"التمويل والاستثمار": ارتفاع السيولة خلال فبراير يعكس ثقة المستثمرين بالبورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن التحسن في مؤشر السيولة وإحجام التداولات بالبورصة خلال شهر فبراير الجارى يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب والمؤسسات على مدى الشهر.
وأشارت الجمعية إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية ويرى الفرص الاستثمارية بها حاليا، كما أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.
وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت " التمويل والاستثمار" أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
كما توقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط ما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وأشارت الجمعية إلى أن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
من ناحية أخرى قالت الجمعية: إنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي والنشاط خلال الفترة المقبلة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق، إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق حيث نرى أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وقالت: " قدرة السوق على النشاط استثماريا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي ".
وتابعت: "التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد ".