رؤية مصرية

مبادرة شعبية لتوثيق جرائم مبارك

وتمت مخاطبة النائب العام لمطالبته بتحمل مسئوليته كمحام عن الشعب والمال العام، والكشف عن مصير البلاغات التي تقدم بها عشرات المواطنين ضد مبارك وعصابته..
قمنا بثورتين أملاً في التغيير والتطهير، ولا يزال الفساد سيد الموقف!!..حزب الفساد الذي تزعمه ورعاه وعززه مبارك، لا يزال قوياً ونافذاً ومتحفزاً لمواجهة يعرف أنها معركةُ وجود بالنسبة له..بل إن الذين استفادوا وتربحوا من منظومة النهب الفاجر والتخريب الفاحش لأصول ومقدرات مصر، يحشدون قواهم الآن للإحتفال ببراءة رئيس العصابة، إذ بدأوا حملة منسقة لتشويه ثورة 25 يناير، ووصمها بأنها مؤامرة دولية لأنها أسقطت اللص الأكبر في تاريخ المحروسة وعطلت »مؤقتاً»‬ مسلسل سرقة ثرواتها، وبالتالي حرمتهم من »‬العظمة» التي كان يُلقي بها اليهم رؤوس العصابة!!..
وإذا كان بعض صغار النفوس الذين تربوا علي بقايا موائد بارونات الفساد في عصر مبارك، لا يشعرون بالعار والخجل، وهم يحاولون الدفاع عن آخر مواقع سادتهم من كبار اللصوص، فإن واجب السلطة الحالية أن تثبت أنها تنتمي فعلاً للثورة وتتصدي لاعدائها..ولكن الدور الأهم والمحوري يقع علي كاهل القوي الثورية والوطنية المؤمنة بثورة يناير وأهدافها العظيمة، والتي يتعين أن تتصدي للثورة المضادة عن طريق تسجيل وتوثيق جرائم مبارك، وكشف فضائح الفساد التي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا..وبناء عليه، تحركت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، للدفاع عن الثورة وحق الشهداء والمطالبة بمحاكمة مبارك وحاشيته بتهمة الفساد السياسي..وطالبوا النائب العام بتحمل مسئوليته كمحام عن الشعب والمال العام، والكشف عن مصير البلاغات التي تقدم بها عشرات المواطنين علي مدي السنوات الاربع الماضية ضد مبارك وعصابته، الذين عاثوا في الارض فساداً وباعوا شركات القطاع العام واراضي الدولة واملاك الشعب ب» تراب الفلوس»..ولكن النائب العام لم يُحرك ساكناً حتي الآن !!..ثم جاءت »‬المبادرة الشعبية لتوثيق جرائم نظام مبارك» في مختلف المجالات حتي لا تسقط بالتقادم، وحتي لا يفلت مجرم خان هذا البلد من عقاب مستحق..بدأت المبادرة بإقتراح من الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، وانضم اليها علي الفور شرفاء آخرون..ويحدونا الامل أن يتحرك النائب العام سريعاً وأن تنجح المبادرة في رصد جرائم تنتظر مَن يحاسب مرتكبيها..
..وعلي كلِ مَن لم يدرك بعد حجم وفُحش الجرائم التي ارتكبها مبارك وعصابته، المقارنة بينه وبين مهاتير محمد زعيم ماليزيا، الذي تولي حكم بلاده عام 1981، وهو نفس العام الذي تولي فيه مبارك حكم مصر..فقد حوٌل مهاتير بلاده من دولة زراعية فقيرة تعتمد علي الصيد وإنتاج المواد الأولية إلي دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغت السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وانخفضت نسبة مَن هم تحت خط الفقر من 52% إلي 5% فقط، كما إرتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا عام 1970 إلي 8862 دولارا عام 2002، اي ان دخل المواطن قفز لأكثر من سبعة امثال ما كان عليه !!..والأهم من كل ذلك أنه حقق هذه الطفرة الهائلة معتمداً علي نموذج مستقل للتنمية يرفض إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان من أكثر المعارضين للتبعية والعولمة..وأخيراً..إستقال مهاتير طواعيةً عام 2003 لإعطاء فرصة للاجيال الجديدة، تاركا بلاده نمراً اقتصادياً يُشار اليه بالبنان..
أما ما اقترفه مبارك من فساد علي مدي 30 عاما انتهت بثورة شعبية عظيمة، فلا يحتاج الي بيان، ويكفينا مراجعة تقارير الشفافية والتنمية الدولية المتتالية التي وضعت مصر في أسوأ ترتيب علي مؤشراتها، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت عن جرائم نهب وسرقة تكفي لإدانة مبارك وعصابته بتهمة الخيانة العظمي!!..وللحديث عن الفساد بقية..
.. وتمت مخاطبة النائب العام لمطالبته بتحمل مسئوليته كمحام عن الشعب والمال العام، والكشف عن مصير البلاغات التي تقدم بها عشرات المواطنين ضد مبارك وعصابته..
قمنا بثورتين أملاً في التغيير والتطهير، ولا يزال الفساد سيد الموقف!!..حزب الفساد الذي تزعمه ورعاه وعززه مبارك، لا يزال قوياً ونافذاً ومتحفزاً لمواجهة يعرف أنها معركةُ وجود بالنسبة له..بل إن الذين استفادوا وتربحوا من منظومة النهب الفاجر والتخريب الفاحش لأصول ومقدرات مصر، يحشدون قواهم الآن للإحتفال ببراءة رئيس العصابة، إذ بدأوا حملة منسقة لتشويه ثورة 25 يناير، ووصمها بأنها مؤامرة دولية لأنها أسقطت اللص الأكبر في تاريخ المحروسة وعطلت »مؤقتاً»‬ مسلسل سرقة ثرواتها، وبالتالي حرمتهم من »‬العظمة» التي كان يُلقي بها اليهم رؤوس العصابة!!..
وإذا كان بعض صغار النفوس الذين تربوا علي بقايا موائد بارونات الفساد في عصر مبارك، لا يشعرون بالعار والخجل، وهم يحاولون الدفاع عن آخر مواقع سادتهم من كبار اللصوص، فإن واجب السلطة الحالية أن تثبت أنها تنتمي فعلاً للثورة وتتصدي لاعدائها..ولكن الدور الأهم والمحوري يقع علي كاهل القوي الثورية والوطنية المؤمنة بثورة يناير وأهدافها العظيمة، والتي يتعين أن تتصدي للثورة المضادة عن طريق تسجيل وتوثيق جرائم مبارك، وكشف فضائح الفساد التي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا..وبناء عليه، تحركت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، للدفاع عن الثورة وحق الشهداء والمطالبة بمحاكمة مبارك وحاشيته بتهمة الفساد السياسي..وطالبوا النائب العام بتحمل مسئوليته كمحام عن الشعب والمال العام، والكشف عن مصير البلاغات التي تقدم بها عشرات المواطنين علي مدي السنوات الاربع الماضية ضد مبارك وعصابته، الذين عاثوا في الارض فساداً وباعوا شركات القطاع العام واراضي الدولة واملاك الشعب ب» تراب الفلوس»..ولكن النائب العام لم يُحرك ساكناً حتي الآن !!..ثم جاءت »‬المبادرة الشعبية لتوثيق جرائم نظام مبارك» في مختلف المجالات حتي لا تسقط بالتقادم، وحتي لا يفلت مجرم خان هذا البلد من عقاب مستحق..بدأت المبادرة بإقتراح من الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، وانضم اليها علي الفور شرفاء آخرون..ويحدونا الامل أن يتحرك النائب العام سريعاً وأن تنجح المبادرة في رصد جرائم تنتظر مَن يحاسب مرتكبيها..
..وعلي كلِ مَن لم يدرك بعد حجم وفُحش الجرائم التي ارتكبها مبارك وعصابته، المقارنة بينه وبين مهاتير محمد زعيم ماليزيا، الذي تولي حكم بلاده عام 1981، وهو نفس العام الذي تولي فيه مبارك حكم مصر..فقد حوٌل مهاتير بلاده من دولة زراعية فقيرة تعتمد علي الصيد وإنتاج المواد الأولية إلي دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغت السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وانخفضت نسبة مَن هم تحت خط الفقر من 52% إلي 5% فقط، كما إرتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا عام 1970 إلي 8862 دولارا عام 2002، اي ان دخل المواطن قفز لأكثر من سبعة امثال ما كان عليه !!..والأهم من كل ذلك أنه حقق هذه الطفرة الهائلة معتمداً علي نموذج مستقل للتنمية يرفض إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان من أكثر المعارضين للتبعية والعولمة..وأخيراً..إستقال مهاتير طواعيةً عام 2003 لإعطاء فرصة للاجيال الجديدة، تاركا بلاده نمراً اقتصادياً يُشار اليه بالبنان..
أما ما اقترفه مبارك من فساد علي مدي 30 عاما انتهت بثورة شعبية عظيمة، فلا يحتاج الي بيان، ويكفينا مراجعة تقارير الشفافية والتنمية الدولية المتتالية التي وضعت مصر في أسوأ ترتيب علي مؤشراتها، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفت عن جرائم نهب وسرقة تكفي لإدانة مبارك وعصابته بتهمة الخيانة العظمي!!..وللحديث عن الفساد بقية..