"التمويل والاستثمار": "فوضى الإخوان" تعصف بالبورصة خلال أغسطس.. والسوق يشهد عودة صائدي الصفقات.. هروب المؤسسات وسيطرة الأفراد يعمق الأزمة.. وروشتة علاج من 10 بنود تعيد البورصة لمسارها الصحيح

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس الجاري كان متباينا، تأثر بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيو وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من مواجهات بالإضافة إلى فرض حظر التجول والتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية دولية لسوريا والأوضاع الاقتصادية.
تسبب هذا في تناقص نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية، والتي ما زالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأكدت الجمعية في تعليقها على أداء السوق خلال شهر أغسطس الجاري أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع عدم الاستقرار السياسي؛ لذلك فلا بد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي في الفترة المقبلة، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار وهي مرآة لما يحدث في مصر.
وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما يدعم قدرة البورصة المصرية وتعافيها، وطالبت بتفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأشارت الجمعية إلى أن حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) عكس حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسًا بما كان معروفًا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية.
وترى الجمعية أن جلسات التداول خلال الشهر سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء؛ لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع، الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.
وقالت في المحصلة: إن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية؛ نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة.
عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسسي على التداولات؛ حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.
كما ترى الجمعية أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2013 عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية يكون على المدى المتوسط مما يؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأكدت الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولًا إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها.
كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
وشددت الجمعية على ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأف شور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
كما أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
وألمحت الجمعية إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داع للخروج من هذه السوق الواعدة.
وقالت: إن المؤشرات منذ بداية العام لا زالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات؛ حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.