رئيس الاتفاقات الخارجية ل«البديل»: تركيا لم تعلق اتفاقاتها معنا..ونطالب «الصناعة» بمنح مميزات للأجانب

نفى الدكتور سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعليق تركيا ل 27 اتفاقية في قطاعات الصحة والتعليم مع مصر كما تردد أخيرًا فى بعض وسائل الإعلام.
وأضاف عبد الله في حواره مع "البديل" أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر لم تؤثر على عمل القطاع أو الاتفاقيات المبرمة مع الدول الخارجية سواء العربية أو الأجنبية ... وإلى نص الحوار
لماذا جمدت تركيا 27 اتفاقا مع مصر في قطاعات الصحة والتعليم؟ وما موقف القطاع من ذلك؟
لم تقم تركيا بتعليق أو تجميد أو وقف الاتفاقات المبرمة مع مصر ولم تهدد حتى بذلك وكل ما أثير حول تلك النقطة عار تماما عن الصحة، ووزير الخارجية التركي نفى أمس الأربعاء تلك الشائعات، وقام القطاع بمجرد سماع تلك الشائعات بمخاطبة وزير الاقتصاد التركي للتأكد من صحتها.
كيف يمكن لمصر حماية اتفاقيتها مع العالم الخارجي؟ وهل يتم ذلك عن طريق شروط جزائية؟
لا يوجد شروط جزائية في الاتفاقيات الخارجية، وفي حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء التعاقد أو الاتفاق فإنه يخطر الطرف الآخر قبلها بمدة تزيد على 6 أشهر، لأن الاتفاقيات الخارجية يتوقف عليها مصالح الأوطان ولا يمكن أن يتم إنهائها دفعة واحدة قبل ترتيب أمورها على إنهاء الاتفاقيات.
وماذا يحدث لو قامت دولة بإنهاء أو تعليق اتفاق مع دولة أخرى بدون مقدمات؟
من حق الدولة المتضررة الاحتكام دوليا ضد الدولة الأخرى، ويتم الحكم عليها على قدر الضرر الذي لحق بها، ويتم فرض عقوبات دولية على الدولة التي أخلت بالعقد أو بالاتفاق.
ما هي الدول الرامية لإنهاء عقودها مع مصر عقب ثورة 30 يونيو؟
لم يتم إخطار القطاع بأي دولة تريد إنهاء أو تعليق أو تجميد اتفاقياتها مع مصر بسبب الأحداث الحالية، فالأحداث تخص الشأن الداخلي فقط وليس من حق الدول الأجنبية التدخل فيها، ولا يوجد دولة بعينها يشك القطاع في رغبتها في إنهاء تعاقداتها أو اتفاقاتها مع مصر.
ما هي الدول التي يستهدف القطاع التعاقد معها خلال الفترة القادمة؟
في الفترة الحالية نركز في القطاع على مراقبة الاتفاقات الخارجية التي أجرتها مصر مع الدول، وذلك لأن مصر تعاقدت مع جميع الدول الكبرى ولا يوجد دولة بعينها نستهدف التعامل معها، فنحن لدينا اتفاقات تعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والصين والولايات المتحدة والهند واليابان وجميع الدول العربية.
هل تستهدف خطة القطاع إبرام اتفاقيات مع دول محددة خلال الفترة المقبلة؟
لا يوجد أي اتفاقات جديدة معروضة على مصر من الدول الأجنبية أو ننوي الدخول فيها في هذا التوقيت، ولا علاقة لذلك بالأحداث السياسية الحالية ولكن هذا أمر طبيعي أن يمر بعض الوقت بدون أن تتقدم الدول الأجنبية بعرض الاتفاقات على مصر.
ما مصير الاتفاقات التي أجريت مؤخرا ويجري تنفيذها الآن؟
إذا كنتي تقصدي مصيرها من الجانب الخارجي فكما قولت سالفا لم يرد إلينا إخطار بإنهاء أو تعليق أو تجميد أي اتفاقية مع مصر، ومن جانبنا داخليا لن ننهي هذه الاتفاقات لأنها جميعا مدروسة بشكل جيد، كما أنها مهمة للاقتصاد المصري.
أبرمتم اتفاقيات مع رجال الأعمال السوريين والإيطاليين الذين أعلنوا الدخول إلى مصر، ولكن أين هم الآن؟
دور قطاع الاتفاقات الخارجية يتوقف على دخول المستثمرين إلى مصر أو توقيع الاتفاقات مع الدول الخارجية، ولا علاقة لنا بالمراحل الأخرى بعد دخولهم، فهذه مهم هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار، ولكنهم لم يخرجوا من مصر حتى الآن وذلك بسبب المزايا الكبيرة التي تتمتع بها مصر بشكل خاص مقارنة بباقي الدول الأخرى.
ما هى ابرز العقابات المواجهة لقطاع الاتفاقيات الخارجية خلال الفترة الحالية؟
لا يوجد لدينا مشاكل كقطاع فنحن قادورن على التعامل والعمل تحت أي ظرف، ولكن إذا استقرت الأحداث السياسية فإننا نستطيع العمل بشكل أفضل.
ما هي مطالبكم من وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد؟
مطالبنا هي عمل مميزات للمستثمرين الأجانب حتى نستطيع جذب أكبر كم من الاستثمارات، وأيضا تحسين جودة الصناعة المحلية والالتزام بالمواصفات العالمية حتى يمكننا المنافسة واختراق السواق العالمية.