40 مليار جنيه أرباح البورصة في 100 يوم من حكم "السيسي"

حققت البورصة 40 مليار جنيه أرباح خلال المائة يوم الأولى من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحلف اليمين الرئاسية, وذلك بعد أن ارتفعت قيمة رأس المال السوقي للشركات المقيدة إلى 518 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس.
وأرجع الخبراء هذا الصعود الكبير في بدء الرئيس عمله بالسعي إلى تدشين مشروعات قومية كبرى أهمها مشروع قناة السويس الجديدة, فضلا عن اتجاه الحكومة إلى السيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال رفع الدعم عن المنتجات البترولية, الأمر الذي دفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى مراجعه موقفها و رؤيتها للاقتصاد المصري و التي كانت سلبية لتتحول إلى إيجابية, والتوسع في سياسات ذات بعد اجتماعي تحافظ على ثبات الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد قرني خبير أسواق المال أن أداء البورصة خلال تلك الفترة كان إيجابياً على خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تمكين السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد مشيرا إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع اهتزاز الوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار لأنها تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.
وأوضح أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة مليار جنيه يوميا يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية.
وقال علاء على محلل أسواق المال أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة ا ويرى فرصا استثمارية بها حاليا إذ أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المدى المتوسط والطويل.
وكشف عن أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل باقية عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.
حققت البورصة 40 مليار جنيه أرباح خلال المائة يوم الأولى من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحلف اليمين الرئاسية, وذلك بعد أن ارتفعت قيمة رأس المال السوقي للشركات المقيدة إلى 518 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس.
وأرجع الخبراء هذا الصعود الكبير في بدء الرئيس عمله بالسعي إلى تدشين مشروعات قومية كبرى أهمها مشروع قناة السويس الجديدة, فضلا عن اتجاه الحكومة إلى السيطرة على عجز الموازنة العامة من خلال رفع الدعم عن المنتجات البترولية, الأمر الذي دفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى مراجعه موقفها و رؤيتها للاقتصاد المصري و التي كانت سلبية لتتحول إلى إيجابية, والتوسع في سياسات ذات بعد اجتماعي تحافظ على ثبات الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد قرني خبير أسواق المال أن أداء البورصة خلال تلك الفترة كان إيجابياً على خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تمكين السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد مشيرا إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع اهتزاز الوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار لأنها تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.
وأوضح أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة مليار جنيه يوميا يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية.
وقال علاء على محلل أسواق المال أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة ا ويرى فرصا استثمارية بها حاليا إذ أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المدى المتوسط والطويل.
وكشف عن أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل باقية عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.