أكد تقرير للجمعية المصرية للتمويل، اليوم الأربعاء، أن أداء البورصة خلال شهر أبريل شهد تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم، واستمرار ضعف متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية. وأشار إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويري فرصا استثمارية بها حاليا. وأكد النقرير أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفًا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا . وأوضح أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا أن قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة . وأضاف أنه لا يجب أن نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .