتجاوز‏6,11%,‏ أي أننا نعطي شهادة منشأ لسلعة فيها‏4,88%‏ مكونا أجنبيا‏,‏ فإذا كانت مصر تصدر بموجب الكويز ما قيمته مليار دولار فإن‏900‏ مليون من هذه الصادرات منشأها صيني أو إسرائيلي أو من دول الشرق الأقصي وهنا يأتي ضرر الاتفاقية لأنها تسمح بإعفاء جمركي لملابس لم يستخدم فيها الأقمشة المصرية‏.‏
‏-‏ما مدي تأثير قانون فاتكا الذي فرض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية علي الاستثمار في مصر؟
انه قانون يتعارض مع الحريات العامة‏,‏ ومن الواجب متابعة غسيل الأموال‏.‏
وعن قانون فاتكا يقول بيومي‏,‏ هو قانون الغرض منه أمني ولكنه يتعارض مع حماية رجل الأعمال‏,‏ أما عن تأثيره علي الاستثمار علي مصر فهو ضعيف جدا لوجود اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي‏.‏
‏-‏ وماذا عن اتفاقية أغادير الاقتصادية ودورها الذي تقدمه لمصر ؟
أغادير بنت المشاركة الأوروبية المتوسطية فقد لاحظنا أن الوفود العربية تتفاوض بكفاءة ملفتة مع الجانب الأوروبي وتتفاوض ببراءة وسذاجة عندما يكون الأمر يتعلق بالشأن العربي اعتمادا علي حسن النوايا بين العرب والعرب وبالتالي نشأت فكرة أن إتمام المشاركة الأوروبية دون استكمال تحرير التجارة العربية قد يؤدي إلي أن تصبح دول الاتحاد الأوروبي في موقف مميز من خلال التجارة مع الدول العربية المتوسطية‏,‏ وجاء اقتراحنا كجهاز تفاوض علي الحكومة أن تتبني مشاركه عربية متوسطية يكون محورها منطقة حرة بين الدول العربية الثماني‏(‏ سوريا لبنان الأردن فلسطين تونس الجزائر المغرب مصر‏)‏ وحتي الآن توافقت أربع دول علي إنشاء منطقة تجارة حرة فيما بينها وهي‏(‏ الأردن تونس المغرب مصر‏)‏ ومن مميزات هذه الاتفاقية أن شروطها أكثر جدية من اتفاقية التجارة الحرة العربية بل إن ارتباط هذه الاتفاقية بالمسار الأوروبي يؤدي إلي تعميق التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية بحيث يصبح من الممكن أن تستخدم مصر الغزل المصنوع في سوريا والتصدير لأوروبا‏.‏
‏-‏هل تستطيع مصر تحرير وارداتها من الدول الأوروبية ؟ وهل أثرت ظروف الثورة علي هذه الخطوة ؟
نجحت مصر إلي أقصي حد في تحرير وارداتها من الاتحاد الأوروبي حيث بدأت التحرير‏2004‏ وفي يناير‏2014‏ نكون قد وصلنا للمرحلة ال‏11‏ وتنتهي بآخر مرحلة في يناير‏2015‏ وبذلك تكون واردات مصر بالكامل حتي الزراعية حررت بالكامل‏,‏ وتبقي السيارات التي من المفترض أن يتم تحرير الواردات منها عام‏.2019‏
‏-‏ ما تعليقك علي أن مصر ستبدأ في استيراد كميات من الغاز الطبيعي بحلول شهر مايو من العام المقبل لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود‏,‏ وما مدي تأثر الاقتصاد المصري بهذه المسألة ؟
علينا أن ندرك أن مصر التي كانت تنتج وتصدر بترولا زاد تعداد سكانها عام‏1980‏ من‏40‏ مليون نسمة إلي‏91‏ مليون عام‏2013,‏ فمصر الآن دولة مستوردة للطاقة‏,‏ وأصبح تشغيل محطات الكهرباء بالغاز أو السولار به عجز بل وتفاقم هذا العجز بسبب السوق السوداء والتهريب فإلي الآن يتم اكتشاف بيارات وقود في سيناء‏,‏ بالإضافة إلي الربكة المرورية التي تسببت في الاحتياج للوقود بكميات أكبر‏,‏ ونأمل أن تحل أزمة المواصلات باحترام آدمية الإنسان‏.‏
‏-‏ طالبت بالاتجاه إلي تخصيب اليورانيوم في مصر لإيجاد مصدر طاقة بديلة‏,‏ فما الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار؟
لقد كنت مشاركا في الثمانينيات عندما استقرت مصر علي بناء مفاعل الضبعة‏,‏ ووكل التنفيذ إلي ألمانيا التي وقع عليها الاختيار ولكنه لم يرق لتغطية الشروط الفنية وآخر أمريكي لم يرق لتغطية الشروط المالية‏,‏ وجاءت حادثة تشرنوبيل في إبريل‏86‏ التي أثرت علي صناعة هذا القرار‏.‏
وفي التسعينيات وجد وزير الكهرباء آنذاك أن مؤسسة الرئاسة لا ترغب في فتح الموضوع ولدي شك يقترب لليقين أن للولايات المتحدة دورا تأخير قرار مصر لأسباب أمنية أو لتضييع الفرصة علي الاتفاق المصري الألماني‏,‏ بحيث ينتهي الأمر إلي شركات أمريكية ومن المؤسف أن تعلن دولة عربية اعتراضها علي إنشاء مفاعل نووي في مصر‏.‏
والخشية أن تشتري مصر مفاعلا نوويا دون أن نتمكن من إنتاج وقود نووي مصري‏,‏ وبهذا نكون قد حكمنا علي مصر بالتبعية للغرب مدي الدهر وإنني في غاية السعادة لأن مصر تبدأ برنامجها النووي وأتمني عدم دخول أي ضغوط خارجية في ذلك‏.‏
‏-‏سجلت أسعار الفائدة علي أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية المصرية ارتفاعا محدودا بعد سلسلة من التراجعات علي مدار الأشهر الماضية‏,‏ ولكن بالرغم من ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة في العطاء الأخير‏,‏ إلا أنها لا تزال أقل من مستوياتها في عامين‏.‏ فما السبب في ذلك وما الحل ؟
هناك اتجاهان لأسعار الفائدة في مصر‏.‏
الاتجاه الأول‏:‏ زيادة أسعار الفائدة تشجيعا للادخار وامتصاص التضخم‏,‏ وينعكس علي الأسعار بالانخفاض‏.‏
والاتجاه الآخر خفض سعر الفائدة‏,‏ وهو يشجع الاستثمار ويقلل من أعباء الاقتراض‏,‏ وقد حذر الببلاوي في كتابه‏(4‏ شهور في قفص الحكومة‏)‏ من أن الحكومة أصبحت مدمنة للاقتراض لتسديد ديون قروض قديمة‏,,‏ وهذا يقودنا لمشكلة حلزونية مدمنة‏,‏ فالحكومة الحالية مضطرة لمواصلة الاقتراض لتنفق علي التوسعات وإقرار العدالة الاجتماعية‏.‏
ويبقي في النهاية اقتراض بالأسعار الحالية وهو نوع من الاختلاس من جيوب أصحاب الحسابات الذين يصلون إلي‏12%‏ في بلد يبلغ التضخم به‏17%‏ وهي سرقة من جيوب المودعين بمعدل‏60%‏ ولابد من الخروج من هذه الدوامة بسرعة لتبقي مصرنا بخير‏.‏
‏-‏ ماذا عن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الببلاوي الأخيرة لدولة الإمارات ؟ وما هي الاستثمارات المتوقعة ؟ زيارة رئيس الوزراء للإمارات مهمة للغاية لأنها تنقل سير العلاقات من محور المساندة الأخوية في صورة منح وإيداعات ووقود إلي طرح ملف مصر كفرصة جيدة للاستثمار في مختلف المجالا وأريد أن أنوه في هذا الخصوص علي أن هناك قصورا في التشريع‏,‏ فمثلا عودة عمر أفندي للقطاع العام يقلق المستثمر من إقامة المشاريع‏,‏ ومن الواجب في زحمة الأوضاع الراهنة استصدار قوانين لتنظيم العلاقة بين المستثمر والدولة لأنه لن يأتي لنا مستثمر لتعيد الدولة‏.‏ مشاريعه لنفسها‏.‏ ودعينا لا نقول تهديد فالشركات تحتاج لتمويل لاستكمال عملها‏.‏
‏-‏ دعا بنك ستاندرد البريطاني دول منطقة الشرق الأوسط علي سرعة إصلاح منظومة الدعم لتقليل أعباء الدعم الثقيلة‏,‏ وأوضح أن الوضع في مصر أشد حساسية حيث فاتورة الدعم تتضخم بشكل كبير وسريع فما تعليقك ؟
جميع دول العالم غنية أو فقيرة تقدم دعم لمواطنيها بشكل أو بآخر فالدعم لا غبار عليه وفي مصر الدعم يستنزف‏7%‏ من الناتج القومي للدولة النامية وأقصي معدل نمو لمصر‏7%‏ وتحت هذه الظروف تقف مصر محلك سر‏,‏ وبالرغم من ذلك من المهم دعم الطاقة والوقود‏,‏ أما المنتجات الغذائية فلا ينبغي أن تمس بأي حال من الأحوال‏.‏
رابط دائم :