خبير: التحسن فى مؤشر السيولة وأحجام التداولات خلال فبراير يعكس الثقة فى قدرة الاقتصاد على التعافى

* محسن عادل:
* أداء إيجابى للبورصة مع استقرار الأوضاع السياسية وتحسن البناء الاقتصادي
* توقعات بأن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة
* التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات ومطلوب من السياسيين التحرك الجاد لدعم الاقتصاد
أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن التحسن في مؤشر السيولة وأحجام التداولات خلال شهر فبراير الماضي يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب والمؤسسات على مدار الشهر.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن "مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل".
كما أكدت الجمعية، فى تقرير لها، أن "استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة".
وقالت: "من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكين السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد".
وتوقعت الجمعية أن "تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين".
وأضاف عادل أن "الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة".
وأكدت الجمعية، فى تقريرها، أنه "لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي والنشاط خلال الفترة المقبلة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
كما أكدت الجمعية أن "التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد".