المصرية للتمويل: استقرار الأوضاع السياسية يدعّم قدرة البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن شهر أكتوبر 2012 كان يمتاز بتباين في معدلات الأداء قياسا بالمحقق في الربع الثالث من العام خاصة وأن ضغوط جني الأرباح وتباين السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالاضافة الي التحديات الاقتصادية وعدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي والتغيرات في الساحة السياسية كانت تمثل عوامل ضغط علي اداء السوق .
من ناحية أخرى، فان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الي ضعف القوي البيعية الاستثنائية و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية .
وقالت الجمعية إنها تلحظ زيادة في مشتريات العرب والاجانب خلال الشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين الي البيع في اطار جني ارباح و تخفيف مراكز مالية علي المدي القصير.
وتؤكد الجمعية علي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأشارت الجمعية أن من وجهة نظره يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
وأضافت الجمعية أن هذا يعكس تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية .
كما تري الجمعية أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا.