"المصرية للتمويل": الحراك السياسى وخطة التحفيز الاقتصادى وخفض الفائدة وراء صعود البورصة

قالت الجمعية المصرية للتمويل، اليوم الثلاثاء، إن أداء البورصة خلال الفترة الماضية كان يمتاز بأداء إيجابي تأثرًا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية، إضافة إلي قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية وخطة التحفيز الاقتصادي الحكومية، مما أدي لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم أدي إلي نشاط في التعاملات.
وأكدت الجمعية فى بيان لها اليوم حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة علي التعافي فالأحداث السياسيةالحالية تؤثر في اتخاذ قرار المستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
أوضحت مشتريات المؤسسات السوقية إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها حاليًا.
وأشارت إلى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة في الاستثمار سيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة التي تؤثر على جلسات التداول اليومية، ولفتت إلى أن جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات.
وقالت: إنه من الملاحظ سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، وأكدت أن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2013 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسي مما يؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية لدي المستثمرين، وأكدت أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أسباب الحذر الاستثماري الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال الفترة الماضية.