البورصة المصرية 2012-2013 ..الامال والتحديات

تقلبات و احداث جسام ... خسائر و ارباح ... استحواذ علي اصول ... مشتريات عربية قوية و مبيعات مصرية فردية.. تباطؤ التحديث و عودة الي الساحة الدولية .. تلك كانت عنوانين احداث البورصة المصرية خلال عام 2012 .. و الذي وصفة المراقبون بانه العام الاكثر خطورة في تاريخها علي مدار العشرون عاما الاخيرة .
بداية العام جاءت ساخنة علي عكس التوقعات مدعومة بمشتريات اجنبية قوية تركزت علي الاسهم القيادية و دفعت بالمؤشرات الى الارتفاع بصورة قوية خاصة و ان اعلانات نتائج الاعمال قد تزامنت مع هذا الصعود و حملت مؤشرات ايجابية اكثر من المتوقع ... و تزامن هذا مع بدء جلسات مجلسي الشعب و الشوري المصريين و الاعداد للانتخابات الرئاسية فادي ذلك لاشاعة موجة من التفاؤل بالاستقرار السياسي ... قلص منها احداث العباسية و سيناء التي تاثرت بها البورصة بشكل نسبي خلال هذه الفترة و لكن استمرت البورصة المصرية رغم ذلك في تصدر قائمة انشط البورصات و اكثرها ارتفاعا عالميا خلال هذه الفترة .
ومع اقتراب الربع الاول من العام من نهايتة و تصاعد الاحداث في الشارع السياسي المصري من جديد شهدت البورصة مرة اخري موجات من جني الارباح و تراجع السيولة و غياب الاحداث المحفزة شهدت البورصة مرة اخري موجة من الركود استمرت حتي نهاية الانتخابات الرئاسية لتعود من جديد موجات التراجع للظهور في ظل انخفاض قيم و احجام التداولات الي ادني مستوياتها منذ سنوات لتنتهي هذه المرحلة بتولي الرئيس الجديد للبلاد .
البورصة منذ تولي الرئيس الجديد يمكن تقسيمها لمرحلتين الاولي من اول يوليو حتي نهاية سبتمبر 2012 و شهدت نشاطا استثنائيا وارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالى 2012 ، حيث قفز مؤشرها الرئيسي "EGX30" الذي يقيس اداء انشط ثلاثين شركة ، بمقدار 60.7% مدفوعا بنشاط قوي للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسي و الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة و التحول الديمقراطي المخطط الا انه منذ بداية اكتوبر بدات البورصة تعاني من موجات جني ارباح و ضغوط بيعية و نقص في السيولة علي وقع تباطؤ سياسات الاصلاح الاقتصادي في مصر و الازمات السياسية و الدستورية و احداث سيناء و غزة و عودة التظاهرات لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة قلصت من حجم مكاسب البورصة و سادت حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية .
الامر اللافت للنظر كان اتجاة البورصة و هيئة الرقابة المالية لاتخاذ اصلاحات جديدة في اليات العمل بالبورصة المصرية خلال هذه المرحلة بدء من الية التعامل في ذات الجلسة و تطبيق نظام تداول حقوق الاكتتاب و تعديل نظام الية احتساب سعر الاقفال و الجلسة الاستكشافية و تدشين قانون لصكوك التمويل الاسلامية و تنظيم سوق الصفقات خارج المقصورة و وضع نموذج جديد للافصاح و تعديل في قواعد القيد و اعادة تنظيم العمل ببورصة النيل بالاضافة الي العودة من جديد الي المحافل العالمية بصورة قوية كان اخرها استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البورصات الافريقية في ديسمبر الماضي .
وأكد محسن عادل المحلل المالي على انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي موجات لجني الارباح او اي ضغوط استثنائية على السوق.
وأضاف عادل انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة مشيرا إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وعلقت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي اداء البورصة خلال عام 2012 قائلة ان عام 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد و اتمام التشكيل الحكومي بالاضافة الي استقرار الوضع في الشارع السياسي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
من ناحية اخرى فان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الي وجود تحسن للقوي الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها
وتؤكد الجمعية على ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
ويعكس ارتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية خلال عام 2012 ( بعد استبعاد الصفقات ) و التحسن في متوسط حجم التداول اليومي قياسا بعام 2011 بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات علي الصعيد الاقتصادي و الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة .
نري ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .