المصرية للتمويل: البورصة تراجعت خلال أكتوبر بضغط من جنى الأرباح والتغييرات السياسية وقرض النقد الدولى

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن التراجع الذى شهدته تعاملات البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المنقضى يرجع إلى ضغوط جني الأرباح، وتباين السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلي التحديات الاقتصادية وعدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي، والتغيرات في الساحة السياسية، والتى كانت تمثل عوامل ضغط علي أداء السوق.
وأضافت الجمعية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى ضعف القوي البيعية الاستثنائية، وهو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية.
وأكد بيان الجمعية، الذى حصلت "بوابةالأهرام" على نسخة منه، أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة، والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر "بعد استبعاد الصفقات" يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية".
وأشار إلى أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية، بالإضافة إلي ارتفاع تداولاتها يشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا.
وقالت: إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل ولكن بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتوقع البيان أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية.
كما توقع أن يعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث أن التاثير الفعلي للإصلاحات الاقتصاديةوالسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية، وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وأكد أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
أوضح أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.
وأشار إلى أن المؤشرات منذ بداية العام تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع التحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.