المصرية للتمويل: أربعة أسباب دعمت من الأداء الإيجابي للبورصة خلال شهر يوليو المنتهي

أكد تقرير لجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، صادر اليوم الجمعة، أن أداء البورصة خلال شهر يوليو المنتهى كان إيجابيًا علي خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد.
وأشار التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وشدد التقرير على أن الاستقرار السياسي سيؤدى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وأضاف التقرير: شهدت البورصة علي مدار الشهر إجمالا تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية، كما أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصًا استثمارية بها حاليًا.
وأوضح التقرير أن نتائج الشركات التي تم إعلانها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتوقع التقرير أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :