كشف سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلي 7.4 مليار جنيه بنسبة نمو 60% لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة اكبر الاسواق المستقبلة لمنتجاتنا، كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهري يناير وفبراير مليارا و304 ملايين جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق. وقال إن هذه القفزة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التي وقعت في 27 ديسمبر 2005، حيث ان صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز ال 1.3 مليار جنيه، لافتا الي ان اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي أسهمت ايضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارا العام الماضي مرجعا هذا التراجع لأزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر. وأكد سعيد أن تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدي النجاح الذي حققه المفاوض المصري حيث حصلنا علي اعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006، في حين ان الواردات التركية ستتمتع بهذا الاعفاء تدريجيا علي مدي 14 عاما. وأضاف ان القائمة الثانية ?السلع الوسيطة? والتي تدخل في الصناعة كمستلزمات انتاج وبدأ تخفيض الجمارك علي وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط والآن هي 85% وينتظر اعفاؤها تماما من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة ?السلع الصناعية التامة? فقد بدأ تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض 5% من مستوي الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالي وصل التخفيض إلي 40% من مستوي الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017. وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهي ?السيارات? فقال إن التخفيض بدأ عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30%، وستصل للإعفاء التام عام 2020. وأوضح سعيد انه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركي تام أو جزئي من أول يوم لنفاذ الاتفاقية ودون فرض أية قيود تجارية أو نظام للحصص، فمثلا نسب الرسوم الجمركية التي اعفت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين 32% و45% وفي المقابل منحت مصر اعفاءات للقطاع الزراعي التركي من جمارك تصل نسبتها بين 2% و10% في اغلبها ولا يوجد سوي بندين جمركيين فقط لتبلغ جماركها 20%. وأشار الي ان مصر حصلت علي تخفيضات واعفاءات جمركية علي عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول اخري بالمنطقة كالمغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الأرز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة أو المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر كالبطاطس التي كانت تعاني رسومًا جمركية عالية. وقال سعيد إنه بجانب هذا فقد نجحت مصر في التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم في مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن الاتفاقية لها مزايا أخري بالنسبة لمصر مثل تشجيعها للاستثمارات التركية حيث ساعدت الاتفاقية علي زيادة ثقة المستثمرين الاتراك في الاقتصاد المصري، والذي انعكس في زيادة ملحوظة علي حجم الاستثمارات التركية بمصر ودخولها مشروعات مشتركة حيث يستهدف البلدان جذب استثمارات تركية بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول العربية وتجمع الكوميسا واتفاقية الشراكة مع أوروبا لتصبح مصر قاعدة انطلاق للاستثمارات التركية للتصدير لهذه الاسواق.
